استمعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى مرافعة النيابة فى قضية "خلية مدينة نصر" المتهم فيها 26 متهمًا بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. بدأت النيابة العامة مرافعتها بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وقالت إن المتهمين تعاهدوا وتواعدوا مع الشيطان على حرق الزرع وقتل العباد، حيث جلس المتهمون داخل السجون فى حمى قوات الشرطة يفكرون ويتدبرون وتتآلف أرواحهم الضارة وصنعوا شبكة ظنوا أنها محكمة ووزعوا أدوارهم حيث تولى ثلاثة منهم القيادة وزعامة الجماعة الإرهابية وهم المتهم الأول طارق أبو العزم الذى ترأس التنظيم لوجود خلفيات عسكرية لديه، والمتهم محمد كمال عبده بما لديه من علاقات متشعبة ولتأسيسه معسكرا فى شرق ليبيا وتولى تسليح الجماعة، والمتهم عادل شحتو بقدرته العالية فى التحدث وإيداع السم بالعسل وذلك بكسب عناصر جديدة للانضمام إلى الجماعة، وأدى كل منهم دوره وأعدوا العدة، وأنبتوا شجرة الزقوم اللعينة وخططوا لتدمير مصر وذلك بتنفيذ المؤامرة الكبرى والتى أطلقوا عليها "معركة فتح مصر". وأشارت النيابة إلى أن المتهمين خططوا للوصول إلى نقطة اللاعودة للنزاع الطائفى فى مصر من خلال استهداف مساكن الأقباط وعلى رأسها منطقة دوران شبرا، ووادى النطرون ودير الانبا بشوى، والكنيسة المعلقة بمصر القديمة. وذلك بعدما أعدوا دراسة لتلك المناطق وتأكدوا من عدم تواجد حراسة حكومية كافية عليها. كما قرر المتهمون التركيز على استهداف المهندسين والعسكريين وكبار رجال الأعمال. وأضافت النيابة فى مرافعتها أن المتهمين قاموا بعمل خريطة جغرافية، ووجدوا أن نقاط ضعف مصر هو نهر النيل ولذلك يجب استهدافه لمحاولة اختراق مصر وتنفيد "معركة فتح مصر" ولاستكمال المعركة خططوا استهداف قناة السويس لضرب اقتصاد البلاد.¬ ثم انتقلت النيابة العامة إلى نص رسالة المرسلة من احد المتهمين الى ايمن الظواهرى، حيث أكدت النيابة أن المتهم محمد جمال عثر فى منزله على رسالة موجهة منه الى الظواهرى فى عام 2012 تحدث فيها عن مجهوداته من اجل الجهاد، وعرض عليه انشاء كيان جهادى فى مصر، وأبلغه بنشاطه وتخزينه للاسلحة واشتكى من قلة المال التى تعوقهم عن أداء رسالتهم فى مصر لجلب السلاح. وورد فيها أيضاً ارتفاع تكلفة نقل السلاح مشيرا أن نقل قطعة كلاشنكوف من ليبيا الى مصر تكلف ألف جنيه، ونقل الصاروخ يكلف ألفي جنيه، وأضاف أن جزءا من استراتيجيتهم فى العمل تعتمد على الأسلحة الثقيلة، وأكد أنهم بدأوا فى العمل فى أبريل الماضى. واستنكر ممثل النيابة العامة ما فعله المتهم المتوفى كريم بديوى من افعال اجرامية واستهداف للمسيحيين حيث أن والدته مسيحية لم يرق قلبه لحالها فقد أدت عليه صلاة الجنازة وجاءت الى النيابة العامة بقلب منفطر منذ أن كان صغيرا وحتى شابا وحتى وهو جثة هامدة لا حول لها ولا قوة. وأوضحت النيابة العامة فى مرافعتها أن المتهمين تجردوا من كل مشاعر البشر وتحالفوا مع الشيطان الذي زين لهم سوء عملهم بكل ما ارتكبوه من وحشية يسيئون للإسلام والإسلام منهم برىء وكان الله لهم بالمرصاد حيث أصبح مصيرهم خلف القضبان. وأكدت أن المتهمين شحذوا السكين لم يفصل بينهم وبين القتل سوى نزع السكين، وطلب من الله أن يقتص للشعب مسلم ومسيحى من هؤلاء المجرمين.