قررت الأجهزة الشعبية والائتلاف الشعبي لثورة 25 يناير والأحزاب السياسية التحفظ على مقرات المجالس المحلية الشعبية على مستوى مراكز وقرى ومدينة أسيوط. واستجاب اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط وقيادات الأمن لمطالب الائتلاف الشعبي، ووضعت حراسات مشددة على كافة المقرات. وأكد اللواء محمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط بأن هذا القرار لمصلحة أهالي أسيوط ولقى استجابة من قيادات المحافظة وخاصة محمد فهمي صالح رئيس المجلس المحلي بالمحافظة. كما تظاهر أعداد كبيرة من طلاب جامعة أسيوط والأزهر وانضم إليهم أهالي المحافظة، منددين بقرار المحكمة ببراءة رؤس الفساد الوزراء السابقين غالي والفقي وأعوانهم، وطالبوا الاستجابة لمطالب المحامي العام بعدم العفو عنهم وبراءتهم، وأكدوا على انضمامهم إلى مظاهرة التحرير لجمعة التصدي للمفسدين وسرعة محاكمة رؤساء الفساد والإفراج عن أهالي الشهداء الأبرياء.