أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، بهدف وقف تراخيص مزاولة المهنة للأطباء المضربين بالمستشفيات الحكومية والعاملين بمستشفيات وعيادات خاصة، وذلك لتقدم نقابة الأطباء بياناً للأطباء المضربين، وما إذا كانت لديهم عيادات خاصة من عدمه، لنظرها بجلسة 20 مايو المقبل. كان أحد المحامين قدم الدعوى، التى تضمنت أن الأطباء المضربين عن العمل بالمستشفيات الحكومية، يلتزمون بعملهم فى التوقيت نفسه بالعيادات الخاصة، وبالتالى طالبت بوقف تراخيص المهنة الخاصة بهم مؤقتاً.