بعد توليه رئاسة حكومة الانقلاب.. "الشعب" تعيد نشر ملف فساد إبراهيم محلب

‎‎‏ فى سابقة فساد لدولة إبراهيم محلب بالوزارة.. وحدتان للشئون القانونية فى ديوان عام واحد
بدلا من مكافأتهم.. «محلب» يعاقب الشباب الذين كشفوا الفساد بالفصل
‎‏ المستشار محمد جميل إبراهيم وقع على لجان وهمية بمبالغ مالية كبيرة‏
على شريف وراندا المنشاوى وإبراهيم ورمضان والى وكامل حسيب.. زبانية «محلب» لنهب الوزارة
«على شريف» زور مفردات مرتبه من جامعة عين شمس ليتقاضى مبلغا أكبر من المحدد له.. واستصدر شيكا بختم لديوان المرافق ولا يوجد أصلا قرار بإنشاء الديوان
«رمضان والى» وقع على الشيكات وختمها قبل توقيع المراقب المالى
«كامل حسيب» فرض إتاوات على العاملين بإدارة الحسابات.. ووقع على الشيكات بعد رئيس المصلحة بالمخالفة للقانون‏

منذ وقوع الانقلاب العسكرى المشئوم، عادت وجوه نظام العميل الصهيونى مبارك الفاسدة مرة أخرى إلى الحياة العامة، وكلها رغبة فى التشبث بالفرصة الأخيرة لهم لسرقة ونهب مقدرات وخيرات البلاد والعباد، فقد أعطى الانقلاب العسكرى لهؤلاء الفاسدين قبلة الحياة بعد فترة موات قليلة، غير أن جيلا من الشباب أعلن تحديه للانقلاب وقادته العملاء، أعلن أيضا تحديه لأذرعه الفاسدة فى الحياة العامة.. وهذا ما حدث فى مغارة «إبراهيم محلب» -وزير الإسكان الأسبق- واليوم.. «الشعب» تقتحم وكر الفساد بمغارة «إبراهيم محلب» الذى تدوالت صحف الانقلاب أنباء عن ترشيحه رئيسا لحكومة انقلابية جديدة بعد الفشل الذريع لحكومة «الطراطير» الببلاوى ورفاقه، كما تقدم «الشعب» صحيفة سوابق «إبراهيم محلب» وتاريخه الفاسد الذى يؤهله لتولى حكومة الانقلاب.
بدأت شبكة الفساد تنتشر وتتوسع فى وزارة الإسكان، من سكرتارية مكتب «إبراهيم محلب»، التى كانت تعمل بالكامل مع وزير المرافق «عبد القوى خليفة» والتى كانت تشغل مناصب قريبة جدا منه، لكنهم أصبحوا بقدرة قادر سكرتارية «إبراهيم محلب».
«عزبة على وراندا».. إنه وصف وزارة الإسكان الذى أطلقه العاملون بالوزارة نسبة إلى «على شريف عبد الفياض» مستشار الوزير لقطاع المرافق، و«راندا المنشاوى» رئيس قطاع شئون مكتب الوزير لمرافق مياه الشرب والصرف الصحى التى لديها تفويض بالاختصاصات المالية والإدارية عن الوزير (أنت معهم كأنك فى دول الخليج ماليا).
والمذكوران لهما من النفوذ والتأثير داخل وزارة الإسكان حد السحر، فما سر تأثير «على شريف عبد الفياض» و«راندا المنشاوى» فى قرارت الوزير «إبراهيم محلب» الخاصة بتشكيل القطاعات الخاصة بالوزارة؟ فعلى سبيل المثال:
1- تولى منصب رئيس شركة «المقاولون العرب» المهندس «محمد محسن صلاح»، بالرغم من وجود الكثير من الكفاءات داخل شركة «المقاولون العرب» التى تستحق هذا المنصب، ولكن لقربه من «على شريف عبد الفياض» تم تجهيزه لتولى هذا المنصب.
