"بوابة أخبار اليوم" تنشر أول تقرير سنوى ل "الرقابة المالية"

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي، والذى سيتم تقديمه وفقاً لما نصت عليه التعديلات الدستورية الأخيرة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وكذلك إلى رئيس مجلس النواب عقب الانتخابات النيابية.
ويتضمن التقرير أهم التطورات المتعلقة بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية وحماية المتعاملين بها.
وأوضح رئيس الهيئة شريف سامي، أن عام 2013 مثل فترة مفصلية فى تاريخ مصر الحديث لما شهده من أحداث سياسية وما واكبها من أوضاع اقتصادية ومستجدات أمنية. ففى النصف الأول من العام حرصت إدارة الهيئة على المحافظة على استقرار الأنشطة المالية التى تختص بالإشراف عليها فى ظل أوضاع غير مستقرة مرت بها البلاد، ولما كانت الهيئة قد شهدت تعديلاً فى إدارتها فى النصف الثانى من العام متمثلاً فى تعيين مجلس إدارة جديد، بدأ توجه الهيئة نحو دفع الجهود لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للعديد من الأنشطة المالية وعلى رأسها سوق رأس المال، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، عملاً على تطويرها واتساقها مع أفضل الممارسات العالمية.
كما تبنت الهيئة إعداد مشروع لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر نظراً لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، مستهدفة العمل على صدور أول قانون من نوعه في مصر ينظم هذا النشاط.
ونوه شريف سامى أنه لما كانت نهاية العام مواكبة لإعداد تعديلات دستورية هامة، فقد حرصت الهيئة على التواصل مع اللجنة المعنية بصياغة تلك التعديلات للتأكيد على دور الهيئة العامة للرقابة المالية كجهة رقابية مستقلة، وتكللت تلك المجهودات بالنجاح حيث تضمنت التعديلات على الدستور التى تم الاستفتاء عليها وإقرارها النص على الهيئة ودورها فى المادتين 215 و221 من دستور جمهورية مصر العربية.
"سوق المال":
بالرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التى شهدها العام 2013 ، والتحديات التي واجهت السوق المصري نتيجة تطورات المشهد السياسى و انعكاسه على الأداء الاقتصادي ككل، إلا أن البورصة المصرية استطاعت أن تسجل إرتفاعاً بما يزيد عن 24% خلال العام 2013، وبما يقرب من 43% منذ 30 يونيو 2013 "خلال النصف الثاني من العام" ، و بذلك تحافظ على أداء جيد نسبياً مقارنة بأداء الأسواق الأخرى، فوفقاً لمؤشر مؤسسة مورجان ستانلي للسعر (MS«I Price Index) جاءت مصر فى المرتبة الثانية على مستوى العالم "بعد اليونان" بالمقارنة بأداء كافة الأسواق الناشئة خلال 2013، والأولى على كل الأسواق الناشئة خلال العامين 2012-2013.
وكان عام 2013 قد شهد إعادة آلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة والتي كانت قد توقفت منذ قيام ثورة 25 يناير وذلك في شهر مايو 2013، لتحقق إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لهذا النظام نحو 895 مليون ورقة مالية والذي يمثل 3% من إجمالي كمية تداول الأسهم المقيدة بينما بلغت قيمة التداول وفقًا لهذا النظام نحو 2.6 مليار جنيه تم تنفيذها من خلال 177 ألف عملية، مستحوذًا على 2% من إجمالي قيمة التداول و 4% من إجمالي عدد العمليات.
وشهدت بورصة النيل "سوق الشركات المتوسطة والصغيرة" ارتفاعاً كبيراً في إجماليات التداول خلال العام الحالي ويرجع ذلك إلى زيادة عدد ساعات التداول إلى 4 ساعات يوميا على غرار السوق الرئيسي، لتسجل قيمة تداول قدرها 748 مليون جنيه خلال عام 2013 مقارنة بنحو 247 مليون جنيه العام الماضى، كما سجلت كمية تداول بلغت 254 مليون ورقة مالية خلال العام الحالى مقارنة بنحو 81 مليون ورقة مالية خلال عام 2012.
وتأثر سوق الإصدار الأولي للشركات بالظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد، حيث سجلت إجمالي قيمة الإصدارات "أسهم – سندات" خلال عام 2013، قيمة 39 مليار جنيه، في مقابل 50 مليار جنيه في عام 2012، بانخفاض قدرة 22%، و جاء هذا الإنخفاض بشكل رئيسي كحصيلة لإنخفاض إصدارات أسهم زيادة رأس المال و التي تقدر ب 31.81 مليار جنيه خلال العام، في مقابل 40.28 مليار جنيه خلال العام السابق. كذلك تأثر سوق إصدار السندات بنوعيها " توريق-شركات" حيث اقتصرت الموافقة خلال العام على إصدار وحيد لسندات التوريق بقيمة 629 مليون جنيه خلال عام 2013، مقابل الموافقة على عدد أثنين إصدار لسندات التوريق بقيمة 972 مليون جنيه خلال عام 2012.
