«التنظيم والإدارة» يطالب الجهات الحكومية بحصر المستشارين بها

أرسل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خطابا رسميا لنحو 700 جهة حكومية، يطالب فيه بسرعة إرسال بيان بأعداد المستشارين بها، لإجراء حصر شامل لهم، وللمبالغ التي يحصلون عليها، سواء من الموازنة العامة للدولة أو من الصناديق الخاصة.
وكشف مصدر رفيع المستوى بالجهاز، أن الرئيس محمد مرسي طلب من الجهاز سرعة الانتهاء من عملية الحصر، للوقوف على حجم المبالغ التي يتقاضاها المستشارون، وأن الرئيس أصدر كذلك توجيهات للجهاز بسرعة الانتهاء من مشروع قانون ينظم عمل المستشارين بالحكومة، على أن يتم عرضه على مجلس النواب المقبل.
وقال المصدر إن المستشار يتقاضى نحو 50 ألف جنيه شهريا من الصناديق الخاصة، وإن ما سيعوق عملية الحصر عدم خضوع أغلب المستشارين للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لكونهم يعملون في قطاعات خارج نطاق مهامه، مثل البنوك، ولفت المصدر إلى أن الجهاز فوجئ خلال الفترة الماضية بأن عددًا كبيرًا ممن بلغوا سن المعاش تم تعيينهم مجاملة في وظيفة مستشار.
وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن جهاز التنظيم والإدارة، إلى أن الحكومة تنفق سنويا نحو 53 مليون جنيها على رواتب 725 مستشارا يعملون بالجهاز الإداري للدولة، وترصد تلك الإحصاءات نحو 25 مستشارًا غير محددي التكلفة، أي لم تذكر المستندات قيمة الرواتب السنوية التي يتقاضونها، منهم 11 مستشارا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة، و14 آخرين يتقاضون الرواتب من أموال الصناديق الخاصة.
ويبلغ عدد المستشارين المتواجدين على الصناديق الخاصة نحو 121 مستشار، بتكلفة سنوية تقدر ب4.5 مليون جنيها، بالاضافة الى 24 مستشارا لم تحدد المستندات حجم المبالغ التي يتقاضونها سنويا.