2- انتداب «رمضان عطية والى» لتولى منصب قيادى داخل قطاع المرافق، وهذا مخالف لكل القوانين واللوائح المتعارف عليها؛ إذ إنه بعقد عمل مؤقت بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، ولا يجوز ندبه أو إلحاقه بأية جهة، والذى تم إلحاقه بالهيئة القومية لكثرة مشاكله، ومنها إلى قطاع المرافق أيضا لكثرة مشاكله ليشغل منصب (مدير عام) بقطاع المرافق بوزارة الإسكان، والذى يشرف عليه على شريف عبدالفياض.
3- تولى المحاسبة «سلوى حسين عباس» منصب رئيس الإدارة المركزية داخل ديوان المرافق لقربها من الدكتور على شريف، كما أن زوجها صديق شخصى للدكتور على شريف عبدالفياض.
والواقع المؤلم بدأ عند استحداث وزارة المرافق بقيادة «عبد القوى خليفة» فى أثناء حكم الرئيس «محمد مرسى»، وبعد دمج وزارة المرافق مع وزارة الإسكان قام وزير الإسكان «إبراهيم محلب» باختيار مستشار الوزير السابق على شريف عبدالفياض ليكون أيضا مستشار له، وذلك نظرا إلى صداقته القريبة على حسب قوله للمهندس إبراهيم محلب، ليبدأ تأثيره فى كل القرارات داخل وزارة الإسكان وبمعاونة المهندسة راندا المنشاوى مديرة مكتب وزير الإسكان الشرعى «طارق وفيق».
الفساد لم يكن إداريا فحسب فى تكية على وراندا وإبراهيم محلب، بل اتخذ شكلا أشد خطورة، حيث بدأ مسلسل إهدار المال العام المنظم تحت رعاية الدكتور على شريف، وسط حالة من الغياب الكبير للجهات الرقابية داخل مصر.
ومع ظهور حالة من التفاؤل فى قطاع الشباب المحب للوطن إبان ثورة 25 يناير وانتخاب أول رئيس مدنى لمصر، ظهرت مجموعة من الشباب الذين يعملون فى قطاع المرافق وعددهم ثمانية موظفين يعملون بعقد مؤقت، ورغم ذلك لم يخافوا ولم ييأسوا وأدركو أنه حان وقت محاربة الفساد أيا كانت وجهته وقوته، حتى لو كان الفساد برعاية وزير الإسكان المقرب من قادة الانقلاب والمرشح لتولى رئاسة حكومة الانقلاب الجديدة، فظهروا على قناة دريم ببرنامج العاشرة مساء وأظهروا فساد القطاع الذى يرعاه الدكتور «على شريف» المشرف على القطاع و«رمضان والى» رئيس الشئون المالية والإدارية وأظهروا الآتى:
1- محاولتهم للوصول إلى إبراهيم محلب الذى تهرب منهم مرات عديدة رغم أنهم حاولوا بكافة الطرق ولكن دون جدوى، فاضطروا إلى محاربة الفساد علانية مما أدى إلى محاربتهم علانية والتعنت معهم فى حقهم فى التعيين، بالرغم من وجود موافقات من جهاز التنظيم والإدارة ووجود تمويل من وزارة المالية، وأيضا موافقة من مجلس الوزراء، وأيضا يوجد تمويل لهم فى موازنة الأجور على الباب الأول للعام المالى 2013/2014، ورغم كل ذلك أخذ رمضان والى الضوء الأخضر من إبراهيم محلب لمحاربتهم علانية، وتم عمل مذكرة للعرض على إبراهيم محلب لطمس الحقيقة وإضاعة الفرصة عليهم فى الحصول على حقهم، وطلب منه إلغاء عقودهم وتوزيعهم خارج الديوان بغير حق بموافقات وهمية حتى يستطيعوا إخفاء الملفات التى تدينهم بمباركة من الدكتور على شريف عبدالفياض.
