بروتوكول تعاون بين القوى العاملة والعمل الدولية

شهدت وزارة القوى العاملة والهجرة اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة والهجرة ومنظمة العمل الدولية بشأن "مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية المصرية"؛ وتوقيع مذكرة تفاهم حول "إعداد الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال".
أكد الدكتور يوسف القريوتى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن؛ المشروع يهدف الى تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية المصرية ودعم الخبرة المتخصصة فى إدارة تفتيش العمل الوطنية من أجل تعزيز آليات من شأنها تقديم المساندة والإرشاد لأصحاب الأعمال وممثليهم، فضلا عن تقييم ظروف العمل داخل المصانع التصديرية بهدف تحسينها، علاوة على زيادة الإنتاجية والتنافسية من خلال توعية العاملين بالدور المنوط بهم والتعاون مع أصحاب الأعمال من أجل الحد من المعوقات التى تواجه الصناعات التصديرية.
وفى سياق متصل، وفى إطار سعى وزارة القوى العمالة الى توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل فإنه بموجب هذا البروتوكول من المقرر أن تتولى الوزارة تشكيل وحدة (برنامج) تفتيش تابعة لإدارة التفتيش بديوان عام الوزارة؛ حيث تهتم هذه الوحدة فى المقام الأول بتقديم الإرشاد للمصانع التصديرية ضمن قطاعات الملابس الجاهزة، والنسيج، والصناعات الغذائية من أجل زيادة الإنتاجية والتنافسية. كما يتبع هذه الوحدة ميدانيا مجموعة مكونة من 60 مفتش عمل، و60 مفتش سلامة وصحة مهنية لهم كافة الصلاحيات الممنوحة لمفتشى الوزارة الحاليين.
ومن ناحية أخرى، وفى إطار تنفيذ أنشطة مشروع "أسوأ أشكال عمل الأطفال فى مجال الزراعة"- والذى تنفذه منظمة العمل الدولية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)وبرنامج الغذاء العالمى (المسئول الإدارى للمشروع)- تم توقيع مذكرة تفاهم حول "إعداد الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال"؛ والتى من شأنها إعداد الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، ومتابعة الإشراف على تنفيذها.
وتنص المذكرة على أن تتم صياغة الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال وفقا للمبادئ الأساسية للدولة المصرية -كما وردت فى الدستور والسياسات الوطنية لحماية الطفل-، والمعاهدات الدولية، بالإضافة إلى رؤية وزارة القوى العاملة والهجرة فى محتوى الخطة؛ وذلك بهدف توحيد الجهود لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال فى مصر.