أوباما وصيفه العصيب

كتب - مايكل بوسكن
عانت إدارة باراك أوباما في هذا الصيف من سلسلة من الانتكاسات المالية. ولكن هل تعلمت أي شيء في الأشهر الأخيرة؟
أولاً، وفي اجتماع قمة مجموعة العشرين الذي استضافته كندا، كان الرئيس أوباما هدفاً للانتقادات العنيفة من جانب رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر، ورئيس وزراء بريطانيا الجديد ديفيد كاميرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وآخرين، بسبب مطالبته بحوافز مالية إضافية (المزيد من الإنفاق الحكومي). هم يسعون بدلاً من ذلك إلي ضبط الأوضاع المالية (خفض الإنفاق والحد من العجز)، بعد الانفجار الهائل للعجز والديون الحكومية أثناء فترة الركود (2008-2009)، كما دعوا إلي خفض العجز إلي النصف بحلول عام 2013 وتثبيت استقرار الديون الحكومية نسبة إلي الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016. لقد أكد أوباما في المؤتمر أنه سوف يقترح تدابير صارمة للحد من العجز في العام المقبل. ولكن الكلمات أسهل من الأفعال دوما. حتي الآن كانت إدارة أوباما تلاحق استراتيجية معاكسة، استمرت في الإنفاق بلا ضابط أو رابط، علي أمل أن تؤدي المخاوف بشأن العجز والديون إلي تعزيز الضغوط الرامية إلي فرض ضرائب أعلي، بل ربما حتي فرض ضريبة أشبه بضريبة القيمة المضافة الأوروبية.
بيدأن الناخبين الأمريكيين غير متعاونين. ومما أثار دهشة العديد من أهل اليسار السياسي وأغلب المفكرين والخبراء هو أن المطالبات الصارخة بتوسع الحكومة لم تترجم إلي واقع حقيقي في نهاية المطاف، بل انتهي الأمر إلي ردود أفعال عنيفة ضد ذلك الوابل من الإنفاق الحكومي، والعجز، والدين.
ويتوقع أغلب المحللين السياسيين خسائر كبيرة للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفية في نوفمبر 2010 فيما يتصل بهذه القضية. فالناخبون يريدون الحد من الإنفاق، وليس فرض ضرائب أعلي. وهم يدركون أن الاقتصاد الأمريكي كان أفضل أداءً من الاقتصاد في أوروبا الغربية لأن حكومة الولايات المتحدة كانت أقل توسعاً من حكومات أوروبا الغربية.
ثانيا، اقترح صندوق النقد الدولي في إطار "عملية التقييم المتبادل" التابعة لمجموعة العشرين أن تعمل الولايات المتحدة علي خفض عجزها المالي بنسبة 3% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي زيادة علي ما كان مقررا أكثر من 400 مليار دولار في هيئة تخفيضات إضافية سنويا. ويعتقد صندوق النقد الدولي أن الخطط المالية الحالية من شأنها أن تؤدي إلي تراجع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
ومؤخراً، كرر البنك المركزي الأوروبي التأكيد علي موقفه بأن المزيد من الانضباط المالي من شأنه أن يولد الزيادة المطلوبة في ثقة القطاع الخاص في أن المكاسب المترتبة علي إنفاق الأسر والشركات سوف تكون أكثر من كافية للتعويض عن خفض الإنفاق الحكومي. لكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحذر الحكومات من التعجيل باتخاذ تدابير الانضباط المالي في ظل التعافي العالمي البطيء.
