قام وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخرى عبدالنور بتوجيه مخاطبات كتابية إلى عدد من الوزارات المعنية، وذلك من أجل قيام هذه الوزارات باتخاذ اللازم نحو إعادة تفعيل الوحدة الوزارية للإصلاح التشريعى والتنظيمى "إرادة" التابعة لهذه الوزارات، حتى يتسنى لمبادرة "إرادة" استكمال أعمالها وأهدافها من أجل المساهمة فى تهيئة بيئة تشريعية أفضل لمناخ الأعمال فى مصر. يأتى ذلك فى ضوء القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 620 لسنة 2013 بشأن إعادة العمل بالمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، التى تشرف عليها المجموعة الوزارية الاقتصادية.. وتشمل الوزارات، التى تمت مخاطبتها لإعادة تفعيل وحدة "إرادة" بها، كلاً من وزارتى المالية والإسكان، ووزارة الدولة للتنمية المحلية والإدارية، وكذا وزارات النقل، والتخطيط والتعاون الدولى، والسياحة، والزراعة واستصلاح الأراضى. وأكد عبدالنور أن خطوات إعادة النشاط لمبادرة "إرادة" تأتى استكمالاً للجهود المبذولة لإصلاح التشريعات المتعلقة بمناخ الأعمال، وما قامت به المبادرة خلال الفترة منذ تأسيسها فى عام 2008 وحتى توقف العمل بها فى يوليو 2012، وما تم خلال هذه الفترة من حصر للتشريعات المتعلقة بمناخ الأعمال، ومراجعة الموضوعات ذات الصلة بهذه التشريعات، مع إصدار التوصيات اللازمة بشأنها، فضلاً عن إنشاء سجل إلكترونى وقاعدة بيانات خاصة بالمبادرة، تحتوى على الموضوعات والتشريعات كافة المتعلقة بمناخ الأعمال فى مصر.