اوعاد الدسوقي: وقاحة منظمة العفو الدولية

منظمة العفو الدولية تطالب الرئيس"منصور" بعدم التصديق علي قانون مكافحة الإرهاب وتصفه بالمعيب المقيد للحريات!! إلي هذا الحد وصلت الوقاحة بهذه
المنظمة إلي درجة التدخل السافر في شئوننا و أن تدلي بدلوها في أمر داخلي بحت والتحدث بصيغة الأمر إلي رئيس الدولة ,,إلي هذا الحد أصبحت مصر مستباحة تنتهك سيادتها بمنتهي البجاحة علي يد منظمة العفو التي فقدت مصداقيتها و نزاهتها بعد ما أصبحت ذراع أمريكا الحقوقي لإبتزاز الدول و ترهيبها. دعونا نفترض جدلا صحة موقف القائمين علي هذه المنظمة من قانون الإرهاب وإنه بالفعل مقيد للحريات و نسألهم ما هي ضوابط الحريات من وجهة نظرهم حتى يتسنى لمصر أخذها ب عين الإعتبار عند وضع التشريعات القانونية ؟ هل تلك الضوابط تجيز إستخدام المولوتوف و القنابل مثلا ك لغة بديلة عن الكلام؟ و تمنح الإرهابيين حق تدمير الدولة و ترويع الآمنين و إزهاق روح المسالمين أم ماذا ؟ أي حرية تتشدق بها منظمة العفو و المجتمع الذي يقع في محيط مقرها يزخر ب العديد من القوانين المكبلة للحريات و أقصد هنا بريطانيا و قوانينها التي تتسم بالشدة و الصرامة خاصة في التعامل مع جرائم الإرهاب ,لماذا أيضا تبارك المنظمة إحتلال أمريكا لبعض الدول و دك بعض المناطق في دول أخري بالطائرات بشكل عشوائي تحت زعم مكافحة الإرهاب وليس ما يحدث في اليمن و باكستان منا ببعيد نهيك عن الزج ب عشرات الألاف داخل المعتقلات و تعذيبهم في الوقت الذي تحرم علي مصر حقها في إصدار قانون يحمي أمنها القومي من خطر الإرهاب أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس؟
أين منظمة العفو من عمليات التخريب التي تحدث في كل شوارع مصر, لماذا لم نسمع لها صوتا أو تعليقا علي استشهاد أبنائنا من المدنيين و العسكريين الذين يتساقطون يوميا ضحايا للإرهاب الأسود و التفجيرات التي تقع هنا وهناك فتحصد أرواح المصريين أم أن الفوضى و البلطجة أصبحت في شريعة المنظمات الحقوقية أداة من أدوات التعبير عن الرأي؟
لا شك أن بيان العفو الدولية تجاوز كل الخطوط الحمراء ومع ذلك يجب أن نكون منصفين و نعترف بتقصير وضعف الحكومة المصرية التي بلغت من الرخاوة و الميوعة مبلغا أغرى كل من هب و دب لتنصيب نفسه حاميا للحقوق و الحريات علي أرض المحروسة, حكومتنا هي التي أعطت للمنظمات الدولية فرصة التعامل مع ما تتخذه مصر من قرارات وإجراءات من شأنها حماية الأمن و تحقيق الاستقرار بتبجح و صفاقة ,, فلو كان لدينا حكومة قوية و وزارة خارجية تقوم بعملها كما ينبغي فتلقم كل متطاول علي مصر حجرا لما تجرأ علينا أحد لكن ك العادة تأتي ردود الأفعال بطيئة و محبطة و مخيبة للآمال ولا تتناسب مع حجم تدخل المنظمات المشبوهة في الشأن الداخلي فلا نري من الخارجية سوي بيانات شجب و إستنكار و مواقف مهترئه لا تشفي غليل المصريين ولا تحفظ لهم كرامتهم.
علي مصر أن ترد علي هذا البيان المهين ب إقرار القانون و ليس هذا فحسب بل و تفعيلة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن و المواطن و لتذهب منظمة العفو و مثيلتها إلي الجحيم ,, مصر فقط هي من تكتوي بنار الارهاب و شعبها هو من يدفع الفاتورة لذا وجب علي الرئاسة إتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع هذا القانون في حيز التنفيذ و ضمان تطبيقه و العمل به دون الإهتمام بنهيق الحقوقيين في الداخل و الخارج ,, حفظ الله مصر ورد كيد كل من أراد بها سوء إلي نحره