إيجاس تمد المصانع بكامل احتياجاتها من الوقود

بدأت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» فى امداد المصانع كثيفة استهلاك الطاقة بكامل كميات الوقود التى تحتاجها منذ يوم الجمعة الماضى، بعد ان كانت قد خفضتها خلال الشهر الماضى بنحو 15% مع زيادة احتياجات محطات الكهرباء من الغاز، وفقا لما قاله خالد عبدالبديع نائب رئيس الشركة القابضة للغازات «إيجاس»، للشروق.
كانت إيجاس قد خفضت امدادات الوقود للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة بنحو 15% بدء من يوم 20 من الشهر الماضى، وذلك لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، حيث شهدت تلك الفترة عودة ظاهرة انقطاع الكهرباء نتيجة ارتفاع فى درجة حرارة الجو، مما ادى إلى زيادة استهلاك محطات توليد الكهرباء من الوقود.
«أدى تحسن درجة الحرارة خلال الاسبوع الماضى إلى انخفاض استهلاك محطات الكهرباء من الوقود مرة اخرى»، كما يقول عبدالبديع، مضيفا «لا اظن انه يوجد مصنع لديه مشكلة فى الوقود الآن».
وتنتج مصر نحو 5.8 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، يتم استخدام نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول فى معدات الاستخراج، كما تصدر الحكومة نحو 100 مليون قدم يوميا للأردن وتصدر الشركات الأجنبية نحو 400 مليون قدم، على أن يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية.
وتستحوذ محطات توليد الكهرباء فى مصر على 70% من إجمالى كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية.
ويذكر ان فاتورة استهلاك محطات الكهرباء من الوقود قد ارتفعت خلال العام الحالى، لتصل إلى 1.9 مليار جنيه شهريا، الا ان مصدرا مسئولا بوزارة البترول قد اشار خلال الفترة الماضية، إلى ان استهلاك محطات الكهرباء من الوقود قد زاد مرة اخرى منذ مايو الماضى بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار شهريا.
«من المتوقع ان ينخفض استهلاك المصانع ومحطات الكهرباء من الوقود خلال الاسبوع القادم»، تبعا لعبدالبديع، مضيفا ان العديد من المصانع تخفض من طاقتها الانتاجية خلال فترة الاعياد، بالإضافة إلى تراجع استهلاك الكهرباء خلال نفس الفترة، مما يسهم فى انخفاض الاستهلاك من الغاز.
وتتجه إيجاس حاليا إلى استغلال الوفر المتوقع فى الغاز خلال فترة العيد، «فى زيادة أرصدة الشبكة القومية للغاز الموجهة إلى محطات الكهرباء والمصانع، وذلك لخلق أرصدة احتياطية»، كما يضيف عبدالبديع.
كان اسامة كمال وزير البترول السابق، قد اشار إلى ان المديونيات المستحقة على أجهزة الدولة لقطاع البترول تقدر بنحو 150 مليار جنيه، وتبلغ المديونيات المستحقة على وزارة الكهرباء، نحو 50 مليار جنيه، مضيفا انه قد تم الاتفاق بين الوزارات الثلاث على تحمل وزارة الكهرباء 17 مليار جنيه من المديونية على ان تتحمل وزارة المالية نحو 33 مليار جنيه.