عبد النور: راعينا المال العام والمستثمر فى القانون

قال الدكتور منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، إن قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، والذى صدر من رئاسة الجهمورية أمس الأول، يعزز الثقة فى قدرة الدولة على إنفاذ العقود التى أبرمتها، واستعادة ثقة المستثمرين وتحفيزهم، ويحقق الحماية للمتعاقد الذى لم يخالف القانون، كما أنه سينهى جميع النزاعات القائمة حاليًا بسبب عمليات الخصخصة السابقة، غير أن المستثمرين رأوا أن الأمر مجرد بداية لعلاج أزمة الاستثمار فى مصر الذى عانى 3 سنوات سابقة داخل غرفة الإنعاش.
وأكد "عبد النور" خلال مداخله هاتفية على فضائية "سى بى سى" اليوم الأربعاء، أن القانون تم صياغته خلال الأسابيع الماضية فى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أنه راعى الحفاظ على المال العام وتخوفات المستثمرين.
وأوضح أن هناك نسبة عجز بين الاستثمار والادخار فى مصر تعرقل عملية التنمية التى تسعى إليها الحكومة، لذلك وجب إصدار هذا القانون لتشجيع الاستثمار وزيادة الادخار للسير فى عملية التنمية المنشودة، مؤكدًا أن نسبة الادخار فى مصر لا تزيد عن 15٪ من إجمالى الناتج العام، فى الوقت الذى يتطلب النمو نسبة ادخار تتجاوز 30٪ من إجمالى الناتج العام.

شاهد الفيديو: