قام وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور، بتوجيه مخاطبات كتابية إلى عدد من الوزارات المعنية، وذلك من أجل قيام هذه الوزارات بالتوجيه باتخاذ اللازم نحو إعادة تفعيل الوحدة الوزارية للإصلاح التشريعي والتنظيمي "إرادة" التابعة لهذه الوزارات، حتى يتسنى لمبادرة "إرادة" استكمال أعمالها وأهدافها من أجل المساهمة في تهيئة بيئة تشريعية أفضل لمناخ الأعمال في مصر. ويأتي توجيه عبد النور، الذى صدر أمس، في ضوء القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 620 لسنة 2013 بشأن إعادة العمل بالمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، والتي تشرف عليها المجموعة الوزارية الاقتصادية، وتشمل الوزارات التي تم مخاطبتها لإعادة تفعيل وحدة "إرادة" بها كل من وزارتي المالية والإسكان، ووزارة الدولة للتنمية المحلية والإدارية، وكذلك وزارات النقل، والتخطيط والتعاون الدولي، والسياحة ، والزراعة واستصلاح الأراضي. وأكد عبد النور في بيان له اليوم، أن خطوات إعادة النشاط لمبادرة "إرادة" تأتي استكمالًا للجهود المبذولة لإصلاح التشريعات المتعلقة بمناخ الأعمال، وما قامت به المبادرة خلال الفترة منذ تأسيسها في عام 2008 وحتى توقف العمل بها في يوليو 2012 ، وما تم خلال هذه الفترة من حصر للتشريعات المتعلقة بمناخ الأعمال، ومراجعة الموضوعات ذات الصلة بهذه التشريعات، مع إصدار التوصيات اللازمة بشأنها، فضلًا عن إنشاء سجل إلكتروني وقاعدة بيانات خاصة بالمبادرة.