جدل واسع بين رجال الأعمال حول التسرع في القرار وجدوي المقترح

وزير المالية: الضريبة الجديدة علي الدخول تنتظر موافقة مجلس الوزراء

كشف هاني قدري وزير المالية أن المقترح بشأن اضافة ضريبة علي الدخول بواقع 5% والتي يتم دراستها حاليا سوف تطبق حال الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء علي دخول الأفراد فقط وليس الشركات، مؤكداً أنه لم يحدد حتي الان امكانية تطبيقها علي من هم دخولهم تصل الي مليون جنيه أو مليون والنصف سنويا، وقال إن هذا المقترح سبق تقديمه للدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق من قبل بعض رجال الأعمال.
أضاف أنه حال تطبيقها سوف تستمر لمدة عامين أو ثلاثة فقط ثم يتم الغاؤها، بعدما يتحقق المستهدف من تطبيقها حاليا.
.وقال وزير المالية في تصريحات خاصة ل «الوفد» إن هذا النظام متبع في معظم دول العالم حال حدوث ازمات مالية، مؤكدا ان الهدف من تطبيقها حاليا تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية في إطار اعادة توزيع الدخول للتقليل من الفجوات الكبيرة المتفاوتة في الدخول حالياً.
وعبر رجال الاعمال عن ترحيبهم بالمقترح إذا ما ثبت تحقيقه لفائدة علي الاقتصاد المصري، إلا انهم تحفظوا علي اللجوء لهذا الحل بصورة متعجلة، وبدون دراسة بالشكل الكافي، وأيضا الابتعاد عن إيجاد حلول افضل ولمدي اطول لتحقيق أكبر مردود علي المجتمع كله..
وأكد المهندس محمد فرج عامر رئيس مستثمري برج العرب أن أسهل شيء تلجأ إليه الدولة دائماً هو فرض المزيد من الضرائب رغم ان هناك العديد من القنوات، والمصادر لتقليل العجز، مثل الاموال المهدرة والمنصرفة في غير مكانها ودون حق، والصناديق الخاصة، والمخصصات وغيرها من الجهات التي يمكنها توفير السيولة للخزانة غير فرض الضرائب، ولكن اذا كان هذا هو الطريق الوحيد امام الحكومة حاليا فلا مانع من تطبيقه بصورة مؤقتة.
ووصف المهندس مصطفي عبيد أمين عام مستثمري جمعية اكتوبر السابق قرار وزير المالية بالمتسرع، وغير المدروس، لأن منظومة الضرائب بكاملها في مصر تحتاج لاعادة هيكلة بقراراتها وقوانينها.
وتساءل: لماذا تلجأ الحكومة دائما لفرض الضرائب علي من يعملون في النور، ويلتزمون بسجلات وفواتير، وكأنها تعاقبهم.
وأشار عبيد إلي ان هناك نسبة تتخطي 30% من التجار واصحاب المهن لا يملكون سجلات، ولا فواتير، ولا بطاقات ضريبية، رغم انهم يحققون أرباحاً كبيرة جدا، فلماذا لا تتحرك الحكومة تجاه محاسبة هؤلاء والزامهم بالسجلات والفواتير.