البترول تبحث عن شحنات غاز فورية لتشغيل المحطات قبل الصيف

"حسبة برما" لحل أزمة انقطاع الكهرباء!

بعد أن دخلت أزمة انقطاع الكهرباء فى نفق مظلم تحاول حالياً كلاً من وزارتى البترول والكهرباء إنقاذ ما يمكن إنقاذه للوصول إلى حلول عاجلة للحد من تكرار انقطاع التيار الكهربائى.
وفى إطار الحل السريع والعاجل قررت الوزارتان تشكيل لجنة دائمة لبحث التصورات والحلول القابلة للتنفيذ تساعد على توفير احتياجات قطاع الكهرباء من الزيت المكافئ لتشغيل المحطات قبل الصيف القادم.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشكلة التى تواجه البلاد حالياً ليست وليدة اليوم وترجع إلى تراكمات سنوات سابقة منذ عام 2009.
كما أن المشكلة ترجع إلى أسباب استراتيجية، بالإضافة إلى مشكلة مزيج الطاقة التى تظهر بشكل واضح فى مصر لأنها تعتمد فى التشغيل على نحو 91٪ من الطاقة على الغاز الطبيعى مقابل 9٪ من الطاقة المائية كالسد العالى وخزان أسوان، كما يعتمد قطاع الكهرباء على الغاز المكافئ فى توليد الطاقة.
وفى المقابل يعتمد توليد الطاقة فى العالم على 41٪ من الفحم و27٪ الغاز الطبيعى 27٪ و19٪ الطاقة المائية.
ويرجع الوزير نقص الغاز فى الآبار ضمن أسباب مشكلة توفير كميات إضافية لقطاع الكهرباء، وأرجع ذلك إلى تذبذب منحنى الإنتاج فى حقول الغاز ما بين الصعود والهبوط مما يقلل من معدلات الإنتاج، الأمر الذى تقوم معه وزارة البترول حالياً بإعادة النظر فى تشغيل أكبر مشروع بالإسكندرية خلال العام الحالى بدلاً من عام 2018 وتقرر إضافة إنتاج الحقل لتقليل معدلات التناقص الطبيعى بواقع 80 مليون قدم يومياً.
والحل الأمثل من وجهة نظر وزير البترول يشمل التنفيذ السريع لبرنامج العمل المشترك مع الكهرباء لمواجهة الأزمة فى الصيف المقبل، وأن يتم الإعلان فى منتصف إبريل الحالى نتيجة التعاقد على 7 شحنات بشكل فورى مع شركات عالمية من خلال نظام الشحنات الفورية لتوريد كميات من الغاز المسال خلال شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر بصفة خاصة للحد من أزمات انقطاع الكهرباء المعروفة بفترة الذروة.
وأكد الوزير أن كل شحنة تضيف 170 مليون قدم مكعب للشبكة القومية فى الشهر، وأشار إلى أن عدد الشحنات لا يفى بحاجة البلاد لأن مصر بلد كبير ويحتاج لكميات كبيرة من الغاز لسد احتياجات زيادة الاستهلاك فى المصانع وقطاع الكهرباء، والصعوبة التى تواجهها الشركة القابضة للغازات الطبيعية فى عملية الاستيراد تكمن فى عدم قدرة السوق العالمية على توريد جميع الكميات المطلوبة من الغاز المسال لأى دولة لأن الكميات المتاحة من الغاز تكون غير متوفرة وقت الطلب نتيجة التعاقد مع دول أخرى من قبل.
ويطالب الوزير بالاتجاه إلى استخدام مزيج الطاقة بدلاً من الاعتماد على الغاز فى تشغيل المصانع ومحطات الكهرباء.
ويؤكد المهندس خالد عبدالبديع، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، أن عملية استيراد الغاز تستغرق وقتاً فى المفاوضات، مشيراً إلى أن عملية الاستيراد فى المرحلة الحالية تتم على 4 مراحل بدأت بتجهيز خط الاستيراد من ميناء السخنة إلى الشبكة القومية، بالإضافة إلى التفاوض الجارى بين الميناء ومسئولى مستأجرى المركب العملاق وتقرر رسوها بالميناء فى نوفمبر المقبل لاستقبال كميات الغاز المسال مباشرة من خلال مناقصة عالمية.
كما يجرى حالياً إعادة المفاوضات مع مسئولى المركب العملاق لتقديم موعد الاستلام فى بداية الصيف الحالى بدلاً من شهر 11 المقبل لسرعة توجيه الغاز المستورد لمحطات الكهرباء.
وتشمل المرحلة الرابعة من المفاوضات ضغط البرنامج الزمنى لعمليات استيراد الغاز مع الشركات المزمع التعاقد معها لسرعة الحصول على الكميات المخصصة لتشغيل محطات الكهرباء قبل وقت الذروة فى الصيف المقبل وشهر رمضان المقبل.
ويرى المهندس أسامة البقلى، وكيل أول وزارة البترول للإنتاج، أن الحل السريع لأزمة الكهرباء يتمثل فى سرعة دخول الآبار الجديدة حيز الإنتاج، بالإضافة إلى 1800 مليون قدم مكعب من الصحراء الغربية والإعلان عن مناطق امتياز جديدة للاستكشاف والتنقيب عن الغاز من خلال شركات عالمية فى مجال التنقيب عن الغاز.