رسالتي إلي الرئيس البار‮.. محمد حسني مبارك

رسالتي إلي الرئيس البار‮.. محمد حسني مبارك‮.. بصفته‮: رئيساً‮ للجمهورية ورئيساً‮ للحزب الوطني الديمقراطي إلي سيادة الرئيس طالباً‮ منه أن يحقق ما جاء بها إحقاقاً‮ للحق وتنفيذاً‮ لوعده للأمة في انتخابات حرة وصريحة وعادلة‮:‬
أنت تعلم علم اليقين مدي حب الشعب المصري لك،‮ وأنه أسكنك في عقله وقلبه سكناً‮ جميلاً،‮ والموضوع بمنتهي الاختصار والإيجاز‮ »‬وخير الكلام ما قل ودل‮« مسألة المأساة الكبري التي أطلقوا عليها‮: انتخابات مجلس الشعب زوراً‮ وبهتاناً‮.. لقد أعلنت سيادتك أن هذه الانتخابات ستكون‮ - ليس كسابقتها‮ - هكذا فهمنا عن طريق ما يطلق عليه القانونيون‮ »‬مفهوم المخالفة‮« أن الانتخابات ستكون حرة وأيضاً‮ نزيهة وكذلك عادلة‮.. وقد أخذت علي نفسك عهداً‮ وميثاقاً‮ قبل الأمة التي تصدقك وتثق بأنك عن عهدك ووعدك‮ »‬وأن العهد كان مسئولاً‮« فصدقناك‮ - وتمت العملية الانتخابية وكشفت عن‮ »‬أسوأ ممارسة للبطش والتزوير وتزييف إرادة الأمة قاطبة‮.. ومصر كلها وقفت علي أبشع صور التزوير بكل وسائل وفنون المزورين‮.. وهذا ثابت ثبوتاً‮ يقينياً‮«.. ويؤكد ذلك قضاة مصر العظام الذين حققوا هذه المأساة أو الفضيحة الكبري أو‮ »‬سرقة إرادة الأمة‮« بأحكام من أعلي درجات التقاضي في مصر‮ »‬المحكمة الإدارية العليا‮« وبالدليل والمستند والبرهان أصدرت أحكاماً‮ نهائية لها حجيتها القانونية ولها حتمية التنفيذ‮.. وضربوا بذلك عرض الحائط‮.‬
المهم أنني كنت أحد الذين تقدموا لهذه الانتخابات في ضوء أن أملاً‮ جديداً‮ وعهداً‮ سياسياً‮ جديداً‮ سوف تشرق به البلاد وتشرف وتنعم بإعلاء شأن إرادة الشعب‮.. بلا تزييف أو تزوير أو كما حدث‮ »‬سرقة إرادته‮« وكان‮ غضب الجماهير‮.‬
وها نحن اليوم نلجأ إليك،‮ وقد قدم‮ »‬حزب الوفد‮« والذي دخلت الانتخابات باسمه وتحت رايته ملفاً‮ كاملاً‮ عن وقائع وصور التزوير ومنها‮: تسويد كامل للبطاقة‮.. وطرد مندوبي المعارضة‮.. وقفل الأبواب‮.. ونتائج لأعداد أكثر مما هو ثابت‮.. فضائح وفضائح كشفت تماماً‮ عن أن مسئولي الحزب الوطني لم يلتزم أولو الأمر فيهم بوعدك يا سيادة الرئيس بتقديم صحيفة بيضاء لعهد انتخابي جديد تغرد فيه الحرية وتنعم في ظله بالديمقراطية الحسناء القادرة علي إسعاد الشعب وتلك الديمقراطية التي هي‮ »‬حكم الشعب بواسطة الشعب من أجل صالح الشعب‮«.‬
وكانت الطامة الكبري أن قرأنا تعليق سيادتك علي نتائج الانتخابات هذه بقولكم‮ »‬أسعدني كرئيس للحزب الحاكم ما حققه مرشحونا من نجاح‮«.. وما رأي سيادتكم فيما انطوت عليه الأحكام القضائية بإثبات قضائي عالي المقام بتزوير هذه الانتخابات وما قاله المستشار نائب رئيس مجلس الدولة إعلاناً‮ رئيسياً‮ بالصحافة‮ »‬علي القضاة أن يعفوا أنفسهم من العمل في حال الامتناع عن تنفيذ أحكامهم‮« ومعها نص مذكرة المستشار حسن السلاموني إلي رئيس مجلس الدولة حول انتهاكات الانتخابات الأخيرة‮ »‬ثم أليس بعد هذا البيان من بيان«؟
وتجربتي الانتخابية التي تستأهل تحقيقاً‮ خاصاً،‮ فقد دخلت الانتخابات بدائرة الدقي والعجوزة مملوءاً‮ بالأمل في تحقيق انتخابات حرة ونزيهة،‮ ولكن‮ - وأنا شاهد إثبات علي ما حدث‮ - وهذا مسجل تماماً‮ وليس قولاً‮ مرسلاً‮.. »‬رأيت تزييف الأصوات صوتاً‮ صوتاً‮ ورأيت تسويد البطاقات ورأيت طرد المندوبين‮.. ورأيت كيف‮ - في البداية‮ - أكثر من سبعين صندوقاً‮ تحصل فيه المرشحة عن الحزب الوطني في كل صندوق ثلاثة أصوات‮ - أربعة‮.. عشرة ولم تتعد العشرين‮.. إلخ‮.‬