مجموعة الشباب لم يستسلموا لتعنت عصابة إبراهيم محلب، بل قاموا بالكشف عن بعض التجاوزات المالية والإدارية وهى كالتالى:
1- توزيع المكافآت وصرف بدل حضور جلسات لجان وهمية لم تحدث ولا أصل لها على مجموعته التى تؤيده هو والدكتور على شريف، أمثال السيد «إبراهيم رفعت إسماعيل» مهندس كمبيوتر ومنتدب من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، والسيد «شهاب محمد إمام» أيضا منتدب من الجهاز نفسه، والسيدة «لبنى السيد غنيم» المنتدبة من الجهاز التنفيذى وسكرتارية الدكتور على شريف، وهم أمثلة حية لإهدار المال العام؛ فهم يتقاضون (مكافآت وسهر ولجان) وخلافه من جهة عملهم الأصلية، وأيضا من قطاع المرافق ومن جهات أخرى، بالإضافة إلى أنهم على الرغم من وجودهم بالقطاع يتقاضون المكافأة السنوية من جهات عملهم كاملة، وهذا يعد ازدواجا فى الصرف والجهات التى تم أخذ المكافآت منها هى (الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى - الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى - جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى - ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) وصرف مبالغ مالية تزيد بكثير عما يتقاضوه من جهة عملهم الأصلية، وذلك لقربهم من على شريف عبدالفياض، وهذا مخالف لجميع اللوائح المالية.
2- صرف سهر لجميع العاملين بالقطاع فى شهر رمضان بالرغم من انصرافهم من الساعة الواحدة ظهرا.
3- وصرف لجان وهمية قبل توقيع جميع الأعضاء والاكتفاء بتوقيع رئيس اللجنة «على شريف عبد الفياض» قبل باقى الأعضاء حتى يتم الصرف سريعا.
4- استصدار شيك بختم لديوان المرافق ولا يوجد أصلا قرار بإنشاء الديوان بشيك رقم 20120035048537 بتاريخ 10/9/2013.
5- عمل لجنة وهمية ينص فيها على ورود موافقة مجلس الوزراء على إنشاء ديوان المرافق، ولا يوجد أصلا موافقة بذلك.
6- وكشفت المستندات أنه رغم اعتماد الهيكل التنظيمى للوزارة استمروا فى صرف مكافآت وتشكيل لجان لدراسة الهيكل التنظيمى للوزارة بمبالغ مالية أكثر من مرة فى الشهرالواحد، وكل ما تحتويه هذه اللجان هى كلام فارغ وصرف مكافآت لأعضاء اللجنة والتى تصل إلى عدد ثمانية أشخاص بجانب الاستعانة بشخصيات أخرى.
7- وكذلك صرف بدل سهر ونوبتجيات لبعض السائقين للسيارات المؤجرة، ومن المفاجآت أيضا أنه تم صرف سهر لسائق رغم أن السيارة التى يعمل عليها موجودة فى التوكيل للإصلاح.
8- تعيين عامل خدمات معاونة (ساعى) عمره أكثر من 42 عاما للعمل كصراف بدلا من المعين أساسا بعقد صراف لإرضاء المسئول الأول فى القطاع الدكتور على شريف عبدالفياض؛ إذ إنه الساعى الخاص بمكتبه، بموافقة وزارية فى مخالفة صريحة لبطاقات الوصف الوظيفى لهذه المهنة، إذ إن هذا العامل حاصل على دبلوم زراعة.
9- ومن الغريب أيضا أن رمضان والى يوقع على الشيكات ويقوم بختم الشيك قبل توقيع المراقب المالى (فما سر تواطؤ المراقب المالى معه).
10- صرف مرتب لإحدى الموظفات وهى المهندسة «سارة محرم» التى كانت متغيبة عن العمل بسبب زواجها، فغابت من يوم الأحد إلى الخميس وحضرت الجمعة والسبت وغابت من الأحد إلى الخميس التاليين، فهذا نوع من التحايل الغبى على القانون كل ذلك ليصرف لها يومين زيادة أيام عطلة رسمية.
ومن مخالفات الدكتور على شريف عبدالفياض المنتدب من كلية الهندسة جامعة عين شمس للعمل مستشار الوزير والمشرف على ديوان المرافق، أنه انتدب البعض من جهات تابعة بدون أى مستندات لمجرد أنهم غير مرغوب بهم فى جهات عملهم.
وسؤالنا إلى الدكتور على شريف: ما معايير تقييمك التى تعتمد عليها فى اختيار المنتدبين؟
فساد على شريف
«على شريف» له وحده ملف فساد يكفى لحبسه طوال العمر، ومن هذا الملف نشير إلى بعض التجاوزات فى الآتى:
1- أنه يعمل بقرار وزارى رقم 14 لسنة 2012، ويتقاضى 200% من جملة ما يتقاضاه من جهة عمله.