تم خلال عام 2013 الموافقة على عدد "4" عروض شراء، مقابل الموافقة على نفس العدد فى العام السابق، وتم الترخيص لعدد ثلاثة عشر شركة عاملة في مجال الأوراق المالية، موزعاً على عدد ستة أنشطة في مقابل منح الترخيص لعدد 22 شركة خلال عام 2012موزعاً على عدد خمسة أنشطة. و وصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف فى مجال الأوراق المالية إلى 488 فرداً ،مقابل 586 فرداً خلال عام 2012، وقد استحوذت وظيفة مديرو الحساب على النسبة الأكبر حيث وصل عدد الذين اجتازوا الاختبارات في عام 2013 إلى 297 فرداً، مقابل 292 فرداً خلال عام 2012، بنسبة 61% من إجمالي العدد خلال عام 2013. كما بلغ عدد مديري الفروع خلال عام 2013 عدد 43 بنسبة مقدارها 9% من إجمالي عدد الذين اجتازوا الاختبارات خلال العام.
وقامت الهيئة خلال العام بعدد 526 تفتيشاً (دورياً و مفاجئاً و تحقق) ، مقابل 604 تفتيش خلال العام السابق.
بدأ عام 2013 برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 75 شكوى من العام السابق، وخلال العام تلقت الهيئة عدد 336 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ليصل إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال العام إلى 411 شكوى. و قد انتهت الهيئة من دراسة عدد 350 شكوى خلال عام 2013، و تم حفظ 139 شكوى منها.
وينظم قانون سوق رأس المال السبل التي تكفل للمتعاملين فية حق التظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الوزير المختص أو الهيئة العامة للرقابة المالية. و يكون التظلم أمام لجان التظلمات التي تشكل بقرار من الوزير المختص.
وقد ورد إلى لجنة التظلمات بالهيئة خلال عام 2013 عدد 23 تظلم طعنا على قرارات الهيئة او الوزير المختص تطبيقا لاحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 "سوق رأس المال"، مقابل عدد 29 تظلم خلال عام 2012. و لقد تم تأييد قرار الهيئة و رفض التظلم المقدم في عدد 17 تظلم بنسبة 74% من إجمالي عدد التظلمات.
"التأمين":
بلغ مجموع أصول شركات التأمين بنهاية يونيو 2013 نحو 47.7 مليار جنيه مقارنة ب 43 مليار جنيه فى العام السابق، وبلغت إجمالي استثمارات شركات التأمين 42.3 مليار جنيه مقابل 38.6 مليار جنيه فى عام 2012. وأظهرت أعمال الشركات تحقيق أقساط مباشرة فى 2013 بنحو 12.2 مليار جنيه مقارنة ب 10.6 مليار جنيه فى العام السابق عليه. وبلغت التعويضات 6.7 مليار جنيه عام 2013 مقابل 7.6 مليار فى العام السابق عليه.
وحرصت الهيئة على التعاون و التنسيق مع البنك المركزي فيما يتعلق بنشاط تسويق المنتجات التأمينية عبر البنوك Bancassurance كقناة تلبي احتياجات العملاء المتعاملين مع المؤسسات المصرفية ، وذلك من خلال صدور عدة قرارات هامة في هذا المجال حيث صدر بتاريخ 21/5/2013 قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم 1010 بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي ، و بتاريخ 27/5/2013 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (36) بشأن تسويق منتجات شركات التأمين عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزي و الذي تم تعديله بتاريخ 18/6/2013 بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43) لسنة 2013 .
وردت إلى الهيئة عدد 617 شكوى فى مجال التأمين تم الانتهاء من 448 منها حيث أسفرت عن 98 حالة ثبت فيها أحقية الشاكى وبقية الحالات إما عدم أحقية أو حفظ أو عدم اختصاص.
"صناديق التأمين الخاصة":
بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة التى سجلت خلال العام 23 صندوقاً فى مقابل شطب صندوقين ليصل عدد الصناديق القائمة إلى 640 صندوق تأمين خاص تشرف عليها الهيئة، بجملة أصول تناهز 40 مليار جنيه. ووصل عدد الأعضاء المشتركين فيها نحو 4.5 مليون مواطن.
