صلاح جودة:

منع الطعن على العقود لتخفيف القضايا المرفوعة ضد مصر

أوضح الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى والمستشار الاقتصادى فى هيئة المفوضة الأوروبية أن القرار الرئاسى الصادر أمس بمنع الطعن على العقود التى تبرمها الدولة، سبب صدوره وجود الكثير من قضايا التحكيم الدولى المرفوعة على مصر عقب ثورة 25 يناير، التى تقضى بإعادة الشركات إلى أصحابها مما يؤدى لتلف وعدم استتباب مناخ الاستثمار فى مصر.
وأضاف جودة فى تصريحاته ل"بوابة الوفد"، اليوم الخميس، أن هذا القرار يعمل لصالح المجتمع، ولكن عندما يتم بيع ملكية الدولة لابد أن تمر بلجان على رأسها خبراء ومتخصصين وليس مجرد موظفين عاديين حتى لا تقع أخطاء، ضاربا المثل بشركة حليج الأقطان فى المنيا والتى تم بيعها ب22 ملون جنيه فى حين أن سعرها وقت بيعها كان 16 مليار جنيه.
كما أشار الخبير الاقتصادى إلى أنه يجب طمأنة المستثمر ولكن مع الحفاظ على حق الدولة، مبرزا وجهة نظره فى أن مثل هذا القرار يجب أن يطبق فقط فى بيع أراض جديدة فى الصحراء وليس بيع مشروعات قائمة بالفعل مما يحقق الفائدة للدولة وأيضا يحفظ حقها.
ولفت جودة الى ان هذا القرار تم اتخاذه لوجود مجموعة من المستثمرين العرب لهم قضايا تحكيم دولى، يجب تخفيفها وإعادة استثماراتهم فى مصر من جديد.