البحث العلمي.. والصدمة الكبري

رفض المجلس القومي للبحوث بالدقي في قاهرة المعز الأوراق الخاصة ببحث محمود ممدوح علي الصادق الحاصل علي بكالوريوس علوم قسم كيمياء عامة بتقدير عام جيد جداً من
جامعة بنها ويعمل خبير أبحاث تزييف وتزوير بالطب الشرعي بالقاهرة تقدم بتسجيل رسالة الماجستير من كلية العلوم جامعة بنها في مادة السليلوز والورق بسبب عدم وجود أجهزة في كلية العلوم ببنها في حين أن هذه الأجهزة موجودة بمركز البحوث بالدقي توجه «محمود» إلي المركز وكانت الصدمة الكبري!! الأستاذ الفاضل رئيس المركز أصدر قراراً بعدم إجراء أية أبحاث لأفراد من خارج العاملين بالمركز مازال «محمود» يبحث عن أي جهة علمية ونحن نسأل إلي أي مكان يذهب هؤلاء الباحثون الذين يساهمون في بناء مصر الجديدة جريدة الوفد الغراء تطالب الدكتور وزير التعليم العالي.. والبحث العلمي بسرعة التدخل لفتح المجال للباحثين لمواصلة دراستهم واستكمال مشروعاتهم وكفي كلاماً وأحاديث لا طائل منها حول الاهتمام بالبحث العلمي.. والله حرام!!
ويأتي الحديث حول مياه الشرب الملوثة والمغالاة في ارتفاع الأسعار خاصة بعد نقلها الي الشركة القابضة لمياه الشرب، ونحن هنا نركز الكلام حول الترشيد قبل إعادة الرغي حول تلوث المياه هل يصح أن يتم محاسبة العدادات المغلقة بمبالغ أعلي من العدادات المفتوحة مما اضطر أصحابها لفتحها ورش الشارع وغسيل بلاط الشقق هذا بالإضافة الي المحاسبة الجزافية دون قراءة العدادات!!
أضف إلي ذلك أن أحد مكونات المطالبة للمشترك خانة مسجل بها عشرة جنيهات في ايصال التحصيل تحت بند «متنوعة» ولا ندري ما هذه المتنوعة هل الشركات القابضة تابعة لمصر أم تابعة لأثيوبيا، هكذا يتساءل الأديب الشاعر عبدالشكور ضرار من قرية مرصفا مركز بنها فهل تتوقف الزيادات التصاعدية أم أنه مخطط مرسوم كي يعيش الانسان المصري في قلق، وهل هذه الزيادة تتم دون قانون، المواطن المصري يريد تحديد ثمن المتر في كل شريحة، إضافة إلي وجود ضريبة مبيعات وصيانة عدادات وهذه العدادات لا تري وجه أحد من العاملين بالشركة القابضة علي أرواح الناس الشبكات قديمة متهالكة ولا تتم صيانتها والمياه بها نسبة من التلوث حسب التقارير والتحليلات هذه المياه التي سببت الإصابة بالأمراض الفتاكة يجب علي المسئولين سرعة التحرك لتدارك هذه الأخطاء حتي نقول عادت المياه لمجاريها.
سكرتير عام الوفد بالقليوبية