أجلت محكمة القضاء الإدارى، الدعوى القضائية المقامة أمامها والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كلا من رئيس الوزراء ووزير الصحة، بوقف تراخيص مزاولة المهنة للأطباء المضربين بالمستشفيات الحكومية والعاملين بمستشفيات وعيادات خاصة، الى 20 مايو القادم، وطالبت الدعوى نقابة الأطباء بتقديم بيانا للمحكمة بالأطباء المضربين، وما إذا كانت لديهم عيادات خاصة من عدمه. وقالت الدعوى التى أقامها حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق والتى حملت رقم 42334 لسنة 68 قضائية، أن الأطباء المضربين عن العمل بالمستشفيات الحكومية، يلتزمون بعملهم فى نفس التوقيت بالعيادات الخاصة، وبالتالى طالبت بوقف تراخيص المهنة الخاصة بهم مؤقتا.