2- زور مفردات مرتبه من جامعة عين شمس حتى يتقاضى مبلغا أكبر من المبلغ الحقيقى المحدد له.
3- وأيضا قام بإصدار أوامر بصرف مرتبه عن شهر ديسمبر قبل ميعاد استحقاقه ب21 يوما (قبض شهر 12 بتاريخ 9/12/2012).
4- قام بتسهيل الاستيلاء على المال العام بعمل قرارات توزيع للمنتدبين والمقربين منه بالاتفاق مع رؤساء الجهات التابعة فى الاجتماع المحدد بتاريخ 14/4/2013 فى مقر جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بحضور كل من المهندسة «زينب نبيه» رئيس الجهاز التنفيذى وأيضا المهندس «محمد محسن صلاح» رئيس الهيئة القومية وأيضا الدكتور «محمد حسن» رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، وقام بتخصيص مبالغ تصرف بصفة شهرية لكل المقربين من سيادته بدون وجه حق ومخالف للقوانين، وليس لهم أى دور فى هذه الجهات.
5- يقوم بالتوقيع على جلسات لجان قبل باقى الأعضاء بصفته رئيسا للجنة، فأين كان باقى الأعضاء؟ وأين كانو يجتمعوا أصلا؟
6- يقوم بوضع اسم «رمضان عطية والى» فى جميع موافقات الصرف فى اللجنة القيادية المشكلة بالقرار رقم (325) لسنة 2013 كمستعان به، وهذا ليس من سلطاته، وكل هذا جزء من الاستيلاء على المال العام «وعشان يرضى رمضان والى لازم يسوى الهوايل».
7- يقوم بتخصيص سيارات ملاكى بسائقين لنقل المنتدبين تأتى له على سبيل الإعارة من جهات مختلفة، ويقوم بصرف مبالغ لسائقى هذه السيارات كنوبتجيات وسهر ومكافآت وخلافه، فعلى سبيل المثال قام بتخصيص سيارة من بين هذه السيارات ماركة «لانسر» لموظف حاصل على دبلوم فنى ويعمل بالدرجة الثالثة يدعى «أسامة حافظ حافظ» ويعمل سكرتيرا له، بخلاف ما يتقاضاه الأستاذ أسامة من مكافآت ولجان وسهر وازدواج فى الصرف فى جهات أخرى، يقوم بصرف بدلات لسائق هذه السيارة.. فهذا قمة الفساد.
8- وقام بإعطاء أوامر للأمن وللمحاسبة «سلوى حسين عباس» بتفتيش مجموعة الشباب الذين تصدوا لفساده هو وزعيم العصابة إبراهيم محلب فى أثناء خروجهم من الوزارة، وكأنها وزارة خاصة ورثها عن والده.
9- ومع الأسف فإن أفراد الأمن وقيادتهم يأخذون الأوامر من على شريف عبدالفياض وكأنه وزير داخل الوزارة.
فساد مراقب المالية
المخالفات والتجاوزات والفساد لم تكن قاصرة على إبراهيم محلب وذراعه اليمنى على الشريف، بل امتدت لتشمل مدير الوحدة الحسابية بالوزارة ومراقب المالية المحاسب «كامل فتحى حسيب السيد»؛ فمنذ توليه هذا المنصب وهو يقوم بالعديد من التجاوزات، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
1- يقوم بفرض إتاوات على العاملين بإدارة الحسابات، ولا يصرف لهم أى مبالغ إلى قبل أخذ الإتاوة، ويقول: إن لم تدفعوا لى فلم ولن أعلمكم أى شىء فى الشغل ومصيركم الشارع.
2- يهدد العاملين بإدارة الحسابات ويستفزهم بموضوع التعيين مثله مثل الأستاذ رمضان والى، حيث كانا دائما يقولان لهم: «لو دفعتوا هنخلصلكوا موضوع التعيين بسرعة لأننا إحنا اللى فى اللجنة اللى هتختاركوا»، وعندما رفضوا ما كان منهما إلا أن تقدما بمذكرة إلى إبراهيم محلب بأنهم قد انتهت عقودهم وليس لهم حق فى التعيين.
