مسئولة أممية:

الأسد يتحمل مسئولية انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا

حملت نافى بيلاى المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان المسئولية الرئيسية ل"الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى سوريا"، للنظام السورى بقيادة بشار الأسد وقواته العسكرية.
وقالت بيلاى، فى مؤتمر صحفى عقدته اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أنه "لا يمكن مقارنة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التى ترتكبها القوات الحكومية السورية، مع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجماعات المسلحة (تقصد قوات المعارضة)"، مضيفة أنه "لا توجد مقارنة بين الأمرين".
وعقدت بيلاى مؤتمرها الصحفى عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولى، اليوم الثلاثاء، حول أوضاع حقوق الإنسان فى سوريا وليبيا وافريقيا الوسطى وجنوب السودان ومالي.
وأضافت المسئولة الأممية أنها "لفتت انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى ضرورة تحويل ملف انتهاكات حقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة مرتكبى انتهاكات حقوق الإنسان منذ اندلاع الصراع فى سوريا".
ومضت قائلة أنه "يتعين علينا أن نعمل على ضمان إنجاز العدالة لصالح الضحايا وتحقيق مبدأ المحاسبة فى سوريا، لأنه لا يمكن أن يحل السلام بدون تحقيق العدل للضحايا".
ونفت بيلاى أن يعوق ملف محاسبة المتورطين فى انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا، مسار العملية السياسية لحل الصراع بالطرق السلمية.
وقالت إن "الجهود الرامية لحل الصراع دبلوماسيا فى سوريا يمكن أن تسير بالتوازى مع جهود مسار محاسبة المتورطين فى انتهاكات حقوق الإنسان، إذ أن المسارين لا يتعارضان مع بعضهما لأن السلام لا يتحقق بدون ضمان العدالة وتفعيل مبدأ المحاسبة".
وتابعت بيلاى قائلة "ذكرت أعضاء مجلس الأمن بطلبى الخاص الذى تقدمت به فى أغسطس 2011 بشأن تحويل ملف انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو الطلب الذى جاء بعد التدهور الحاد فى أوضاع حقوق الإنسان فى ذلك الوقت".
وقالت "لقد طلبت من أعضاء المجلس مجددا ضرورة تحويل ملف انتهاكات حقوق الإنسان إلى الجنائية الدولية لمحاسبة المتورطين، سواء من الحكومة أو من الجماعات المسلحة".