من 1919 إلي 2013

الحركة العمالية.. نضال في كل العصور

سنوات طويلة من النضال عاشها عمال مصر، فبعد أن شهدوا حالة من الرخاء، حصلوا خلالها علي مكاسب حقيقية في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، تدهورت أوضاعهم علي مر الأنظمة السابقة،
فمرت الطبقة العاملة في السنوات الماضية بمساوئ عديدة وساءت أوضاعهم بعد أن انتهجت الدولة سياسات اقتصادية فاشلة، أدت لانهيار القلاع الصناعية، فساءت أوضاع العمال بعد إغلاق المصانع، وتشريد من بها من عمالة، وتصاعدت الموجات المتتالية من الاضرابات العمالية التي بلغت نحو 3 آلاف إضراب في عهد الرئيس مبارك ثم تدهورت أوضاعهم أكثر بعد الثورة.
لتظل صرخاتهم تدوي في كل مكان لاستعادة حقوقهم بعد أن تجاهلتها الحكومات ليظل عمال مصر في نضال مستمر.
كان عصر الزعيم الرحل جمال عبدالناصر، هو العصر الذهبي للعمال، فعندما تولي الحكم سعي لمنحهم مكاسب فعلية، حيث اهتم بالعمال عن طريق إصدار قوانين الإصلاح الزراعي، وتحديد الملكية الزراعية التي كانت الخطوة الأولي، وقام بتحسين الأوضاع الاقتصادية للعمال، حيث قام ببناء أكبر صرح صناعي، فأنشأ العديد من القلاع الصناعية كالمصانع الحربية ومصانع النسيج في المحلة، وأنتجت تلك المصانع العديد من الأدوات الكهربائية والملابس، كما أنشأ مصانع الألومنيوم، فضلاً عن مصانع الحديد والصلب بحلوان، كما شغل العمال مناصب أعضاء في مجالس إدارات الشركات، وحصلوا علي حصة من الأرباح، كما قام بالسيطرة علي مصادر الإنتاج من خلال تأميم البنوك الخاصة والأجنبية، فضلا عن تأميم قناة السويس، بعد امتناع البنك الدولي عن إعطاءه قروض، فسعي بعدها لبناء السد العالي الذي أسهم في توفير الطاقة الكهربائية في مصر، وكانت لتلك السياسات نتائج إيجابية علي حياة العمال، إذ أسهمت في تحسين أوضاعهم المعيشية، فعاشوا حياة كريمة، وتوافرت فرص العمل، وازدهرت الحياة الاقتصادية وأحوال الطبقة العاملة، وبمجرد تولي الرئيس الراحل أنور السادات انقلبت الأوضاع وتبددت الأحوال، إذ لم تستمر حالة الرخاء كثيراً، فسرعان ما ساءت أوضاع العمال، عندما تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي فقام بقلب النظام الاشتراكي في الاقتصاد إلي النظام الرأسمالي، وانهارت الصناعة المصرية، وازدادت معدلات البطالة، إلي أن تولي الرئيس حسني مبارك لتسير الأوضاع من سيئ إلي أسوأ، حيث انتهج سياسة خصخصة شركات القطاع العام، فشهد عهده تردياً لأوضاع العمال، وتم إغلاق ما يزيد علي 12 ألف مصنع، فازدادت البطالة وتفاقمت خاصة بعد أن اهتم برجال الأعمال الذين سعوا للتخلص من العمال بشتي الطرق فخرج عدد كبير من العمال علي المعاش المبكر، وشهد عام 1994 الماضي أولي موجات الاضرابات العمالية من عمال شركة غزل كفر الدوار، والذي واجهه الأمن بقوة وقتها، وفي عام 2006، عادت موجات الإضرابات مرة أخري، والتي بدأت بعمال غزل المحلة، واستمرت ثلاثة أيام، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية والحصول علي أرباحهم السنوية، وكان تجاهل نظام مبارك لأوضاع العمال، أحد أسباب ظهور موجات من الانفجارات المتتالية للعمال، حتي وصل عدد الاضرابات في عهده لنحو 3 آلاف اضراب وارتفعت معدلات البطالة، وتشريد العمال، ليظل عمال مصر في نضال مستمر مع الحكومة علي مدار سنوات طويلة لم تنته للآن.