"التمويل العقارى":
بلغ إجمالي أرصدة التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى بلغت نحو 2.3 مليار جنيه بنهاية 2013 مقارنة بنحو 2.4 مليار جنيه بنهاية العام السابق عليه.
"التأجير التمويلى":
كما بلغ إجمالي عدد الشركات المقيدة 214 شركة خلال عام 2013 ، منهم 27 شركة هى الأكثر نشاطاً على مدار العام، وقد حصلت شركتان جديدتان على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلى.
هذا وانخفضت قيم العقود في 2013 لتصل إلى 6 مليار جنيه مقابل 7.9 مليار جنيه خلال عام 2012 بمعدل انخفاض قدره 24% . وقد يرجع هذا الانخفاض إلى التراجع الملحوظ الذي شهده نشاط الطائرات والبواخر العائمة والذي بلغ 99% مقارنةً بالعام السابق.
"التخصيم" :
تم تسجيل شركتى تخصيم لدى الهيئة خلال العام ليصل العدد الكلى إلى 6 شركات. وبلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة 3 مليار جنيه في 2013 مقارنة بمليار جنيه فى العام السابق.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر بتاريخ 10/12/2013 القرار رقم (72) لسنة 2013 بشأن الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم, و أقر مجلس إدارة الهيئة تعديلات هامة على قواعد عمل نشاط التخصيم والذى تمارسه حالياً ستة شركات مرخص لها بمزاولة هذا النشاط. وتتعلق التعديلات بترك حرية إختيار الأساس القانونى المناسب لنقل الحقوق من البائع إلى المخصم , وكذا السماح بتضمين عقد التخصيم الحقوق المستقبلية , إضافة إلى وضع معايير خاصة بالحد الأدنى لرأس المال والخبرات الواجب توافرها بمجلس الإدارة وبالمديرين.
"مركز المديرين المصري":
استمر مركز المديرين المصرى التابع للهيئة العامة للرقابة المالية فى تقديم البرامج التدريبية فى مجال تنمية المهارات المرتبطة بالحكومة والإفصاح وإدارة علاقات المستثمرين، تضمنت الأنشطة التدريبية التى تم تنظيمها خلال عام 2013 تنفيذ 27 برنامج بمصر وعدد من الدول العربية حضرها 380 متدرب.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي، والذى سيتم تقديمه وفقاً لما نصت عليه التعديلات الدستورية الأخيرة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وكذلك إلى رئيس مجلس النواب عقب الانتخابات النيابية.
ويتضمن التقرير أهم التطورات المتعلقة بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية وحماية المتعاملين بها.
وأوضح رئيس الهيئة شريف سامي، أن عام 2013 مثل فترة مفصلية فى تاريخ مصر الحديث لما شهده من أحداث سياسية وما واكبها من أوضاع اقتصادية ومستجدات أمنية. ففى النصف الأول من العام حرصت إدارة الهيئة على المحافظة على استقرار الأنشطة المالية التى تختص بالإشراف عليها فى ظل أوضاع غير مستقرة مرت بها البلاد، ولما كانت الهيئة قد شهدت تعديلاً فى إدارتها فى النصف الثانى من العام متمثلاً فى تعيين مجلس إدارة جديد، بدأ توجه الهيئة نحو دفع الجهود لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للعديد من الأنشطة المالية وعلى رأسها سوق رأس المال، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، عملاً على تطويرها واتساقها مع أفضل الممارسات العالمية.
كما تبنت الهيئة إعداد مشروع لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر نظراً لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، مستهدفة العمل على صدور أول قانون من نوعه في مصر ينظم هذا النشاط.
ونوه شريف سامى أنه لما كانت نهاية العام مواكبة لإعداد تعديلات دستورية هامة، فقد حرصت الهيئة على التواصل مع اللجنة المعنية بصياغة تلك التعديلات للتأكيد على دور الهيئة العامة للرقابة المالية كجهة رقابية مستقلة، وتكللت تلك المجهودات بالنجاح حيث تضمنت التعديلات على الدستور التى تم الاستفتاء عليها وإقرارها النص على الهيئة ودورها فى المادتين 215 و221 من دستور جمهورية مصر العربية.
