نفى دفاع اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى، أن تكون تظاهرات 25 يناير سلمية كما يدعى البعض –حسب تعبيره-، مؤكدا أن التظاهرات كانت عنيفة وصارمة واستخدم فيها المتظاهرون العنف المسلح ضد ضباط الأمن والشرطة. وأشار دفاع رمزى إلى شهادة عدد من السائقين عن حرق مقر الحزب الوطنى والذين أكدوا أن المتظاهرين قاموا بمحاولة اقتحام مقر الأمن الوطنى حاملين الحجارة والمولوتوف الذى قاموا بإلقائه على قوات الأمن المتواجدة فى محيط مقر الحزب ثم حرقوا سياراتهم. وأضاف دفاع رمزى أن مجموعة كبيرة من الشهود أكدوا على قيام المتظاهرين بأعمال العنف سواء بالتعدى على عناصر قوات الأمن أو على المنشآت الوطنية وسيارات الشرطة، وأن الشهود من وزارة الداخلية أكدوا أن تعليمات وزير الداخلية آن ذاك كانت بتقليل منافذ الدخول إلى ميدان التحرير ولم يتعد ذلك. واستنكر دفاع مساعد وزير الداخلية الأسبق اعتبار النيابة العامة أن قوات الشرطة تلقت أمرا مباشرا بإطلاق النيران على المتظاهرين فى حين تجاهلت شهادة الجموع بعدم تلقى أوامر لإطلاق النيران وأن موكله منع تسليح القوات بالأسلحة النارية والخرطوش. وطالب دفاع مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى ببطلان التحقيقات التكميلية، مرجعا ذلك إلى بطلان تعيين النائب العام الأسبق طلعت عبد الله، الذى أحال الأمر إلى المحكمة. وأكد دفاع رمزى أن الرئيس المعزول محمد مرسى شكل لجنة تقصى حقائق للتحقيق فى قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير من أجل تحقيق مصالح فئوية وسياسية وليس لتحقيق العدالة. يأتى ذلك خلال مرافعته بجلسة اليوم الأربعاء التى عقدتها محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة فى قضية "محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير. شاهد الفيديو: