رغم كل شىء تنتصر الحكومة دائما وتنفذ ما تريد دون النظر الى حجم التحديات والمخاطر لقد أخذ المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عاتقه إنجاز الرخصة الموحدة التى تتيح لجميع شركات الاتصالات العمل كمشغل متكامل للخدمة وهو ما يعنى فورا اطلاق الشبكة الرابعة للمحمول عن طريق المصرية للاتصالات محتكرة التليفون الثابت وهو ما يعنى أيضا انتهاء هذا الاحتكار إلى الأبد بمعنى أن شركات المحمول يمكنها أن تبدأ على الفور فى تقديم خدمة التليفون الثابت وهو ما ترفضه هذه الشركات لأن سوق التليفون الثابت فى العالم كله يتلاشي تقريبا وكم كانت شركات المحمول متشددة فى ضرورة أن تطرح رخصة الشبكة الرابعة للمزايدة العالمية ولتقدم الشركات العالمية ويفوز بها من يفوز ولكن أن تسند الشبكة الرابعة إلى الشركة الوطنية مباشرة فهذا أمر مرفوض وقد يعرض الحكومة لمخاطر التحكيم الدولى وقد خسرت مصر تقريبا كل قضاياها فى التحكيم الدولى. ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب من جانبه أشاد بالرخصة الموحدة وقال انها نقلة نوعية فى قطاع الاتصالات ولكن نعلم ان معظم المشاكل العالقة والخلافات قد تم احتواؤها فى اجتماعات مطولة بين ممثلى هذه الشركات والوزير والمهندس هشام العلايلى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمتهم الأول من جانب شركات المحمول بمحاباة المصرية للاتصالات وهو ما يرفضه الرجل تماما ويقول أين دليلكم فى هذا الانحياز فالجهاز يتعامل بحياد تام ويري ان الشبكة الرابعة لم يتم منحها وإنما تم إطلاق الرخصة الموحدة وهو نظام عالمى ناجح فى كل الدول وكيف تحرم شركة اتصالات كبري مثل المصرية للاتصالات من تقديم خدمات المحمول وهى ما هى من إمكانيات ضخمة. وفى مؤتمر صحفى استمر نحو ساعتين اجاب العلايلى خلاله عن كل الأسئلة المتعلقة بهذه القضية وأبدى الرجل دهشته من اتهامه بالانحياز للشركة الوطنية وقال إن الرخصة الموحدة تحقق العدالة لجميع المشغلين وتضمن منافسة متكافئة لصالح الوطن والمواطنين والمستخدمين من الشركات والهيئات وقال إن المنافسة لن تكون فى الخدمات الصوتية فقط وإنما الأهم المنافسة فى مجال نقل البيانات الداتا وان الانترنت فائق السرعة هو المستقبل أى خدمات البرود باند، مشيرا إلى ان العالم يشهد طفرات هائلة في هذا المجال وأنه بحلول عام 2050 سيكون عدد الأجهزة المتصلة على الشبكة العنكبوتية 50 مليار جهاز وأن مصر بموقعها الفريد لابد ان تصبح أهم ملتقى للإنترنت. على صعيد آخر، أجاب «العلايلى» سؤال خطير معناه اتهام الجهاز بأنه يعاقب شركات المحمول الرافضة للرخصة الموحدة بإلزامهم باستكمال بيانات الخطوط المجهولة وإلا سيتم قطع الخدمة وتنفيذ تهديده فعلا بحرمان الشبكات من الحيز الترقيمى الجديد قبل استكمال البيانات وقال «العلايلى» إن الأمر يتعلق بقضية الأمن القومى ولا يمكن السماح بالفوضى ووجود خطوط مجهولة يتم من خلالها إرتكاب جرائم تهديد وخطف وابتزاز وارهاب ولا نعرف صاحب الخط ولا علاقة له بمعاقبة أحد لأن هذا الأمر نبهنا إليه الشركات قبل ان نطرح الرخصة الموحدة.