15 مليون جنيه لتطوير نظم المعلومات بهيئة الاستثمار

شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين كلٍ من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تطوير وتحديت أنظمة المعلومات المتكاملة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتكلفة 15 مليون جنيه.
أكد منير فخرى عبدالنور زير التجارة والصناعة والاستثمار أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار إستراتيجية استكمال تنفيذ خطط التطوير والتحديث لأنظمة المعلومات المتكاملة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يساعد فى تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
أضاف أن هذا البروتوكول يستهدف تنفيذ الخطة المشتركة لتطوير خدمات الاستثمار، وتحديث أنظمة المعلومات المتكاملة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يسهم فى تحديث وتطوير البنية التكنولوجية للهيئة من شبكات ومعدات وأجهزة وخوادم وخطوط الاتصالات، وتطوير منظومة تأسيس الشركات من خلال تطوير التطبيقات الخاصة بدورة عمل تأسيس الشركات على التكنولوجيات الحديثة، وإجراء الربط الإلكترونى بين الجهات المشاركة فى عملية التأسيس، يبدأ بالربط بين الهيئة ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق كمرحلة أولى، فضلاً عن تطبيق منظومة الأرشيف الإلكترونى، وميكنة خدمات الاستثمار بالهيئة، بحيث يتم تقديمها من خلال الموقع الرسمى التفاعلى لهيئة الاستثمار، إضافة إلى إنشاء مركز خدمة عملاء متطور (Contact Center) يسهم فى تقديم خدمات مميزة للمستثمرين.
أشار عبدالنور إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير وتيسير الخدمات كافة المقدمة للمستثمرين، وتحسين أداء العاملين بمختلف الهيئات التابعة من خلال استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً وتحديثاً لنظام الشباك الواحد، باعتباره الوسيلة الأكثر يسراً على المستثمرين فيما يختص بإجراءات تأسيس الشركات واستخراج التراخيص، إلى جانب دراسة تعميمه على أنحاء الجمهورية كافة، وربطه بالأجهزة والجهات التابعة للوزارة كافة، بهدف خلق قاعدة بيانات موحدة تضم الأنشطة كافة الصناعية والتجارية والاستثمارية، وهو الأمر الذى يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية للاستثمار فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار المشروع القومى لتحديث مصر، وحرص الحكومة على تدعيم التعاون الوثيق بين الوزارات كافة، فضلاً عن تفعيل التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار وتنفيذ خطتهما فى رفع كفاءة الأداء الحكومى ومستوى تقديم الخدمات للمستثمرين وكذا توفير المعلومات اللازمة لهم من خلال الاستخدام الأمثل لأحدث التقنيات المتاحة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أشار الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن مدة العمل بهذا البروتوكول تبلغ عامين ميلاديين متتاليين، فى حين تبلغ الموازنة التقديرية لتنفيذ الأعمال محل البرتوكول ما يقرب من 15 مليون جنيه مصرى، يتم تمويلها مناصفةً بين الطرفين على مدار عامين متاليين، بواقع 5 ملايين جنيه مصرى للعام الأول و10 ملايين جنيه مصرى للعام التالى، كما تشمل بنود البروتوكول دعم برنامج التدريب للكوادر الفنية لإدارة وتشغيل النظم المطلوبة، وكذا المستخدمين من الإدارة العليا والعاملين التابعين لهيئة الاستثمار، بما يساعد فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتنفيذها وفقاً لأحدث التقنيات الفنية المتاحة.