التقت "الوفد" بالدكتورة مرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة بمصر على هامش مشاركتها فى الدورة 47 للجنة السكان والتنمية كرئيسة للوفد المصرى الذى يضم كل من الدكتورة هالة يوسف، مُقررة المجلس القومى للسكان، والدكتور جمال أبو السرور، رئيس المركز الإسلامي الدولي للبحوث السكانية بجامعة الأزهر، والسفيرة أماني فهمي، نائبة مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية. وألقت الوزيرة مرفت التلاوى خلال لقاء مع "الوفد" الضوء على أهم الموضوعات التى سيهتم الوفد المصرى بطرحها أمام الدورة الحالية للجنة السكان و التنمية . وأشارت "التلاوى" إلى أن مشاركتها تأتى بعد عشرين عاماً من رئاستها لوفد المفاوضات فى مؤتمر السكان والتنمية الذى عُقد فى القاهرة عام 1994. وحول سؤال أهداف التنمية فى الألفية الجديدة وحول تحققها على أرض الواقع فى مصر وخاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة قالت "التلاوى": إن أهداف التنمية الثمانية فيها أشياء تحققت وأشياء لم تتحقق بعد فيما يخص مصر وكذلك دول أخرى كثيرة مع تفاوت النسب بين دولة ودولة؛ وبالنسبة لمصر فقد حدث تقدم كبير فيما يخص المرأة فى التعليم فنسبة المسجلين بمراحله الثلاثة زادت جداً ووصلت للنسبة المئوية المستهدفة التى كانت تتطلبها أهداف التنمية. وفيما يتعلق بنسبة وفيات.. الأمهات أثناء الحمل والولادة فقد انخفضت هذه النسبة أيضاً لمعدلات أكبر مما طلبت أهداف التنمية فقد وصلنا إلى 52 حالة وفاة فى كل 100 ألف وهذا حقق النسبة المطلوبة ولكن هناك دول سبقتنا ووصلت لنسب أقل بكثير ولكن ما تحقق يعتبر نجاح كما حصل تخفيض لوفيات الأطفال تحت سن خمس سنوات. أما فيما يتعلق بتمكين المرأة فى المجال السياسى فالنسبة ما زالت ضعيفة وأوضحت التلاوى أنها ليست ضد الكوتة لتمكين المرأة من التمثيل بنسبة أكبر ونجح نظام الكوتة فى دول عديدة وكانت السبب فى وصول المرأة الى مصاف راقية فى المجتمعات لأنها إجراءات إيجابية بوقت محدد الى أن تزول العوائق وخاصة العوائق الثقافية فى أذهان الأجيال ضد المرأة مؤكدة ترحيبها بأى نسبة لو استطعنا أن نفعلها.. مشيرة الى أن المشكلة الأساسية هى الثقافة المجتمعية عند النساء والرجال، الاثنين فى احتياج لتغيير ثقافتهم تماما حتى تأخذ المرأة مكانتها لأن هناك انفصال بين الواقع والقرارات السياسية فى دخول البرلمان أو الانتخابات أو رئاستها لأى موقع فالمرأة موجودة بكثافة فى مصر فى كل المجالات وهى تحمل دولاب الدولة الإدارى 50% فى التعليم في المرحلة الابتدائية معظمهم معلمات و51% من العاملين فى وزارة الصحة من السيدات وفي باقي أجهزة الدولة من 30 إلى 35% وعندما تطبق هذه النسب على المناصب العليا سواء كان البرلمان أو غيرها تجد صفر أو نسب بسيطة جدا بسبب الثقافة المجتمعية ليس فقط لدى رجل الشارع وإنما أيضاً متخذ القرار لديه ثقافة رجعية وهنا أقول إنه ليس المتطرفين أو المتأسلمين أو الإسلام السياسي ليسوا هم فقط المتشددين ضد المرأة وإنما معظم التيار الليبرالى ومن يدعى أنه ناصرى أو اشتراكى متشدد أيضا. وحول قضيتى ختان الإناث والتحرش الجنسى أضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة: أن هاتين القضيتين فى غاية السخف والسقوط الثقافى فى المجتمع و حلهم ليس بالجمعيات الأهلية ولا بمجلس حقوق المرأة إنما حلهم يحتاج لإرادة سياسية لدى الرئيس أو صاحب القرار لتو أن تقوم الحكومة بتفعيل القوانين و تطبيق العقوبات وأيضاً تشجيع الناس للامتناع عن الختان و زواج القاصرات و تحتاج تضافر جهود المدارس والمساجد والكنائس وإعادة دور الأسرة في التربية والمسلسلات والمسرحيات ولغة الأغانى والابتعاد بكل شئ عن العنف و ذل المرأة وإظهارها بمظهر أقل من الرجل والمشهد الذى يتكرر فيه صفع الرجل للمرأة كل هذه الأشياء تثّبت العادات السيئة وتثّبت دونية المرأة و تثّبت التفرقة بين المرأة والرجل وهى كلها أخلاقيات مجتمع يرتكبها الجميع سواء رجل أو سيدة . وأشارت "التلاوى" إلى أنه أثناء فترة حكم الاخوان زادت نسبة الختان وزواج القاصرات ونسبة التحرش بطريقة رهيبة فى كل أنحاء مصر على أساس أن عقيدتهم كجماعة قائمة على استعباد المرأة وجعلها المستعمر الباقي في العالم ووعاء للإنجاب ومزاج الرجل وليس أكثر من ذلك، هى لا إنسان ولا مواطن متساوى فى الحقوق و الواجبات و ليس لها رأى فى أى شئ حتى فيما يتعلق بمتى تنجب أو لا ؟ هذا ليس رأيها و ليس حقها.. تموت في الولادة عندما تتزوج مبكرا ليس هناك مشكلة أو مانع.. يحدث اعتداء عليها أو اغتصاب ممنوع انها تجهض هذا الاغتصاب.. أشياء مهينة للرجل وللمجتمع قبل المرأة ويجب أن تتغير أخلاق المجتمع ومثل هذه النظم السياسية التى تأتى لتحكم الناس من أجل تكبت نصف المجتمع وحقوقه وهو المرأة هذا كان من الأسباب التى جعلت الناس تثور عليه فى 30 يونيو لأن المرأة بالذات كان صوتها أعلى فى هذه الثورة لأنها اضطهدت وانتهكت من الاخوان ولذلك كانت ردة الفعل. واختتمت الوزيرة مرفتالتلاوى تصريحاتها ل"الوفد" بالتأكيد على الأهداف التى تسعى مصر لتحقيقها خلال المرحلة القادمة وعددتها كما يلى: أولاً المحافظة على ما تحقق من مكاسب والتى حصلنا عليها عام 1994 وثانيا الاستمرار في العمل لتحقيق ما لم نحققه خلال العشرين عاماً الماضية من أجندة 1994 وثالثاً أن الانسان وحياته وتعليمه وصحته يصبح مركز الاهتمام فى أجندة الأممالمتحدة فى العشرين عام القادمة بدلا من التركيز على قوات حفظ السلام وأنفاق أموال العالم كله عليها فليس هناك توازن فى الإنفاق فى الاممالمتحدة بين القضايا المجتمعية والقضايا الأخرى واتباعهم ذات أسلوب صندوق النقد أنه في حالة حدوث مشكلة اقتصادية فإنه يتم تخفيض الخدمات الاجتماعية.