قررت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار طارق أبوزيد حجز أولى القضايا المحالة لها من قبل النيابة العامة والمتهم فيها 43 من الإخوان بالمحافظة إلى جلسة الثانى من يونيو المقبل للنطق بالحكم. كانت النيابة العامة قد أحالت القضية رقم 7697 إلى محكمة الجنايات, والمتهم فيها 43 من الإخوان بالمحافظة بالتظاهر دون ترخيص وإتلاف منشآت والانضمام لجماعة محظورة خلال أحداث محاكمة الرئيس المعزول الأولى فى الرابع من نوفمبر الماضى, وتم عقد أولى جلساتها اليوم بمجمع محاكم الفيوم. تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بحوافظ مستندات تضمنت شهادات من جهات حكومية تفيد بأن بعض المتهمين المُقدمين للمحاكمة كانوا موجودين بمقر عملهم وقت ارتكاب الأحداث المتهمين فيها , ولم يكونوا موجودين بمسرح تلك الجرائم. كما دفعت هيئة الدفاع بعشوائيه القبض على المتهمين وكيدية الاتهام وتلفيقه, وخلو الأوراق الخاصة بالقضية من دليل مادى يدين أيًا من المتهمين, وهو الأمر الذى استند له هيئة الدفاع ودفعه للمطالبه ببراءة موكليهم لعدم كفاية الأدلة فى حقهم وانعدامها.