أكد جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى، أنه لا يجوز حل الأحزاب دون حكم قضائى يصدر لحل الحزب، مضيفًا أنه لا يجوز حل حزب الحرية والعدالة عن طريق لجنة الأحزاب. وأشار جبرائيل فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" اليوم الأربعاء، إلى أن المحكمة الإدارية العليا تنظر الآن دعوى حل الحزب، متوقعًا أن يكون الحكم بحظر أنشطة الحزب. وتعجب جبريل من قيام محامى الإخوان بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهم يعلمون أن مصر لم تصدق على معاهدة روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وتابع "مصر وقعت على المعاهدة ولكن لم تصدق من البرلمان، ولا يجوز الاعتداد بالمعاهدة إلا بتصديق البرلمان".