بعد تبادل الاتهامات بينهما

البترول والكهرباء يتفقان علي تشكيل لجنة لبحث أسباب انقطاع الكهرباء

مازالت مشكلة انقطاع الكهرباء تتواصل بشكل منقطع النظير ومازالت وزارتا الكهرباء والبترول تتبادلان الاتهامات دون الوصول إلي الأسباب الحقيقية للأزمة رغم أنها معروفة لدي المواطن العادى.
والغريب أن كلا من المسئولين بالوزارتين يعلق فشله في القضاء علي أسباب انقطاع الكهرباء علي رؤساء الحكومات منذ قيام ثورة يناير. ويرى وزير البترول أن مشكلة انقطاع الكهرباء ترجع لزيادة أحمال محطات الكهرباء، بينما ينفي ذلك وزير الكهرباء ويؤكد أن نقص الوقود بمحطات الكهرباء هو السبب الرئيسى لانقطاع الكهرباء.
وأياً كان السبب فلا يهم المواطن إلا توفير الكهرباء والابتعاد عن شبح الظلام الدامس الذي ينتظره كل منزل يومياً بدون مبالغة لمدة تتراوح من ساعة إلي ساعتين في جميع أنحاء الجمهورية والفرق في التوقيت فقط حتي لا تعيش مصر في ظلام في وقت واحد.
وحتي تتجمل الصورة يبادر وزيرا البترول والكهرباء بالإعلان عن تشكيل لجان لبحث أسباب أزمة انقطاع التيار وتقوم اللجان بالعمل في الظلام وترفض التصريح بمعلومات لوسائل الإعلام اكتفاء ببيان لا فائدة منه سوي استمرار الظلام الذي يخيم علي البلاد بشكل يومى.
وقامت الأسبوع الماضى شركة «إيجاس» بعقد اجتماع مشترك مع الشركة القابضة للكهرباء لتحديد كميات الوقود اللازمة لتوفيرها لانتظام عمل وحدات توليد الكهرباء خاصة في وقت الذروة مع بداية فصل الصيف.
كما قامت الشركة بمطالبة الشريك الأجنبي في شركات الغاز بسرعة وضع الإنتاج علي خريطة التشغيل بالشبكة القومية للغاز لمواجهة زيادة معدلات الاستهلاك في محطات الكهرباء وقررت شركات الغاز من خلال «إيجاس» زيادة إنتاج الزيت والغاز عن المعدلات الطبيعية الحالية إلي 5.4 مليار قدم مكعب منذ بداية العام الحالى مقابل 5.2 مليار قدم مكعب منذ نوفمبر الماضى. ومن المقرر الانتهاء من المشاورات مع القطاع الخاص بسرعة استيراد الغاز، خاصة لمصانع الأسمنت علي أن يتم توريد الغاز بعد الشبكة القومية لحساب الشركة المستوردة.
وتبحث هيئة البترول مع وزارة المالية توفير الموارد المالية كفرق الدعم لاستيراد المازوت بالأسعار العالمية الجديدة بواقع 3 آلاف جنيه للطن بما يوازى 447 دولاراً.
وتشمل المفاوضات تحديد الأسعار وفقاً للإجراءات القانونية التي يحددها العقد المبرم بين المصنع أو الشركة المستوردة وشركات «إيجاس».
وتقرر أن يتم الاستيراد من خلال مناقصات يتم الإعلان عنها ومنح الأولوية لمحطات الكهرباء ومصانع الأسمنت، بالإضافة إلي استمرار الأبحاث العلمية لوزارة البيئة لإحلال الفحم بدل الغاز كوقود للطاقة بدلاً من الغاز.
ومن جهة أخرى وفي محاولة سريعة لتوفير الغاز المكافئ لمحطات الوقود قام المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، ورؤساء شركات إيجاس وجاسكو والمهندس فؤاد رشاد، رئيس شركة فجر الأردنية المصرية، بعقد اجتماع عاجل مع وزيرى النفط الأردنى والعراقى للتشاور لإعداد برامج وخطط مشتركة طويلة الأجل في مجال الغاز والبترول.
كما تضمن الاجتماع خطة عاجلة لمشروع خط نقل الزيت العراقى الذي يتم إنشاؤه عبر الأردن إلي موانى التصدير بمدينة العقبة علي البحر الأحمر للحصول علي الغاز من خلال خط الغاز العربى المملوك لشركة فجر الأردنية المصرية للاستفادة القصوى من فائض العراق وإعادة تصديره إلي مصر، كما شمل الاجتماع المصرى المشترك تفعيل دور شركات المشروعات والتصميمات والصيانة التابعة لقطاع البترول المصرى للمشاركة بالعراق في مشروعات توصيل الغاز للمنازل.
ومن جهة أخرى أعلن المسئولون بوزارة البترول عن دراسة العرض الأردنى عن تزويد الشبكة القومية للغاز في مصر بكميات من الغاز المسال من الأردن ووضعه في المركب العملاق المخصصة لتغيير الغاز وتحويله إلي غاز يستخدم بصورته المعروفة وتشمل كمية الغاز المسال الأردنية 750 مليون قدم مكعب.
والسؤال الذي يطرح نفسه علي ساحة الطاقة في البلاد هل تنجح محاولات الاجتماع المشترك مع الأردن والعراق في إعادة النور ومحو الظلام اليومي الذي تنفذه وزارة الكهرباء لتخفيف الأحمال تعويضاً عن نقص الوقود.