أكد السفير جمال بيومى مدير برنامج اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى اليوم الأربعاء أن مصر مقبلة على عملية تغيير شاملة للتشريعات القانونية .. منوها بأن هذه التشريعات تعد جزءًا كبيرًا من تنمية أية دولة. جاء ذلك فى كلمة ألقاها بيومى أمام مؤتمر (تطوير البنية التشريعية وإتاحتها الخيارات والفرص والتحديات) والذى تنظمه وزارة التعاون الدولى بالتعاون مع برنامج دعم تحسين الحوكمة والإدارة وآلية دعم الحكم وتنظيم الإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة). وشدد السفير جمال بيومى على ضرورة الاستفادة من النظم والتشريعات فى الدول الأخرى عن طريق التعاون بين المؤسسات المصرية وتوأمتها .. وهو ما يعد من أفضل التجارب الأوروبية. وقال "إن وسائل الاتصالات الحديثة تتيح لنا الإطلاع على التشريعات الحديثة فى العالم والاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى هذا الصدد"..مشددا على ضرورة وجود تشريعات قانونية تراعى العامل والمستهلك والمنتج .. ولافتا إلى أن أى نظام سياسى أو اقتصادى لا يراعى الفئات الثلاث سيتسبب فى إحداث خلل فى الدولة. ومن جانبه، أكد المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية للشئون التشريعية والقانونية ضرورة أن تتوافر الدقة والوضوح فى التشريعات والقوانين وأن تكون قابلة للنفاذ وأن يكون هناك حماية لحقوق الملكية. وبدوره، أفاد شريف فوزى المدير التنفيذى للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) بأن المبادرة التى تم إطلاقها فى يوليو 2007 وهى مبادرة مصرية حكومية تهدف إلى تحديد الأدوات التشريعية السارية المتعلقة بمناخ الأعمال من خلال حصر شامل والسعى لتقييم الأثر الاقتصادى للأدوات التشريعية، والذى يعتمد على تحليل البدائل المختلفة من أجل إرساء مبادئ الإدارة الرشيدة. وقال إن المبادرة تعمل من خلال وحدة مركزية رئيسية تقوم بالإشراف على عدد من الوحدات الوزارية المسئولة عن العمل الفنى فى الوزارات المختصة .. مشيرا إلى أن هناك 11 وزارة انضمت للمبادرة من بينها وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والمالية والتنمية الإدارية والنقل والإسكان والزراعة.