3- يوقع على الشيكات بعد رئيس المصلحة، وهذا مخالف للقانون.
4- يوافق على صرف مبالغ مالية لنفسه مثل بدل حضور جلسات اللجنة الدائمة عن شهرى أكتوبر ونوفمبر وبدل سهر، وكل هذا مخالف لقرار وزير المالية رقم 92 لسنة 2012، ويقوم بالتأشير لنفسه بصرف هذه المبالغ.
5- يوافق على صرف جميع المبالغ بدون النظر إلى المستندات، ويقفل السلف بعد تاريخ الإقفال بدون فرض أى غرامات تأخير على أصحاب هذه السلف.
* وبعد أن تقدم مجموعة الشباب الثمانية بشكوى إلى رئيس الإدارة المركزية لمديريات الحسابات الحكومية والمالية السيد المحترم المحاسب «كارم محمود»، توجه على الفور بإصدار قراراته للتحقيق مع مراقب المالية «كامل حسيب» وإحالته إلى التحقيق ووقف عمل الوحدة الحسابية التى كانت تصدر كل هذ الفساد، وقام بتشكيل لجنة لفحص هذه المستندات.
أثمرت المحاولات العديدة لكشف الفساد داخل الوحدة الحسابية، عن قرار غلق الوحدة الحسابية بعد تأكد رئيس قطاع حسابات الحكومة والمديريات المالية «كارم محمود» من صدق البلاغات، وبعد تشكيل لجنة تفتيش وفحص تم التأكد من وجود فساد، واتخذ قرار بغلق الوحدة الحسابية وضم موازنة المرافق إلى وزارة الإسكان.‏
وقد يعتقد البعض أنه بعد هذا القرار قد انتهى الفساد المالى فى الوزارة، لكن للفساد أشكالا لا حصر لها؛ فقد ظل جميع المقربين من المهندسة «راندا المنشاوى» والدكتور «على شريف عبد الفياض» مستشار الوزير لقطاع المرافق المنتدب من جامعة عين شمس والمستشار الدكتور «محمد جميل إبراهيم» المنتدب من مجلس الدولة -مستمرين فى العمل فى ديوان عام الوزارة، ومنهم:‏
‏1-‏ إدارة الشئون القانونية بكامل قوتها تعمل داخل الوزارة بالرغم من توزيع بعضهم على جهات تابعة تم رجعوهم مرة أخرى إلى الوزارة، وهم مستمرون فى صرف مبالغ مالية من جهات مختلفة.
‏2- المنتدبون بالكامل ما زالوا داخل الوزارة ويتقاضون مبالغ مالية من جهات مختلفة.‏
‏3- استمرار المحاسبة «سلوى حسين عباس» رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة فى العمل، على الرغم من أنه من المفترض أنها رئيسة للمحاسبين والإداريين، فى الوقت الذى لا يوجد محاسب أو إدارى واحد فى الديوان لأن جزءا منهم تم توزيعه وجزءا آخر تم طرده من الديوان! فما سر وجودها؟!
‏4- عمال الخدمات المعاونة وعددهم (3) ما زالوا فى الوزارة على الرغم من توزيعهم على الجهاز التنفيذى حسب رغبتهم.‏
‏5- مسئول الاتصال السياسى ما زال بالوزارة بالرغم من أنه تم توزيعه على هيئة المجتمعات العمرانية حسب رغبته.‏
‏6- السكرتارية التنفيذية ما زالت بالوزارة بالرغم من أنها تم توزيعها على هيئة المجتمعات العمرانية حسب رغبتها.
‏7- الصراف الذى تم توزيعه حسب رغبته إلى الجهاز التنفيذى ما زال يعمل فى الوزارة.
فالسؤال: ما طبيعة عمل هؤلاء داخل ديوان المرافق حتى بعد إلغائه؟ وما طبيعة عمل العاملين الذين تم توزيعهم بناء على رغبتهم فى الجهات التابعة؟ وما سر وجودهم الآن فى ديوان المرافق بعد إلغائه؟!
