فى هذه الحالة يسقط الإعدام عن إخوان المنيا

أكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق أن المحكمة لا يمكن أن تحكم بالإعدام إلا بعد توافر عدة شروط وإلا سيكون الحكم باطلًا.
وأوضح رئيس المحكمة السابق أنه فى حال عدم إجماع القضاة الثلاثة على الحكم بالإعدام، لا يمكن لهيئة المحكمة أن تقضى به، مضيفًا أن فى حال عدم عرض أوراق القضية على فضيلة المفتى لبيان الرأى الشرعى فإن الحكم يكون باطلا، مشيرا إلى أن رأى المفتى استشارى ولا يلزم المحكمة على الإطلاق سواء بالسلب أو الإيجاب، مؤكدا أن المحكمة هى صاحبة الرأى والفصل الوحيد فيها.
وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية على فضائية "المحور" أن محكمة النقض من الممكن أن تبطل الحكم وتعيد المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى، وذلك فى حال قبولها الطعن على الحكم، مشيرا إلى أن النيابة العامة أحد مهامها هو الطعن على أحكام الإعدام لصالح المتهمين، حتى إن لم يتقدم المتهم بطلب الطعن على الحكم.
وأشار إلى أن الحكم الصادر غيابيا ضد المتهمين الهاربين يسقط بمجرد القبض على أحدهم وتعاد المحاكمة مرة أخرى، مؤكدا أن للمحكمة أن تنقص من الحكم ولا تزيد عليه حال إعادة محاكمة أحد الهاربين بعد مثوله أمام المحكمة، موضحا ذلك بأن المحكوم عليه بالمشدد لا يجوز أن يحكم عليه بعد حضوره الجلسة بأكثر من المشدد.
شاهد الفيديو: