بترول مصر: الصناعة المستفيد الأول من تراجع استهلاك محطات الكهرباء اليومى من الغاز

قال المهندس خالد عبد البديع، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" للشبكات، إن انخفاض طلب محطات الكهرباء على الوقود خاصة الغاز ساهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي بشكل كامل.
وأضاف عبدالبديع، في اتصال هاتفى خاص صباح اليوم مع وكالة الأناضول للأنباء: "كل المصانع خاصة الاسمنت حصلت على حصتها بالكامل من الغاز مما حد من المشاكل التي كانت تواجهها قبل اندلاع الاحداث السياسية الأخيرة".
واضاف "حصلت المصانع على مليار ونصف قدم مكعب من الغاز بما يمثل 30% من حجم الغاز اليومي المسلم للشبكة القومية للغازات".
وتحصل مصر حاليا على 85% من الغاز المنتج يوميا والذى يقدر بنحو 5.7 مليار قدم مكعب من الغاز فيما يتم تصدير نسبة ضئيلة للأردن ووحدة الاسالة في ادكو التابعة لشركتى بريتش غاز وغاز دى فرانس .
وقال عبدالبديع إن تراجع استهلاك محطات الكهرباء اليومى من الغاز بنسبة 10% من الوقود مع ضعف الاستهلاك المنزلى ساهم فى توفير الكميات الاصلية للمصانع، مضيفا أن الحفاظ على ثبات الكميات المخصصة للصناعة مرهون بالطلب المتوقع من جانب قطاع الكهرباء.
وذكر أن محطات الوقود حصلت في المتوسط على 100 مليون متر مكعب مكافى من الوقود على مدار الاسبوعين الماضيين بما يقل ب10 مليون متر مكعب عن الفترة السابقة .
وتوزعت كميات الوقود المكافى ما بين 82 مليون متر مكعب من الغاز و18 مليون متر مكعب من المازوت حسب بيانات الشركة القابضة للغازات الطبيعية ".
وأوضح المهندس وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن حصول المصانع على كميات الغاز المخصصة لها لن يطول كثيرا فبمجرد ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء سنواجه مشاكل اخرى.
وأشار جمال الدين، في اتصال هاتفي مع الأناضول، إلي "قبل اندلاع الاحداث السياسية الأخيرة شهدنا توقفا شبه تام لمصانع الاسمنت عن العمل مع توقف توريد الغاز لها".
ويبلغ استهلاك القطاع المنزلى نحو 45% من حجم استهلاك الكهرباء اليومى المقدر بنحو 24 الف ميجاوات فى المتوسط فيما تحصل الصناعة على 30% من إجمالي الاستهلاك فيما تتوزع النسبة الباقية بين القطاعات التجارية والخدمية.
وكان الفريق عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أعلن، مساء الأربعاء الماضى، تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلى منصور، إدارة شئون البلاد خلال مرحلة انتقالية، لحين انتخاب رئيس جديد، الأمر الذى يعنى إقالة محمد مرسى، وتعطيل العمل بالدستور مؤقتا، ضمن خطوات أخرى. وأدى منصور اليمين الدستورية يوم الخميس الماضى رئيسا مؤقتا للبلاد.