فالجهات التى يتم صرف مبالغ مالية لهؤلاء العاملين منها هى (الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى - الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى - جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك)، والآن هم يحاولون الصرف من موزانة المرافق التى تم ضمها إلى ديوان الإسكان.
ففى الوقت الذى يوجد عجز فى الموازنة العامة للدولة والتى تسعى الحكومة جاهدة فى سد هذا العجز، يوجد قيادات هامة داخل وزارة الإسكان تسعى إلى تدمير ميزانية وزارة المرافق وإهدار المال العام بطرق مختلفة، وبعد ضم الموزانة إلى الإسكان وجدوا طرقا أخرى ملتوية لاتسنزاف الموارد المالية للدولة وتدمير الموزانة العامة للدولة.‏
وعلى الرغم من تأكيدات إبراهيم محلب بأنه لا يوجد عمل لديوان المرافق ولا وزارة المرافق فهل يعقل وجود وحدتين للشئون القانونية داخل ديوان واحد وهو ديوان عام وزارة الإسكان؟ وهل يعقل بعد قرار توزيع بعض العمالة الموجودة فى ديوان عام الوزارة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، استمرار انتداب عاملين من جهات أخرى؟ وهل يعقل أن يتم منع الموظفين الذين كشفوا الفساد من دخول مقر عملهم وأيضا عدم صرف رواتبهم 3 أشهر بحجة أنهم يرفضون التوزيع طبقا لرغبة الدكتور على شريف والمهندسة راندا المنشاوى على الرغم من أحقيتهم فى صرف رواتبهم من ديوان عام وزارة الإسكان طبقا لقرار مجلس الوزراء؟!
ومن المفارقات الغريبة وجود المستشار الدكتور محمد جميل إبراهيم المنتدب من مجلس الدولة للعمل بديوان المرافق بعد مواعيد العمل الرسمية؛ إذ إنه يتقاضى مبالغ مالية كبيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
‏1- تخصيص سيارة له بسائق خاص للعمل معه بعد مواعيد العمل الرسمية، ويتم صرف سهر للسائق على الرغم من عمله بعد مواعيد العمل الرسمية.
‏2-‏ توقيعه على لجان وهمية له ولآخرين بمبالغ مالية كبيرة ليس لها أى أساس من الصحة.
‏3-‏ الاستمرار فى صرف لجان له ولآخرين على الرغم من إلغاء وزارة المرافق، والاستمرار فى صرفها بقرارات من الوزير السابق حتى بعد إلغاء ديوان المرافق، ولا حاجة للوزارة فى صرف هذه اللجان.
‏4- يتم وضع اسمه فى أغلب المكافآت التى يتم صرفها؛ فعلى سبيل المثال تم صرف مكافأة للعاملين المنتدبين كل الوقت والمستعان بهم، وتم وضع اسمه بها وهو يعمل بعض الوقت.
‏5- قام هو والدكتور على شريف برفع مذكرة إلى الوزير لأخذ موافقته على توزيع العاملين على جهات تابعة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الذى يقضى بضم العاملين إلى ديوان الإسكان وليست جهات تابعة.
‏6- استمرار وجوده هو والمجموعة القانونية التى قام باختيارها هو والدكتور على شريف «كجزء من المحسوبيات» حيث يكلف خزانة الدولة مبالغ باهظة بدون تقديم أية خدمة إلى الوزارة؛ إذ يوجد وحدة شئون قانونية تعمل فى الوزارة ولديهم الخبرات الكافية ومعينون ولا حاجة إليهم فى ظل وجود وحدة الشئون القانونية بديوان الإسكان.‏
مجموعة المقاتلين
هم 8 من الشباب المحب المخلص لبلده ودينه، تصدوا للفساد فى زمن أسوأ من أيام المخلوع العميل مبارك، فالانقلاب العسكرى الآن أشد قمعا وعنفا، ومع ذلك لم يرهبهم البطش، وأعلنوا تحدى أحد وزراء الانقلاب المقربين عبر عدة إجراءات لكشف الفساد، منها ما سبق ذكره، ومنها ما يلى:
1- تحرير محضر فى قسم شرطة السيدة زينب يحمل رقم 6740 إدارى بتاريخ 3/11/2013 بمنعهم من الدخول إلى الوزارة.
