قالت مفوضة الأممالمتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم الجمعة إن أكثر من 5 آلاف سوري يموتون شهريا في الصراع الدائر حاليا بين قوات الرئيس بشار الأسد وجماعات المعارضة المسلحة. وجددت بيلاي دعوتها مجلس الأمن الدولي التحرك باحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العامين الماضيين من الصراع. وشددت بيلاي - في تصريحاتها للصحفيين عقب انتهاء جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي اليوم بشأن الوضع في سوريا - على مسئولية الحكومة السورية حيال جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتم ارتكابها سواء من قبل القوات النظامية أو من قبل الجماعات المسلحة. وقالت "لقد أخبرت أعضاء مجلس الأمن عن الوضع الحالي في سوريا،وذكرت لهم أن عدد الضحايا قفز في الوقت الحالي الي أكثر من 60 ألف قتيل،وقلت لهم إن طبيعة الصراع تغيرت منذ احاطتي الأخيرة التي قدمتها لممثلي الدول الأعضاء بالمجلس في أغسطس 2011". وأكدت مفوضة الأممالمتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا- ضرورة سرعة تحرك مجلس الأمن الدولي باحالة الملف السوري الي المحكمة الجنائية الدولية. وقالت بيلاي - للصحفيين اليوم - "إن سأستمر في دعوتي الموجهة لمجلس الأمن بالتحرك واحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت هناك". وردا على ..سؤال بشأن انقسام مجلس الأمن ازاء الأستجابة لدعوتها،قالت نافي بيلاي "لا يوجد سبيل آخر لإحالة سوريا الي مجلس الأمن سوي عن طريق هذا المجلس،كما أن صدور قرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لن يمنحنا ذلك الحق لإحالة الوضع في سوريا الي المحكمة الجنائية الدولية". ونوهت بيلاي الي أنه سبق لها أن طالبت أعضاء المجلس في يوليو من العام الماضي باحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا الي المحكمة الجنائية الدولية،مؤكدة علي أنها ستستمر في دعوتها بضرورة اتخاذ اجراء في هذا الخصوص. وأبدت قلقها الشديد ازاء ارتفاع أرقام الضحايا في سوريا وقالت "إن الأرقام تتحدث عن نفسها هنا وأعتقد أن دور الأممالمتحدة ومجلس الأمن ليس في منح الحصانة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان،كما إنني أعتقد أن مجلس الأمن قادر علي التحرك واتخاذ اجراء". وكشفت المفوضة العليا في تصريحاتها أنه أطلعت مجلس الأمن الدولي علي معلومات تلقتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان بشأن وقوع جرائم حر وجرائم ضد الإنسانية في سوريا. بدورها ، حذرت منسقة الشؤون الإنسانية بالأممالمتحدة فاليري آموس في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة لمجلس الأمن الدولي اليوم حول سوريا من الأوضاع الإنسانية المتردية للاجئيين في سوريا. وقالت آموس إن عدد السوريين الذين في حاجة للمساعدة وصل الآن الى 4 ملايين شخص،الى جانب أكثر من 600 الف لاجئ في البلدان المجاورة. وأضافت آموس - في تصريحاتها للصحفيين - "هناك ملايين آخرين من السوريين الذين لا نستطع الوصول اليهم بسبب القيود المفروضة من قبل القوات النظامية والجماعات المعارضة المسلحة في سوريا". وأوضحت أن "الوضع الأمني في سوريا هش للغاية ومتغير بشكل دائم،ونحن مصممون علي زيادة جهودنا لتقديم المساعدات الإنسانية الي المتضررين في سوريا وفي البلدان المجاورة". وردا علي سؤال بشأن عدد اللاجئيين الفلسطينيين الذين فروا من سوريا إلى لبنان حتى الوقت الحالي،قالت فاليري آموس إن عددهم وصل الى أكثر من 20 ألف فلسطيني،كما أن لبنان تستضيف حاليا نحو 160 ألف لأجئ سوري في نفس الوقت. ومن جانيه،قال رئيس مجلس الأمن الدولي مسعود خان إن هناك انقساما بين أعضاء مجلس الأمن بشأن احالة الوضع في سوريا الي المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف خان - في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها المجلس اليوم بشأن سوريا - "بالنسبة للخطاب الذي بعثة سفير سويسرا الي رئاسة مجلس الأمن حول احالة الملف السوري الي مجلس الأمن،أعتقد أن هناك خلافات بين أعضاء المجلس بشأن طلب الإحالة. لكننا في جلسة اليوم ناقشنا أيضا الوضع الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان الخطير في سوريا حاليا،كما ناقشنا الأبعاد السياسية للصراع". وكشف عن عقد جلسة أخرى للمجلس يوم 29 يناير الجاري حيث سيقدم مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية إلى المجلس احاطة شاملة حول الوضع في سوريا. وقال السفير مسعود خان في تصريحاته للصحفيين "سوف يقدم لنا الإبراهيمي عرضا شاملا للموقف علي الأرض في سوريا،وهناك توافق بين أعضاء المجلس بضرورة انجاح الدبلوماسية التي يقودها الإيراهمي من أجل التوصل الي حل للأزمة".