النائب العام يطلب:

القضاء الإسبانى نسخة من قرار فك تجميد أموال "سالم" ويطالب الإنتربول بتسليم "غالى" و"رشيد"

طالب النائب العام المستشار هشام بركات وزارة الخارجية امس، بمخاطبة جهات التحقيق بإسبانيا، للحصول على نسخة من القرار الصادر من القضاء الإسبانى بفك تجميد أموال رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وجدد النائب العام مخاطباته للانتربول الدولى امس للقبض على كل من رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله، ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، ووزير الصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد وذلك لاتهامهم فى قضايا الاستيلاء على المال العام والكسب غير المشروع، وأكد مصدر قضائى أن النيابة العامة لم تتلق أى إخطارات رسمية من السلطات الإسبانية حتى الأمس حول أى إجراءات اتخذت ضد رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، بشأن المخاطبات الخاصة بتسليمه لتورطه فى العديد من القضايا الخاصة بالفساد المالى والكسب غير المشروع وغيرها من القضايا.
يذكر ان المحكمة العليا بإسبانيا أصدرت فى وقت سابق قرارًا برفع اسم حسين سالم من على قوائم تجميد الأموال، فى جريمة غسيل الأموال المتهم فيها بإسبانيا، ورفضت الطلب المصرى بتسليمه لتمتعه بالجنسية الإسبانية وقت ارتكاب الجريمة.