2- تحريك قضية رقم 366 بتاريخ 20/11/2013 أمام النيابة الإدارية للإسكان بمنعهم من دخول الوزارة.
3- تحريك قضية رقم 340 بتاريخ 7/11/2013 أمام النيابة الإدارية للإسكان بتجاوزات على شريف عبدالفياض المالية والإدارية.
4- تحريك قضية رقم 344 بتاريخ 7/11/2013 أمام النيابة الإدارية للإسكان تنظر التجاوزات المالية والإدارية لرمضان عطية والى.
5- تحريك قضية رقم 338 بتاريخ 7/11/2013 أمام النيابة الإدارية للإسكان والتى تنظر فى ازدواج الصرف والفساد المالى تحت رعاية على شريف عبدالفياض ورمضان عطية والى فى الجهات التابعة.
6- مخاطبة الجهات المعنية كالرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة العامة ومباحث الأموال العامة وديوان المظالم برئاسة الجمهورية ووزارة المالية والتفتيش المالى لوزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء.
بعد كل ما سبق، تقول مجموعة المقاتلين ل«الشعب الجديد»: «بعد كشفنا لكل هذا الفساد المالى والإدارى بدلا من أن يكرمنا الوزير إبراهيم محلب، ونحن لا ننتظر منه أى تكريم لأننا نفعل هذا لصالح بلدنا، فما كان من الوزير إلا أنه يريد من مكتشفى فساد الوزارة أن يوقعوا على إخلاء طرف حتى قبل رمضان عطية والى وبعد الدخول معه فى مداخلة تليفونية فى برنامج «صباح دريم» على قناة «دريم» الفضائية ومواجهته بأننا ممنوعون من دخول مقر عملنا، قال لنا إنه ليس من حق أى أحد أن يمنع موظفا حكوميا من أداء عمله، ولا يمكن أن يقفل بيت، ومستعد على أن يعمل أى شىء بشرط أن يكون غير مخالف للقانون! هذا ما قاله فى التليفزيون وأمام الرأى العام، أما الواقع فعندما توجهنا إلى عملنا فى اليوم التالى صعقنا من المفاجأة؛ فأفراد الأمن منعونا مرة أخرى من دخول الوزارة، وقالوا لنا: (الوزير يقول اللى عايز يقوله انتو منتظرين إن الوزير يقول عل الهوا وأمام الرأى العام إنى منعهم من الدخول)، وعندما أصررنا على مقابلة الوزير، قالوا: (مينفعش)، وبعد طول انتظار قابلنا الوزير وهو ينزل من مكتبه فى فناء الوزارة فقلنا له إن الأمن يمنعنا من الدخول، فهل من الممكن أن ندخل مكاتبنا؟ قال: (لأ)، ولما قلنا له: فهل من الممكن أن توقع لنا على الجواب غير المخالف للقوانين؟ قال: (سيبوه مع أى حد من الناس اللى واقفه دى ومحدش يطلع فوق).
• ولأجل عيون على شريف عبدالفياض وراندا المنشاوى ورمضان عطية والى الحاكمين بأمرهم فى قرارات الإسكان، قام معالى الوزير بطردنا من الوزارة وامتنع عن صرف رواتبنا عن شهر نوفمبر، ويريد أن يوزعنا بموافقات وهمية على شركة «المقاولون العرب» غير الخاضعة للقطاع الحكومى، وعلى جهات تابعة تمهيدا لفصلنا.
وهذا مخالف للقوانين واللوائح المتعارف عليها؛ إذ إننا نعمل بالوزارة منذ 1/10/2012 أى ما يزيد عن عام بعقود عمل مؤقتة بنظام المكافأة الشاملة، وتم عمل لجان شئون عاملين لنا بالموافقة علينا بعد اختبارنا وموافقات وزارية لنا، وتم إصدار موافقة من رئاسة الوزراء ووزارة المالية بتوفير (24) درجة مالية ممولة وشاغرة، ويوجد موافقة من جهاز التنظيم والإدارة، ولدينا تمويل على الباب الأول بموازنة الأجور عن العام المالى الحالى 2013/2014، أى أننا لن نكلف خزانة الدولة أى أعباء إضافية، فلمَ كل هذا التعنت ولمصلحة من؟!