"سوق المال":
بالرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التى شهدها العام 2013 ، والتحديات التي واجهت السوق المصري نتيجة تطورات المشهد السياسى و انعكاسه على الأداء الاقتصادي ككل، إلا أن البورصة المصرية استطاعت أن تسجل إرتفاعاً بما يزيد عن 24% خلال العام 2013، وبما يقرب من 43% منذ 30 يونيو 2013 "خلال النصف الثاني من العام" ، و بذلك تحافظ على أداء جيد نسبياً مقارنة بأداء الأسواق الأخرى، فوفقاً لمؤشر مؤسسة مورجان ستانلي للسعر (MS«I Price Index) جاءت مصر فى المرتبة الثانية على مستوى العالم "بعد اليونان" بالمقارنة بأداء كافة الأسواق الناشئة خلال 2013، والأولى على كل الأسواق الناشئة خلال العامين 2012-2013.
وكان عام 2013 قد شهد إعادة آلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة والتي كانت قد توقفت منذ قيام ثورة 25 يناير وذلك في شهر مايو 2013، لتحقق إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لهذا النظام نحو 895 مليون ورقة مالية والذي يمثل 3% من إجمالي كمية تداول الأسهم المقيدة بينما بلغت قيمة التداول وفقًا لهذا النظام نحو 2.6 مليار جنيه تم تنفيذها من خلال 177 ألف عملية، مستحوذًا على 2% من إجمالي قيمة التداول و 4% من إجمالي عدد العمليات.
وشهدت بورصة النيل "سوق الشركات المتوسطة والصغيرة" ارتفاعاً كبيراً في إجماليات التداول خلال العام الحالي ويرجع ذلك إلى زيادة عدد ساعات التداول إلى 4 ساعات يوميا على غرار السوق الرئيسي، لتسجل قيمة تداول قدرها 748 مليون جنيه خلال عام 2013 مقارنة بنحو 247 مليون جنيه العام الماضى، كما سجلت كمية تداول بلغت 254 مليون ورقة مالية خلال العام الحالى مقارنة بنحو 81 مليون ورقة مالية خلال عام 2012.
وتأثر سوق الإصدار الأولي للشركات بالظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد، حيث سجلت إجمالي قيمة الإصدارات "أسهم – سندات" خلال عام 2013، قيمة 39 مليار جنيه، في مقابل 50 مليار جنيه في عام 2012، بانخفاض قدرة 22%، و جاء هذا الإنخفاض بشكل رئيسي كحصيلة لإنخفاض إصدارات أسهم زيادة رأس المال و التي تقدر ب 31.81 مليار جنيه خلال العام، في مقابل 40.28 مليار جنيه خلال العام السابق. كذلك تأثر سوق إصدار السندات بنوعيها " توريق-شركات" حيث اقتصرت الموافقة خلال العام على إصدار وحيد لسندات التوريق بقيمة 629 مليون جنيه خلال عام 2013، مقابل الموافقة على عدد أثنين إصدار لسندات التوريق بقيمة 972 مليون جنيه خلال عام 2012.
تم خلال عام 2013 الموافقة على عدد "4" عروض شراء، مقابل الموافقة على نفس العدد فى العام السابق، وتم الترخيص لعدد ثلاثة عشر شركة عاملة في مجال الأوراق المالية، موزعاً على عدد ستة أنشطة في مقابل منح الترخيص لعدد 22 شركة خلال عام 2012موزعاً على عدد خمسة أنشطة. و وصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف فى مجال الأوراق المالية إلى 488 فرداً ،مقابل 586 فرداً خلال عام 2012، وقد استحوذت وظيفة مديرو الحساب على النسبة الأكبر حيث وصل عدد الذين اجتازوا الاختبارات في عام 2013 إلى 297 فرداً، مقابل 292 فرداً خلال عام 2012، بنسبة 61% من إجمالي العدد خلال عام 2013. كما بلغ عدد مديري الفروع خلال عام 2013 عدد 43 بنسبة مقدارها 9% من إجمالي عدد الذين اجتازوا الاختبارات خلال العام.
وقامت الهيئة خلال العام بعدد 526 تفتيشاً (دورياً و مفاجئاً و تحقق) ، مقابل 604 تفتيش خلال العام السابق.
بدأ عام 2013 برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 75 شكوى من العام السابق، وخلال العام تلقت الهيئة عدد 336 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ليصل إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال العام إلى 411 شكوى. و قد انتهت الهيئة من دراسة عدد 350 شكوى خلال عام 2013، و تم حفظ 139 شكوى منها.
وينظم قانون سوق رأس المال السبل التي تكفل للمتعاملين فية حق التظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الوزير المختص أو الهيئة العامة للرقابة المالية. و يكون التظلم أمام لجان التظلمات التي تشكل بقرار من الوزير المختص.