ولي شبه إجماع في الأصوات‮.. وفجأة تم قفل الأبواب وتم تسويد البطاقات في ذلك اليوم الأسود‮.. وعندي تسجيل كامل لما حدث وتم العبث جهاراً‮ نهاراً‮ تحت حماية ما نطلق عليه‮ »‬الشرطة في خدمة الشعب‮« وأصبحت الشرطة في خدمة المزورين‮.. وأنا لا ألقي الاتهام علي عواهنه فعندي الدليل بالأسماء والصناديق وأرقامها ووجه العبث فيها‮.. الأمر الذي مزق قلبي وضميري‮.. وتوجهت بالخطاب إليك راجياً‮ تحقيق ذلك من جانب‮ »‬أستاذ للقانون ويري في بلده الأمين كيف ينتهك عرض القانون بل ويداس بالأقدام‮« حسب تعبير‮ »‬الحكيم إيبوور‮« صاحب أول ثورة إنسانية في تاريخ القانون المصري الفرعوني‮.‬
أتوجه إذن للرئيس مطالباً‮ إياه بتحقيق هذا الأمر وعندي كل المستندات وأحكام المحاكم،‮ ومقدم هذا الطلب ابن من أشرف أبناء مصر‮.. ويكفي أنني حاصل علي وسام الدولة والفنون من الدرجة الأولي،‮ وحاصل علي تقدير خاص من الرئيس أنور السادات‮ »‬شهادة أعظم رسالة في القانون الجنائي وفلسفة القانون‮« وعام‮ 1973‮ - عام النصر المبين‮ - الحصول علي‮ »‬جائزة الدولة التقديرية‮« وجاء بخط الرئيس السادات‮: »‬تقديراً‮ لحميد صفاتكم وجليل خدماتكم للقانون الجنائي فقد منحناكم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولي‮«‬،‮ وصاحب هذه الرسالة أستاذ ورئيس لقسم فلسفة القانون بحقوق القاهرة وأيضاً‮ مقرر اللجان العلمية‮ »‬للقانون الخاص‮« لجميع أساتذة القانون بكليات حقوق الجمهورية‮.‬
علماً‮ بأنني حاصل علي مرتبة الشرف برسالة الدكتوراه من حقوق باريس وتوليت تدريس القانون بجامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية،‮ ودرست القانون جنباً‮ إلي جنب مع الشريعة الإسلامية بجامعة الملك سعود بالرياض‮.. وأواصل مشواري العلمي في ظل صحيح القانون والذي كتب عنه‮ »‬أنه فن الخير والعدل‮« والخير فضيلة والعدل فضيلة‮.. وكانت أمنيتي أن أساهم من خلال اللجنة التشريعية‮ - التي كنت من قبل‮ - أعوام‮ 1968‮ - 1971‮ وكيلاً‮ لها ولي بصمات في حسن التشريع وكنت رئيساً‮ للجنة الثالثة لاستطلاع الدستور‮.‬
والمهم‮: حُرمت من تحقيق أمنية ريانة لي لخدمة بلدي‮.. حيث الحق والعدل والقانون‮.. وأحمد الله أن شعبيتي معروفة للجميع في محراب القضاء والجامعة والمحامين وأبناء شعب الدقي‮.‬
وكنت أتمني أن يصنع القانون في بلدي في ظل هذه المبادئ والمثل العليا خاصة وقد وُصم بأنه يصدر القوانين سيئة السمعة كما قالها المرحوم جمال العطيفي وكما يتردد علي الألسنة أنهم ترزية القوانين،‮ وللتاريخ أن حزني أكبر من أن الدكتورة التي نجحت كانت لها سابقات في‮ »‬النجاح المزيف‮« وأنا مسئول عن هذا‮:‬
نجح الأستاذ حسن الهضيبي وسقطت ثم‮ »‬أنجحوها‮«.. ونجح الأستاذ مرتضي منصور وسقطت وأنجحوها‮.. ونجح الأستاذ حازم أبوإسماعيل في انتخابات‮ 1995‮ وكانت النتيجة حصوله علي‮ 18‮ ألف صوت وهي ثلاثة آلاف صوت،‮ ونجح‮ وكل جرائد مصر أعلنت نجاحه وسقوط الدكتورة ولكن تغيرت الأحوال ونجحت بالتزوير الفاضح والمعتاد‮.‬
سيادة الرئيس‮: أشرت في رسالتي إلي الحكيم إيبوور‮ »‬ولي دراسة عنه وفلسفة الحكم في مصر الفرعونية‮« حيث شعر بالظلم توجه مباشرة إلي القصر الفرعوني وخاطب الفرعون‮ »‬بيبي الثاني خامس ملوك الأسرة السادسة‮« وقص عليه من نبأ الظلم الذي حاق بالبلاد والعباد‮.. وواجهه وجهاً‮ لوجه قائلاً‮ له،‮ والحواريون والأنصار من حوله‮: »‬هؤلاء يغذون بالأكاذيب‮«‬،‮ وكان لهيب الثورة التي كان عنوانها‮ »‬إن الشعور بالظلم لا الظلم نفسه هو الذي يولد الثورة داخل الإنسان‮«.‬
سيادة الرئيس رجاء وألح في أن شكوي ابن من أعز أبناء الوطن للتحقيق في قضيته‮.. وتماماً‮ كما حقق الفرعون المصري العادل قضية‮ »‬الفلاح الفصيح خونانوب‮« وأعطاه حقه كاملاً‮.. ودائماً‮ وأبداً‮: إلي لقاء تحت ظل عدالة‮.. قدسية الأحكام والميزان‮.‬
وفقكم الله إلي تحقيق أماني أبناء مصر الذين في شوق دائم وأبدي إلي سيادة الحق والعدل والقانون‮.‬