* ونتساءل ونسأل إبراهيم محلب: بعد أن يتم التخلص منا، من المستفيد بالدرجات الممولة والشاغرة؟ ومن المستفيد بموازنة الأجور والتى تم إعدادها على دراسة وجودنا بها فى العام المالى 2013/2014؟
* وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2013 بضمنا إلى ديوان عام وزارة الإسكان بأوضاعنا ذاتها الوظيفية، وعندما خاطبنا مجلس الوزراء وتقدمنا لهم بشكوى من أفعال الدكتور على شريف عبدالفياض وفساده المالى والإدارى وامتناعه عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء، فوجئنا بإرسالهم مخاطبة إلى على شريف عبدالفياض لمعرفة سبب عدم دخولنا الوزارة، ويطلبوا منه تذليل العقبات لنا، فكيف يذلل لنا العقبات وهو من ينشأ العقبات أصلا ؟!
وعندما ذهبنا بصورة من هذه الورقة إلى الوزارة وجدنا أحد المقربين من الدكتور على يقول إن هذا الخطاب وصله وهو يبعث إليكم بهذه الرسالة ويقول: (بلوه واشربوا ميته.. أنا طول منا موجود فى الوزارة مفيش تعيين ليكم)، وكأن الوزارة عزبة له هو وأتباعه قد ورثوها من (سلطح ملطح باشا).
• ومن المفارقات الغريبة أن إبراهيم محلب دائما ما يؤكد فى وسائل الإعلام أنه يحارب الفساد ويقف بجوار الشباب!! ولكن الواضح أنه يحارب أعداء على شريف عبدالفياض وراندا المنشاوى ومكتشفى فسادهم فقط؛ إذ إن مستشار الوزير الإعلامى المدعو هانى سليمان يونس يقوم بالاتصال بالصحفيين ويقول لهم: (لو فى أى حاجة هتنشروها على مستشار الوزير ياريت بلاش).. حتى الفساد مش عايزينه يتعرف.. وبيقولك بحارب الفساد.
وللعلم الصحفى هانى سليمان يونس من المقربين جدا من على شريف عبدالفياض ومن المهندسة راندا المنشاوى وأحد الأذرع الخاصة بهما فى مكتب الوزير، وقامت المهندسة راندا المنشاوى بوضع اسمه فى أحد المكافآت بقطاع المرافق بخط اليد، وعندما اعترض الصراف «كريم سمير محمد» على أن يذهب إلى هانى سليمان يونس ويبحث عنه ليعطيه المكافأة كان مصيره أنه تمت إحالته إلى التحقيق، وعلى الفور قامت المهندسة راندا بالموافقة على استقدام ساع حاصل على دبلوم زراعة ليحل محل الصراف.
* فبدلا من أن يطرد الفسدة قام بطردنا، وبدلا من أن يحاسب رمضان عطية والى وعلى شريف عبدالفياض وراندا المنشاوى قام بإصدار قرار بإنهاء ندب رمضان عطية والى ورجوعه إلى جهة عمله الأصلية بالقرار رقم 516 لسنة 2013 بتاريخ رقم 24/10/2013، وظل هذا القرار فى الدرج ولم يفعل حتى يتم توفير ترضية، وبالفعل وجد الحل حيث تم صدور قرار رقم 350 لسنة 2013 بترقيته من رئيس الجهاز التنفيذى وتعيينه للقيام بأعمال المتابعة بمكتبنا وتحت إشرافنا وبتوجيهات مباشرة منا ومعاملته ماليا وفقا لقرار السيد المهندس الوزير.
* فمعالى الوزير ذو الوجهين؛ وجه إعلامى محب للشباب ومحب للعمل وضد قفل البيوت كما قال على التليفزيون، ووجه عملى يدمر ويطرد الشباب ويقفل بيوت الشباب ويخالف القانون كما لمسناه نحن الموظفين فى وزارته.
وهنا أنهى المقاتلون كلامهم دون أن يدب فيهم أى يأس أو قنوط، وكلهم إصرار على استكمال المعركة التى قررت جريدة «الشعب الجديد »أن تخوضها معهم.