وقد ورد إلى لجنة التظلمات بالهيئة خلال عام 2013 عدد 23 تظلم طعنا على قرارات الهيئة او الوزير المختص تطبيقا لاحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 "سوق رأس المال"، مقابل عدد 29 تظلم خلال عام 2012. و لقد تم تأييد قرار الهيئة و رفض التظلم المقدم في عدد 17 تظلم بنسبة 74% من إجمالي عدد التظلمات.
"التأمين":
بلغ مجموع أصول شركات التأمين بنهاية يونيو 2013 نحو 47.7 مليار جنيه مقارنة ب 43 مليار جنيه فى العام السابق، وبلغت إجمالي استثمارات شركات التأمين 42.3 مليار جنيه مقابل 38.6 مليار جنيه فى عام 2012. وأظهرت أعمال الشركات تحقيق أقساط مباشرة فى 2013 بنحو 12.2 مليار جنيه مقارنة ب 10.6 مليار جنيه فى العام السابق عليه. وبلغت التعويضات 6.7 مليار جنيه عام 2013 مقابل 7.6 مليار فى العام السابق عليه.
وحرصت الهيئة على التعاون و التنسيق مع البنك المركزي فيما يتعلق بنشاط تسويق المنتجات التأمينية عبر البنوك Bancassurance كقناة تلبي احتياجات العملاء المتعاملين مع المؤسسات المصرفية ، وذلك من خلال صدور عدة قرارات هامة في هذا المجال حيث صدر بتاريخ 21/5/2013 قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم 1010 بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي ، و بتاريخ 27/5/2013 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (36) بشأن تسويق منتجات شركات التأمين عن طريق البنوك المرخص لها من البنك المركزي و الذي تم تعديله بتاريخ 18/6/2013 بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43) لسنة 2013 .
وردت إلى الهيئة عدد 617 شكوى فى مجال التأمين تم الانتهاء من 448 منها حيث أسفرت عن 98 حالة ثبت فيها أحقية الشاكى وبقية الحالات إما عدم أحقية أو حفظ أو عدم اختصاص.
"صناديق التأمين الخاصة":
بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة التى سجلت خلال العام 23 صندوقاً فى مقابل شطب صندوقين ليصل عدد الصناديق القائمة إلى 640 صندوق تأمين خاص تشرف عليها الهيئة، بجملة أصول تناهز 40 مليار جنيه. ووصل عدد الأعضاء المشتركين فيها نحو 4.5 مليون مواطن.
"التمويل العقارى":
بلغ إجمالي أرصدة التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى بلغت نحو 2.3 مليار جنيه بنهاية 2013 مقارنة بنحو 2.4 مليار جنيه بنهاية العام السابق عليه.
"التأجير التمويلى":
كما بلغ إجمالي عدد الشركات المقيدة 214 شركة خلال عام 2013 ، منهم 27 شركة هى الأكثر نشاطاً على مدار العام، وقد حصلت شركتان جديدتان على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلى.
هذا وانخفضت قيم العقود في 2013 لتصل إلى 6 مليار جنيه مقابل 7.9 مليار جنيه خلال عام 2012 بمعدل انخفاض قدره 24% . وقد يرجع هذا الانخفاض إلى التراجع الملحوظ الذي شهده نشاط الطائرات والبواخر العائمة والذي بلغ 99% مقارنةً بالعام السابق.
"التخصيم" :
تم تسجيل شركتى تخصيم لدى الهيئة خلال العام ليصل العدد الكلى إلى 6 شركات. وبلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة 3 مليار جنيه في 2013 مقارنة بمليار جنيه فى العام السابق.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر بتاريخ 10/12/2013 القرار رقم (72) لسنة 2013 بشأن الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم, و أقر مجلس إدارة الهيئة تعديلات هامة على قواعد عمل نشاط التخصيم والذى تمارسه حالياً ستة شركات مرخص لها بمزاولة هذا النشاط. وتتعلق التعديلات بترك حرية إختيار الأساس القانونى المناسب لنقل الحقوق من البائع إلى المخصم , وكذا السماح بتضمين عقد التخصيم الحقوق المستقبلية , إضافة إلى وضع معايير خاصة بالحد الأدنى لرأس المال والخبرات الواجب توافرها بمجلس الإدارة وبالمديرين.
"مركز المديرين المصري":
استمر مركز المديرين المصرى التابع للهيئة العامة للرقابة المالية فى تقديم البرامج التدريبية فى مجال تنمية المهارات المرتبطة بالحكومة والإفصاح وإدارة علاقات المستثمرين، تضمنت الأنشطة التدريبية التى تم تنظيمها خلال عام 2013 تنفيذ 27 برنامج بمصر وعدد من الدول العربية حضرها 380 متدرب.