جددت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، الثلاثاء، اتهاماتها للحكومة السورية والجماعات المسلحة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال الصراع الدائر بينهما منذ أكثر من 3 سنوات. لكن نافي بيلاي حملت الحكومة السورية المسئولية الرئيسية عن وقوع تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان، وقالت في تصريحات للصحفيين اليوم: "لا يمكن مقارنة انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها القوات الحكومية مع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجماعات المسلحة، فالحكومة السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية هنا عن وقوع تلك الانتهاكات داخل أراضيها". وكانت نافي بيلاي تتحدث للصحفيين بمقر الأممالمتحدة ظهر اليوم، وذلك عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول ملفات حقوق الإنسان في سوريا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطي وجنوب السودان ومالي. وأضافت نافي بيلاي: "لقد ذكرت أعضاء المجلس اليوم بما طلبته منهم في أغسطس 2011، بشأن تحويل ملف انتهاكات حقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل ضمان محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا".