خطة حكومية طارئة لمواجهة أزمة الكهرباء

زيادة معدلات تصريف المياه أمام السد العالى لرفع الطاقة المولدة

رغم تعهدات المسئولين فى وزارتى البترول والكهرباء بحل ازمة الكهرباء خلال الأسبوعين المقبلين؛ إلا أنه طبقا للمعلومات التى حصلت عليها «الشروق» عقب اجتماع رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، بوزيرى الكهرباء والبترول أمس الأول، فان القضية ليست أزمة إنتاج ولكن تتمثل فى أزمة توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات، خاصة تلك التى تعمل بالغاز الطبيعى، حتى وصل الأمر إلى تحويل تشغيل إحدى الوحدات إلى العمل بالمازوت، وذلك لمواجهة ازمة نقص الغاز الطبيعى.
وقالت مصادر بوزارة البترول إن مصر طرقت العديد من ابواب الدول المصدرة للغاز الطبيعى، إلا أن هذه الدول العربية قالت إنها لا تستطيع أن ترغم الشركات العاملة لديها على تلبية الاحتياجات المصرية من الغاز الطبيعى، على اعتبار أن هناك تعاقدات بين هذه الدول والشركات تصل إلى عشرين عاما.
ووفقا للمصادر فإنه من بين هذه الدول اليمن، أما بالنسبة للجزائر فإن المفاوضات مازالت جارية لاستيراد شحنات من الغاز الطبيعى المسال، لكن حتى الآن لم تتلقَ الحكومة ردا من نظيرتها الجزائرية.
وقال خالد عبدالنعيم، رئيس الشركة القابضة للغاز: «مازلنا فى انتظار رد الحكومة الجزائرية، لكن المشكلة ان هناك العديد من الشركات العالمية لا تستطيع أن تلبى كامل الاحتياجات المصرية المطلوبة على اعتبار أن لديها تعاقدات تقوم بالوفاء بها».
وتابع: «قطاع البترول يقوم بتوفير احتياجات الكهرباء من الوقود اللازم لتشغيل المحطات سواء من الغاز الطبيعى والمازوت كذلك السولار»، مشيرا إلى أن هناك عدة بدائل لتوفير احتياجات الكهرباء، «كما أننا نعمل من الآن على الانتهاء من عدد من مناقصات استيراد الغاز من الخارج فى إطار الاستعداد للصيف اعتبارا من شهر أغسطس المقبل».
من جانبه، قال المهندس جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، إن سبب الأزمة التى تفاقمت خلال الأسبوعين الماضيين ترجع فى الأساس إلى حدوث نقص فى الإنتاج، الأمر الذى أدى إلى انقطاع الكهرباء بقدرة تتراوح بين ألف وألفى ميجاوات، وصلت فى الأيام الأخيرة إلى 4 آلاف ميجاوات. وأشار إلى خروج بعض الوحدات الإنتاجية بشكل اضطرارى من الخدمة للصيانة، بالإضافة إلى محدودية الوقود المتاح لتشغيل المحطات، لافتا إلى أنه تم ادخال إحدى الوحدات بأبوقير بقدرة 500 ميجاوات اضطراريا أيضا على أن تعمل بالمازوت بدلا من الغاز الطبيعى لتخفيف الضغط عن استخدام الغاز الطبيعى.
وكشفت المصادر أن هناك مفاوضات عاجلة بين وزارتى المالية والبترول لتوفير التمويل اللازم لتدبير احتياجات المحطات من الوقود.
وكحل طارئ تقرر بزيادة معدلات تصريف المياه أمام السد العالى بمعدل يصل إلى 260 مليون متر مكعب يوميا لزيادة الطاقة المولدة بدلا من 150 مليون متر مكعب اعتبارا من يونيو المقبل.