ديونها 35 مليارًا

27 مليار جنيه خسائر شركات الغزل المرحلة

لا يمكن لأي عبقري يملك القدرة علي حل أعقد العمليات الحسابية، إلا أن يقف حائرا مذهولا أمام الحقائق التي أوردتها آخر التقارير المالية حول شركات الغزل والنسيج التابعة للدولة.
هذا القطاع الذي أصبح كارثة يعاني منها الاقتصاد ولا مجال لإصلاح أحواله إلا بجراحات عاجلة قاسية، سجل هذا العام أرقاما هي الأصعب علي مدي تاريخه الحافل بالخيبات والسقطات الاقتصادية.
اللوم لا يقع بالطبع علي العمال ولا القطاع بمنأي عن المسئولين عنه بل يقع علي كل من تولي مسئولية ملف الشركات التابعة للدولة منذ تأميمها حتي الآن ولم يلتفت لأهمية هذا القطاع الحيوي الذي يضم 31 شركة، ويعمل به نحو 60 ألف عامل اليوم.
بالطبع عاني قطاع الغزل والنسيج الحكومي من مشكلات عديدة علي مدي سنوات طويلة لم تقابل بأي قدر من الاهتمام لكي تحل في بدايتها بل تركت لتتفاقم عاما بعد آخر حتي أصبحت ككرة الثلج تطيح بكل ما حولها في طريقها.
الشركات التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج لم تشهد بعض مصانعها أي تطوير يذكر لمدد تجاوزت 25 عاما، تهالكت فيها المعدات والآلات وتراجع فيها الإنتاج وأغلقت مصانع أخري وتراكمت الديون، ومنذ عدة سنوات والقطاع عبء علي الدولة ومطلوب مطلع كل شهر 70 مليون جنيه لسداد رواتب العاملين في الشركات، ولم يكن احتجاج عمال غزل المحلة الأخير إلا مطالبة بإصلاح أحوال القطاع المخزية.
وقراءة في آخر التقارير المالية الخاصة بشركات الغزل والنسيج التي لم تناقش حتي الآن في الجمعية العمومية للشركة حيث تأجلت بعد أحداث الإضرابات في غزل المحلة ثم جاء التغيير الوزاري الذي خلي من تحديد مسئول عن ملف قطاع الأعمال العام حتي الآن ليتم التأجيل مرة أخري الي أجل غير معلوم.
«الوفد» حصلت علي تقرير الأداء المالي لنتائج الأعمال للشركات التابعة لقطاع الغزل والنسيج الذي كشف عدة كوارث في الشركات، الكارثة الأولي الخاصة بإجمالي خسائر الشركات في العام المالي 2012-2013 لتصل الي مليار و961 مليون جنيه في حين بلغت أرباح الشركات الرابحة التابعة للقطاع 129 مليون جنيه فقط، وبهذا أصبح صافي الخسائر الإجمالي مليارا و832 مليون جنيه.
الرقم الصادم والذي يعد كارثة حقيقية هو اجمالي الخسائر المرحلة، والتي بلغت 27 مليار جنيه هذا العام، في حين بلغ إجمالي الديون المستحقة على الشركات نحو 35 مليارا و414 مليون جنيه، وتشمل ديون البنوك والقروض طويلة الأجل والالتزامات المتداولة.
أما المعادلة التي تحتاج لخبير لفك طلاسمها فهى أن تكلفة التشغيل في الشركات سجلت ارتفاعا عن إيرادات النشاط بقيمة وصلت الى 756 مليون جنيه دون احتساب باقي عناصر المصروفات.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه خسائر الشركات هذا العام نجد أن الأجور في تزايد وبلغت العام المالي 2012 - 2013 مليارا و960 مليون جنيه أي تقترب من رقم الخسائر.
وقراءة في الارقام يظهر أيضاً وفقاً للقوائم المالية أن اجمالي الشركات الخاسرة بلغ 23 شركة، في حين سجلت 8 شركات فقط أرباحاً ووفقاً للقوائم فإن أكبر الشركات تحقيقا الخسائر كانت شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار تلتها المصرية لغزل ونسج الصوف ثم مصر حلوان للغزل والنسيج والأهلية للغزل والنسيج وأقل الخسائر كانت في مصر لصناعة معدات الغزل.
في حين سجلت شركة الوادي لحليج الأقطان أعلى ربح بلغ 85 مليون جنيه تلتها الدلتا لحليج الأقطان 15 مليون جنيه، ثم الشرقية للأقطان 703 ملايين جنيه وبورسعيد لتصدير الأقطان 6.1 مليون جنيه، وأقل الأرباح للشركات الرابحة كانت الشركة المساهمة لتجارة الأقطان وربحت 3 ملايين جنيه فقط.
يذكر أن هناك خطة موضوعة لإصلاح شركات الغزل والنسيج الحكومية منذ سنوات ولم ينفذ منها شىء، وتعتمد على عدة محاور، أهمها الدمج بين بعض الشركات وتصفية عدد من الشركات الخاسرة والتي ليس بها عدد كبير من العمالة ونقلهم الى أخرى ونقل عدد من المصانع والتصرف في بعض الأراضي المملوكة للشركات، والتي تعد أصولا غير مستغلة يمكن التصرف فيها لسداد ديون الشركات لإفاقتها من الديون وخدمة الدين فضلاً عن توفير سيولة للتطوير وإعادة الهيكلة، فهل تشهد شركات الغزل والنسيج الحكومية أي حل أم تترك المشكلات مرة أخرى مرشحة لمزيد من التعقيد.