وقفة احتجاجية لائتلاف مستشارى النيابة الإدارية

نظم ائتلاف مستشارى النيابة الإدارية ظهر اليوم الجمعة وقفة احتجاجية أمام مقر ناديهم بالقاهرة للتذكير بمطالبهم التى سبق مناقشتها مع وزير العدل منذ نحو الثلاثة أشهر وطرحوها للنقاش فى جمعيتهم العمومية الطارئة التى عقدت فى 8 يونيو الماضى.
وكان قد أعاد الائتلاف طرح مطالبهم فى لقائهم مع د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، فى حضور المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل ، ثم أصدروا بيانا بها فى 17 يونيو الماضى بشأن تعديل بعض مواد قانون النيابة الإدارية والتي تتمثل فى الاستقلال الكامل للهيئة القضائية عن السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل وتوفير الضمانات القضائية المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية.
وذلك بما يضمن حسن أدائه للخدمات المنوطة به لجميع شرائح المجتمع دون تمييز و بسط رقابتها على كافة المؤسسات المالية ، والشركات، والوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة، أوالتى يساهم فيها المال العام بنسبة 25%على الأقل، حفظا لحرمة المال العام بوصفها سلطة التحقيق، والاتهام ،والادعاء التأديبى، أسوة بالنيابة العامة فى المحيط الجنائى.
وأكد الائتلاف أنه سيعاود الوقفة الاحتجاجية يوم الجمعة الموافق 22 يوليو فى حالة عدم الاستجابة لتلك المطالب ، كما سيضطرون للإعلان عن إجراءات تصعيدية اعتبارا من الأول من أغسطس القادم اذا ماتم الاستمرار فى تجاهلها.