لاءات القطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور

لاءات عديدة رفعها القطاع الخاص في طريق إقرار الحد الأدني للأجور تجعل من تطبيقه أمراً بالغ الصعوبة وهو ما يدفع إلي ضرورة البحث عن وسائل غير تقليدية لزيادة الرواتب خلال الفترة القادمة.
أحد اللاءات يخص كيفية احتساب المزايا العينية المقدمة إلي العمال مالياً التي تشمل الوجبات والانتقال والسكن والرعاية الصحية والتأمين ضد مخاطر العمل.
كما أن هناك مشكلات أخري قطاعية تخص قطاعات بعينها مثل: قطاع الملابس الذي يواجه عرضاً كبيراً من جانب العمال ووضع حد أدني للأجور يؤدي إلي تقليل عدد فرص العمل المتاحة.
فضلاً عن مشكلة أخري تواجه بعض المناطق الصناعية في الوجه القبلي، وتتمثل في ضعف العائد، ورغبة أصحاب الشركات في تشغيل أعداد أكبر من العمال.
مصادر باتحاد الصناعات كشفت ل «الوفد» أن منظمات الأعمال لجأت إلي خبراء في منظمة العمل الدولية لبحث كيفية تحديد حد أدني للأجر وعرض الخبراء طريقتين، الأولي: هي أن يكون الحد الأدني يعادل 40٪ من متوسط الأجر في مصر، والثانية: أن يماثل 60٪ من الأجر الوسيط وهو الأجر الذي تحصل عليه أكبر شريحة في المجتمع.. وقد اتضح صعوبة اعتماد الطريقة الأولي لعدم إمكانية حصر مستويات الأجور في القطاع الخاص في مصر، بينما يمكن اعتماد الثانية لسهولة التوصل إلي الأجر البسيط، وهو ما دفعهم لتحديد 1200 جنيه حداً أدني للدخل في مصر.
وقالت المصادر: إن مسئولين باتحاد الصناعات سألوا خبراء منظمة العمل الدولية عن إمكانية استثناء قطاعات معينة من الحد الأدني، خاصة إذا كانت تلك القطاعات كثيفة العمالة.. وأجاب الخبراء بأن ذلك ممكن بشرط ألا يتعدي 20٪، كما يمكن تخفيض الحد الأدني في مناطق جغرافية بعينها نظراً لصعوبة الاستثمار فيها.
أكدت المصادر أن متوسط الأجر في القطاع الخاص بالصناعة يبلغ 1500 جنيه، إلا أن الحد الأدني الفعلي يقل عن ألف جنيه، وهناك مزايا عينية أخري تتمثل في وسائل انتقال للعمال وتأمين صحي ووجبات غذائية وبرامج تدريب ترفع الحد الأدني الحقيقي.
أضافت المصادر أن الحكومة هي العائق لتطبيق الحد الأدني في الوقت الحالي، وليس القطاع الخاص، لأنه لم يطبق بعد في شركات وهيئات الدولة، كما أنه لا يمكن تحميل القطاع الخاص بحد أدني للأجور في ظل قانون تأمينات اجتماعية مجحف، وفي ظل عدم تفعيل قرارات الحكومة بتشجيع الإنتاج المحلي.
أما في قطاع السياحة، فالأمر أصعب - وطبقاً لمذكرة أعدها اتحاد الغرف السياحية قبل شهور - فإنه لا يمكن تحديد مبلغ ما كحد أدني للراتب باعتبار أن طبيعة قطاع السياحة تعتمد اعتماداً كبيراً علي حجم العائدات ويحصل معظم العاملين علي رواتبهم كنسب من تلك العائدات.
من جانبه طالب اتحاد الغرف التجارية بربط الأجر الشهري بالإنتاج والمبيعات، موضحاً أن الجانب الأكبر من رواتب العاملين في مجال المبيعات يعتمد علي العمولات النسبية من إجمالي المبيعات.
كما تحفظ اتحاد المقاولين بسبب عدم انتظام العمالة، فضلاً عن اتساع ظاهرة الركود في القطاع العقاري منذ عدة أشهر.