"و.بوست":أوباما يقترح تخفيض الإنفاق

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر مقربة من مباحثات الرئيس الأمريكى باراك أوباما وزعماء الكونجرس بشأن تخفيض الديون الأمريكية أن الرئيس سيعرض مقترحا يشمل تغييرات كبيرة على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية لأول مرة مقابل الحصول على دعم الجمهوريين لفرض إيرادات ضريبية جديدة.
وأوضحت أن الاقتراح يأتى فى إطار خطة بعيدة المدى لخفض الديون، فيما يمثل تحولا كبيرا في موقف البيت الأبيض يمكن أن يشكل تحديا مباشرا للمشرعين الديمقراطيين الذين تعهدوا بحماية مزايا الرعاية الصحية والتقاعد من الهجوم على الإنفاق الحكومي.
وقالت الصحيفة إن أوباما يخطط خلال اجتماعه اليوم مع كبار زعماء مجلسى النواب والشيوخ في البيت الأبيض لحث واضعي السياسات على اغتنام هذه الفرصة لاتخاذ إجراءات جذرية كبيرة.
ونوهت الصحيفة بأن البيت الأبيض يسعى الآن إلى تخفيض أكثر من 4 تريليونات دولار بدلا من حوالى تريليونى دولار فقط من العجز السنوى في الميزانية على مدى العقد القادم.
وأوضحت أنه وفقا للاقتراح، فإنه سيتعين على الجمهوريين الموافقة على رفع الضرائب على الأسر الأكثر ثراء وإنهاء الإعفاءات الحالية التى تتمتع بها في الموعد المقرر في نهاية العام القادم.
ولفتت الصحيفة نقلا عن أحد الديمقراطيين المطلعين على مقترح أوباما ومناقشاته مع زعماء الكونجرس إلى أن الإدارة الأمريكية ترى أن المشرعين سيحققون بذلك نصرا هاما لتقديمه للناخبين عام 2012 وهو أن سلامة الموقف المالى للولايات المتحدة تفوق أى آلام سيتم تحملها، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان الكونجرس يمكن أن يتقبل هذا الحديث.
وقالت الصحيفة إن اجتماع اليوم في البيت الأبيض يمثل محاولة من الرئيس أوباما للخروج من الطريق المسدود الذي أوقف مباحثات تخفيض الديون قبل أسبوعين، وسيوفر فرصة حاسمة للقادة من كلا الطرفين كى يحددوا إلى أى مدى هم مستعدون للمضى قدما لكبح جماح الاقتراض الحكومي فى الوقت الذى تتسارع فيه دقات الساعة مقتربة من الموعد النهائى لرفع سقف الدين وهو الثانى من أغسطس القادم.
ونسبت الصحيفة لديمقراطيين بالكونجرس أن الاقتراح يمثل إستراتيجية مساومة تهدف إلى إظهار استعداد أوباما لقبول حل وسط، وتسليط الضوء على رفض الحزب الجمهوري لرفع الضرائب.
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن أوباما تحدث بالفعل من قبل مع رئيس مجلس النواب جون بينر حول إمكانية حشد الدعم لخطة أكثر طموحا لتخفيض الديون، كما ناقش الجانبان مختلف الخيارات لإصلاح قانون الضرائب وتخفيض الإنفاق على الاستحقاقات ولكنهما لم يصلا إلى اتفاق.