رؤى

انتدابات المستشارين بوزارة التضامن

منذ أسبوعين أصدرت غادة والى القرار رقم 130 لسنة 2014، انتدبت فيه المستشار أحمد شحات إسماعيل يوسف نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمد عمر على قمارى المستشار المساعد(ب) بمجلس الدولة، للعمل فى الوزارة في أوقات العمل غير الرسمية، مقابل 80% من أجرهما الشامل.
يعنى بحسبة بسيطة يصرف المستشار المساعد حوالي 9 آلاف جنيه بدل حضور فى الأوقات غير الرسمية، لأن راتبه يتراوح بين 11 و 12 ألف جنيه، ويصرف نائب رئيس مجلس الدولة حوالى 12 ألف جنيه مقابل انتدابه، حيث يصل راتبه فى مجلس الدولة إلى حوالى 15 ألف جنيه، يضاف إلى هذه المبالغ مكافآت اللجان التى ستضمها غادة الوالي إليها.
على أية حال هذا القرار الذى يهدر المال العام، يثير ثلاثة أسئلة على قدر من الأهمية، الأول: ما معنى أوقات العمل غير الرسمية؟، هل هي أيام الراحة الأسبوعية لهما في مجلس الدولة أم هي الفترة الزمنية التى تبدأ من انتهاء الدوام الخاص بهما في مجلس الدولة أم أنها أوقات العمل غير الرسمية بوزارة التضامن؟، ولماذا لا تعتمد الهيئات والوزارات على العاملين بها في الشئون القانونية؟، وهل الانتداب فى الأوقات غير الرسمية يشمل ضم المنتدب إلى اللجان ومجالس الإدارة؟، وهل يصرف على الضم مكافآت وبدل حضور وبدل انتقال؟.
السؤال الثاني والذي أهدرت فيه غادة الوالى المال العام هو: لماذا المقابل 80% على الشامل وليس على الأساسي؟، ولماذا ليس 50% أو 30 % من مرتبيهما؟ وماذا لو تعارض دخل المستشار (المرتب ومكافأة الندب) مع الحد الأقصى للأجور؟، هل سيتم الخصم من ال80% غادة والى أم من شامل مجلس الدولة ؟، ومن الذي سيخطر وزارة المالية أو المهندس محلب رئيس الوزراء بأن المستشار الفلاني قد تخطى الحد الأقصى؟، هل من قاعدة بيانات فى وزارة المالية وفى كل وزارة وهيئة يتم الكشف من خلالها على دخل الموظفين بالدولة سواء كان مستشارا أو قاضيا أو صحفيا او طبيبا أو وزيرا؟.
السؤال الثالث، وهو السؤال الصعب: هل يجوز تعدد الندب لمستشار واحد؟، هل هناك بعض المستشارين تم انتدابهم لأكثر من هيئة أو وزارة؟، وهل يصرف لهم ال80% غادة والى مقابل انتداباته المتعددة؟، بمعنى آخر وبصياغة أوضح وأبسط، هل يجوز انتداب فلانى الترتانى لأكثر من هيئة أو وزارة؟، وهل يصرف له أكثر من 80% على الشامل؟
بعد قيام ثورة 25 يناير كتبت هنا وطالبت بوقف انتداب المستشارين إلى الهيئات، وأضعف الإيمان أن يكون الندب كليا، بمعنى أن ينتقل المستشار من القضاء إلى الوزارة وتنقطع صلته تماما بجهة عمله الأساسية، وقد أخذت لجنة المائة بهذا الاقتراح ومنعت الندب الجزئي في دستور 2012، لكن للأسف جاءت لجنة الخمسين وأعادت الندب الجزئي والكلى مرة أخرى للدستور.
وبغض النظر مازال السؤال الصعب قائما: هل هناك من تتعدد انتداباته؟، على حد معرفتى وفهمى مادة الدستور تسمح بهذا التعدد، فقد أباحت المادة 186 الانتداب الكلى والجزئى للجهات، كما سمحت المادة 88 من قانون مجلس الدولة(47 لسنة 1972) عملية الندب، ولم تتضمن مادة الدستور ولا مادة القانون منعا لتعدد الانتداب للمستشار الواحد، وهذا يعنى أن هناك من تتعدد انتداباتهم، وتتعدد بالتالى مكافآت الانتداب، والتى تصل إلى مكافآة غادة والى 80%، وهنا يصل ما يصرفه المستشار الواحد إلى مبلغ وقدره من الدولة، حيث يصرف اكثر من مرتب حكومى، وهناك الملايين من الشباب والأسر لا تجد وظيفة بخمسمائة جنيه، فى الوقت الذى تصرف فيه غادة الوالى 21 ألفا على انتداب مستشارين.
المهندس محلب مطالب بأن يحد من هذا الإسراف والسفه الحكومى، ومطالب كذلك بأن يبحث جيدا قضية الانتداب وتعدده لكى نرشد أموال الدولة التى تهدر على البدلات والانتدابات وغيرها، وعلى الأخ محلب ان يفكر جيدا فى تأسيس مركز لتدريب العاملين بالشئون القانونية فى الهيئات والوزارات الحكومية على القوانين التى تخص كل وزارة، وأن تقام تدريبات سنوية لهم فى مجلس الدولة لكى نوفر الملايين التى تنفق على الانتداب وتعدد المكافآت.
‏