مؤكدا ان المصالحة تحتاج المزيد من الوقت

فهمى: الرئيس يعلن الثلاثاء قبول مصر استضافة القمة العربية المقبلة

قال وزير الخارجية نبيل فهمى، إن الرئيس عدلى منصور سوف يعلن فى افتتاح أعمال القمة العربية الخامسة والعشرين التى ستبدأ أعمالها فى الكويت الثلاثاء، ترحيب مصر بالتوصية التى رفعها اجتماع وزراء الخارجية إلى القمة باستضافة مصر للقمة العربية المقبلة فى مارس من العام المقبل، وأشار فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء الأحد فى الكويت إلى أن كلمة الرئيس سوف تتضمن طرح العديد من المبادرات والاتفاقات التى يتم الإفصاح عنها فى حينها.
ونفى فهمى ما تردد عن وجود خلافات بين وزراء الخارجية فى اجتماعهم التحضيرى للقمة حول التمثيل السورى فى القمة، مؤكدًا أن الوزراء حددوا موقفهم تجاه المقعد السورى من خلال تأكيد قرارات القمة السابقة، واجتماع وزراء الخارجية بهذا الشأن، مضيفًا أن هذا الموضوع لم تتم مناقشته اليوم، وبالتالى لا توجد خلافات حوله.
وأوضح وزير الخارجية أن قمة الكويت تعقد وسط تحديات وإشكاليات، علينا التفاعل معها من أجل تحقيق مستقبل عربى أفضل، مشيرًا إلى أن قضية الإرهاب والتطرف تأتى فى مقدمة القضايا العربية الراهنة، إضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الأولوية مثل إقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأراضى المحتلة منذ عام 67، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الوضع فى سوريا بكل ما يحمله من مخاطر ترتبط بتنازع تيار الطائفية على حساب التوجه الوطنى للدول العربية، مؤكدًا أن هناك محاولات لتقسيم سوريا وهذا أمر خطير يجب أن يستوعبه الشعب السورى.
وقال إن الحضور المصرى فى قمة الكويت هو حضور مصارحة ينطلق من أهمية الحفاظ على الهوية العربية وعلى قامة الدولة فى العالم العربى، كما تتحاور مصر مع الجميع انطلاقًا من الإيمان بأهمية العمل العربى المشترك بدور الجامعة العربية رغم كل الصعوبات.
وحول الجهود المبذولة على هامش القمة لتحقيق مصالحة بين مصر وقطر قال فهمى إن هناك خلافات بين عدد من الدول العربية وليس بين مصر وقطر ققط، وإننا نثمن على روح الكويت فى العمل نحو توثيق الأوضاع العربية، وهذا هو وقت الأفعال وليس الأقوال، إلا أن المسالة تحيط بها مشاكل كثيرة وتتعدى المجاملات لكى تعاد الأمور إلى نصابها، مؤكدًا على ضرورة أن نشهد تغيرًا جذريًا فى المواقف السياسية، ثم يترك الأمر للمتابعة والعمل خلال القمة.
وأشار فهمى إلى أنه لم يلتقِ اليوم مع وزير الخارجية القطرى إلا خلال انعقاد الاجتماع الوزارى. وأضاف أنه لا توجد دولة عربية تريد الخير لدولة عربية أخرى، وهى تستثمر فى نفس الوقت فى قضية تمس الأمن القومى لهذه الدولة الأخرى.
وأكد أن الموقف المصرى واضح وقائم على أن من يريد الخير للعرب فعليه أن يحترم ويلتزم بعدم الدخول فى مواقف تمس الأمن القومى فى الدول الشقيقة. وقال: ان المصالحة غير مطروحة على القمة، وإذا كانت هناك رغبة فى تهدئة الأجواء فهذا أمر طبيعي، لكن المساحة كبيرة والجراح عميقة والأمر يحتاج الى المزيدمن الوقت.
وردًا على سؤال حول أسباب وجود توتر بين مصر وليبيا، ووجود تحذيرات من وزارة الخارجية للمصريين من السفر لليبيا، قال فهمى إن هذه التحذيرات إلى العاملين فى ليبيا تنطلق من الرغبة فى توفير الأمن لهم، وخاصة بعد حوادث القتل التى تعرض لها بعض المصريين وأضاف أن هناك قواعد قانونية يجب التعامل فى إطارها للحفاظ على أمن المواطن المصرى أو الليبى أثناء تواجده خارج بلده، وهذا خط أحمر واضح للجميع.
وأضاف أننا نحترم القانون الليبى، إلا أننا لا نقبل من ناحية أخرى أن تتغير الرؤية الليبية تجاه مصر نتيجة التغيير فى النظام السياسى المصرى؛ فهذا قرار يخص المصريين وحدهم.
وحول وجود مشروع قانون عربى لدعم الدول الحاضنة للاجئين السوريين ونوع هذا الدعم قال وزير الخارجية إن اللاجئ السورى فى مصر يعامل كالمواطن المصرى، وهذا يضع علينا ضغوطًا من حيث عدد من نستطيع استضافتهم دون فرض ضغوط على الخدمات المقدمة لهم، ولذلك فإننا نحتاج إلى مساعدة من الخارج، سواء من منظمات الأمم المتحدة أو غيرها.
وأوضح أن ما يناقش فى القمة الآن هو تقديم دعم سياسى وإعلان عن نية للدعم المادى، إنما نأمل أن نشهد ترجمة عملية سريعة لتلك النوايا؛ لأن هؤلاء اللاجئين يجب أن يلقوا رعاية وعناية كافية.
وفى إجابته على سؤال حول التقارب الإيرانى الغربى وانعكاسه على مصر، قال فهمى: إذا كان هذا التقارب يدفع إيران للتعامل وفق مبادئ علاقات حسن الجوار، خاصة مع دول الخليج العربية؛ فإننا نرحب به، أما اذا كان سيترتب عليه توجه مخالف فإننا نعتبر أن أى مساس بالمصالح فى الخليج ينعكس على مصالح مصر كثيرًا. مضيفًا أن علاقاتنا مع الدول العربية هى علاقات هوية، ولذلك فإن ما يمس الأمن القومى الخليجى يمس الأمن القومى والمصلحة المصرية.