"المالية": 60% من الراتب الشامل مكافأة المستشارين المنتدبين للعمل في الحكومة

وافق فياض عبد المنعم ،وزير المالية، علي صرف مكافأة 60% من الراتب الشامل، للمستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة المنتدبين للعمل بالمصالح الحكومية، والجهاز الإداري للدولة.
جاء ذلك ردا علي استفسار مصلحة الضرائب العقارية عن الضوابط المنظمة لصرف مكافآت المستشارين المنتدبين للعمل لديها، حيث أشارت وزارة المالية إلي صرف المكافآت بما لا يقل عن 60% من الراتب الشامل، وأن هذا المرتب يتحدد علي أساس المرتب الأساسي مضافا إليه البدلات التي تصرف من الموازنة العامة من الدولة عدا بدل العلاج وحافز 120%.
وأضافت المالية أنه تم استثناء بدل العلاج لأنه لا يدخل ضمن مفردات المرتب الشامل للمستشارين باعتباره يصرف من صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وخارج الموازنة العامة للدولة
وأوضحت الوزارة إلي عدم أحقية المستشارين المنتدبين لبعض الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمية في كافة الجهات الإدارية بالدولة في الجمع بين مكافأة الندب وبين الحوافز المقررة للعاملين الدائمين بالجهات المنتدبين إليها.
من ناحية أخري أشارت أخر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن الحكومة تنفق سنويا نحو 53 مليون جنيها على رواتب 725 مستشارا يعملون بالجهاز الإداري للدولة، كما رصد الإحصاءات أن نحو 25 مستشارًا غير محددي التكلفة، أي لم تذكر المستندات قيمة الرواتب السنوية التي يتقاضونها، منهم 11 مستشارا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة، و14 آخرين يتقاضون الرواتب من أموال الصناديق الخاصة.
ويبلغ عدد المستشارين المتواجدين على الصناديق الخاصة نحو 121 مستشاراً، بتكلفة سنوية تقدر ب4.5 مليون جنيها، بالإضافة إلى 24 مستشارا لم تحدد المستندات حجم المبالغ التي يتقاضونها سنويا.