أوضاع صعبة
أحمد بهاء شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، يقول: النضال طوال النصف الأول من القرن الماضي مع صعود الحركة الوطنية، والطبقة العاملة مع مطالب الاستقلال كان من أجل تحسين ظروف العمل، لان الأوضاع كانت قاسية، فلا تأمينات ولا معاشات، ونشطت الحركة اليسارية في الأربعينيات، وطرحت برامج كثيرة لتطوير أوضاعهم، لكن الحكومات المتعاقبة ورجال الأعمال لم يهتموا بالعمال إلا من منظور استغلالهم من أجل تحقيق مزيد من الأرباح، وعندما جاءت حكومة الوفد قبل ثورة 1952 أصدرت قانون العمل لحماية حقوق العمال، وفي عهد الزعيم عبدالناصر، وبعد الثورة بنحو 45 يوما، اتخذ جمال عبدالناصر، أهم الإجراءات وأصدر قانوناً للحد من الملكية أو الإصلاح الزراعي، فنزع ملكيات كبار الاقطاعيين، ووزعها علي الفلاحين لتوسيع القاعدة الاجتماعية للثورة، وتم عمل الجمعيات التعاونية لتوفير السماد والتقاوي، كما اتخذ العديد من الإجراءات في الستينيات حققت انجازات منها ضمانات الحياة الكريمة ورواتب محترمة، وسكن معقول، وتأمين صحي ومشاركة العمال في مجالس الإدارات بالشركات، وحصة من الأرباح، فضلاً عن إقامة نوادٍ للترفيه كما قام بعمل قاعدة صناعية ضخمة، حيث تم بناء أكثر من 1000 مصنع، أهمها مصانع الألومنيوم والحديد والصلب، ومصانع النسيج، والتوسع في بناء قلاع صناعية مثل مصانع الورق، والملابس، وكلها أدت إلي تطور الطبقة العاملة، وتطور وعيها، وتحسين ظروفها الاجتماعية والاقتصادية، ولم ير عمال مصر أفضل من تلك المرحلة، وفي عهد الرئيس أنور السادات، بدأ الانقلاب الكامل علي توجهات الرئيس جمال عبدالناصر السياسية والخارجية، فانحاز السادات للطبقة الرأسمالية، فبدأ بتقليص الخدمات والمكاسب التي حصل عليها العمال، وكانت الضربة الموجعة مع انتهاك سياسات الإصلاح الاقتصادي، والتي كانت مضادة للسياسة الاشتراكية التي أسسها جمال عبدالناصر، فقام بإطلاق حرية رأس المال لرجال الأعمال الأجانب والفاسدين والذين كانوا يأتون بشروطهم التي أهمها التخلص من الطبقة العاملة، وتقليص أجورهم والتخلص منهم بقسوة بلا ضمانات، حيث تم إلغاء قوانين العمل والتأمين الصحي، ما أضر بالعمال والمكاسب التي حصلوا عليها من قبل، فتدهورت أحوالهم، إلي أن ساءت تماماً في عهد الرئيس حسني مبارك ووصلت ذروتها قبل ثورة 25 يناير، عندما حاصر العمال مجلسي الشعب والشوري، تعبيراً عن يأسهم وإحباطهم، فتصاعدت حدة الاحتجاجات العمالية، واستمرت حالة التدهور في أوضاعهم حتي عهد المخلوع محمد مرسي، ومنذ بداية الثورة وحتي الآن تم إغلاق 5 آلاف مصنع وتشريد العمال، وازادت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، في ظل زيادة معدلات البطالة، لذا فإنه من الضروري ان يتم تدارك الأمر حتي لا تحدث انفجارات.
أحمد عودة المحامي، عضو الهيئة العليا بالوفد، يقول: النظام الرأسمالي في عهد الملكية لم يكن يهتم بمراعاة حقوق العمال، حتي جاءت حكومة الوفد التي تولت المسئولية من 10 يناير 1950 إلي 26 يناير 1952، فأصدرت قانون عقد العمال الفردي لحماية حقوق العمال، ومحاربة الإجراءات التعسفية، والفصل التعسفي، وكذلك قانون إنشاء النقابات العمالية، ومن هنا بدأ المد المصري من أجل تأكيد وترسيخ حقوق العمال، حتي جاءت حركة يوليو 1952، ومررنا بأزمة مارس 1954، وحاول جمال عبدالناصر أن يستقطب فئات العمال ليكونوا سندا له، فراح يزيد من ضمانات حماية حقوقهم، وقام بتأميم المصانع إلي أن جاء عصر الرئيس الراحل أنور السادات فحاول إحداث نهضة صناعية فقام بعمل منشأة صناعية بالمدن الجديدة، فأنشأ العديد من المصانع في مدن السادات والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، وتم توسيع دائرة العمالة، والقضاء علي البطالة، إلي أن جاء عصر الرئيس محمد حسني مبارك الذي غض بصره عن أحوال العمال، فبدأ عصر الخصخصة، وسرقة مصانع القطاع العام، فأغلق العديد من المصانع وسادت حالة من الفوضي، وتم تشريد عدد كبير من العمال، فضلاً عن سرقة أموال التأمينات والمعاشات، فتصاعدت حدة الاضرابات العمالية، والوقفات الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم كما شهد عصره نظام المعاش المبكر، فكان عصر مبارك من أسوأ العصور التي مرت علي العمال، ليظل الوضع يسير إلي الأسوأ بعد الثورة حيث نواجه مزيداً من البطالة، والكساد الاقتصادي، وإغلاق المصانع، وتدمير الاقتصاد المصري، حتي أصبحت مصر بلداً «خرب».