الواقع أن شركاء أمريكا التجاريين الرئيسيين يريدون للولايات المتحدة أن تنمو وأن تشتري المزيد من صادراتهم. ومع تعافي اقتصاد في بلدانهم، فإن إفراط الحكومة الأمريكية في الاقتراض من شأنه أيضاً أن يزاحم المقترضين من الحكومات والقطاع الخاص في بلدانهم. ومن المتوقع أن يبلغ عجز الولايات المتحدة في عام 2010 نحو 1,3 تريليوتان دولار. وهذا أضخم من الاقتراض المرتفع من جانب جميع بلدان مجموعة الدول الصناعية السبع مجتمعة المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وكندا هذا فضلاً عن البرتغال واليونان المبذرتين. وباختصار فإن بقية العالم تريد من الولايات المتحدة أن تعيد تنظيم بيتها المالي في أقرب وقت ممكن.
ثالثا، أصدرت الإدارة الأمريكية تحديثاً نصف العام المالي لميزانيتها، والذي يتوقع عجزاً ضخماً إلي أقصي الحدود. والحل المقترح: تأسيس لجنة لتقديم التوصيات بشأن المسار اللازم لموازنة العجز الأولي (العجز باستثناء أقساط الفائدة) بحلول عام 2015. فضلاً عن ذلك فإن هدف ضبط الموازنة الأولية بحلول عام 2015 ليس بالأمر المشجع علي الإطلاق. إذ بحلول ذلك الوقت، سيكون أوباما قد عمل علي مضاعفة الدين الحكومي تقريباً نسبة إلي الناتج المحلي الإجمالي، من منطقة الأمان عند مستوي 40% إلي منطقة الخطر عند مستوي 80% تقريباً، وهو مستوي غير مسبوق منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة. وبطبيعة الحال، فإن العجز في الأمد الأبعد، نتيجة لبلوغ مواليد فترة ازدهار المواليد سن التقاعد، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد عن كل مستفيد، سوف ينمو تدريجيا إلي مستويات أسوأ في المرحلة اللاحقة
رابعا، قرر مجلس النواب الأمريكي ألا يحاول حتي تمرير الميزانية لهذا العام. وهذا التهرب الملحوظ يحدث لأول مرة منذ امتنع المجلس عن تمرير الميزانية منذ انتهت الإصلاحات الإجرائية قبل 35 عاماً إلي تأسيس لجان الميزانية في الكونجرس والقواعد التي كان من المفترض أن يستخدمها المشرعون للسيطرة علي العجز.
خامسا، أعلن أوباما عن سلسلة جديدة من مقترحات التحفيز قبل أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفية. وسرعان ما لاحظ خصومه السياسيون أن هذا يرقي إلي مرتبة الاعتراف بفشل الحوافز الأولي. وهناك اقتراح واحد إمكانية الخفض الفوري للضرائب علي الاستثمار في رأس المال لابد وأن يشكل جزءاً من أي إصلاح دائم لضريبة الشركات (وهو الإصلاح الذي تأخر كثيرا)، ولكن أوباما اقترح هذا باعتباره إجراءً يطبق لمدة عام واحد بهدف حمل الشركات علي تحويل عمليات إنفاق رأس المال إلي عام 2011.
من قد ينصح أوباما إذن بأن تكديس العجز الإضافي والديون لتمويل التوسع الضخم في الإنفاق يشكل توجهاً اقتصادياً سيئاً، وأن التكاليف من المرجح أن تكون أعظم كثيراً من الفوائد، وأن زيادة الضرائب من شأنها أن تلحق بالاقتصاد ضرراً دائماً بعيد الأمد؟ لا شك أن مثل هذه النصائح لن تأتي من مشجعي قانون التحفيز المكلف غير الفعّال والذي صدر في فبراير 2009والذي اشتمل علي مجموعة واسعة من الهندسة الاجتماعية والأموال الحكومية، والذي لم يكن مناسباً للتعامل مع الانكماش الحاد في معدلات تشغيل العمالة أثناء فترة الركود. ولن تأتي بكل تأكيد من رجال ونساء الأعمال في مجلس الوزراء، استناداً إلي خبراتهم في العالم الحقيقي؛ والتي تكاد تكون منعدمة.
أستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد وكبير زملاء معهد هوفرو
والرئيس الأسبق لمجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس جورج بوش الأب