ورجال الأعمال انتفضوا ..ضد الضريبة التصاعدية

"مازال الغضب يتزايد ضد الضريبة التصاعدية التي أقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور.. حيث أكد رجال الأعمال والمستثمرون ان القرار خاطئ وغير مناسب في الوقت الحالي وسوف يصعب عمل الحكومات القادمة وتقييدها لعدم قدرتها علي استخدام الضريبة الموحدة والثابتة لتشجيع الاستثمارات خاصة ان الدستور لا يمكن تعديله إلا بعد عشرات السنين أما القوانين فيمكن تعديلها أو إلغاؤها ويمكن تقليل أو تخفيض نسبة الضرائب في القانون أما في الدستور فسيؤدي لمخاوف للمستثمرين وهروب رجال الأعمال واللجوء إلي طرق ملتوية لعدم سداد الضرائب التصاعدية مستقبلا".
* هلال شتا "نائب رئيس الشعبة العامة للمصدرين سابقا ورجل أعمال": قرار فرض الضريبة التصاعدية كنص في الدستور الجديد ليس له أبعاد أو رؤية واضحة فلابد أولا أن تتضح معالمه بوضع حد أقصي للضريبة بما لا يزيد علي 25% من نسبة الدخل في العام حتي لا تكون مبالغا فيها بشكل يجعل البعض من رجال الأعمال والمستثمرين يلجأون للتهرب الضريبي والتلاعب في سداد الضرائب.
أشار إلي ضرورة أن تبدأ الضريبة التصاعدية بنسبة أقل حتي تصل إلي 25% كحد أقصي وتحديد الشريحة التي تبدأ من عندها فرض الضريبة التصاعدية.
أوضح انه إذا كانت الضريبة مرتفعة قد يقوم رجال الأعمال بتخفيض حجم العمل لديها لأن ما يحققونه من أرباح ستضيع معظمها في الضرائب لذلك لابد من وضع كل هذا في الاعتبار بالإضافة لمراعاة التشجيع علي الاستثمار في البلاد وعدم "تطفيش" رجال الأعمال!!
عشوائية في القرار
* حامد موسي "رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات المصرية": هناك عشوائية في اتخاذ قرار الضريبة التصاعدية والعشوائية أيضا ستكون في التنفيذ وهذا القرار يذكرنا بقرار فرض رسوم النظافة علي فواتير الكهرباء دون الاستفادة من ذلك.
أشار إلي أن الضريبة التصاعدية ليست مرفوضة من حيث المبدأ لكن لابد أن تكون مدروسة من خلال إعداد آلية واضحة وبنود تحدد الشرائح التي تفرض عليها والنسبة التي تحصل من الدخل الكلي في العام.
* حمادة القليوبي "رئيس غرفة الصناعات النسيجية سابقا وصاحب مصنع ملابس": نظام الضريبة التصاعدية موجود ومطبق في الدول الرأسمالية مثل أمريكا لكن يتم العمل به وفق آلية تناسب مستثمريها لذلك نحن نحتاج في مصر لآلية مناسبة لا تضر برجال الأعمال والمستثمرين ما يجعلهم يغلقون استثماراتهم في مصر فمثلا أن تبدأ الضريبة التصاعدية بمليون جنيه مؤشر خطير يهدد الاستثمارات والمستثمرين.
أضاف ان الضريبة التصاعدية كان معمولا به في عهد حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لدرجة انها كانت تصل لأكثر من 90% من الدخل في العام الواحد مما أجبر رجال الأعمال علي غلق استثماراتهم في مصر.
أكد أن هناك استثمارات تحقق أرباحا خيالية ولم تخضع للضرائب فمثلا الكشك الصغير يحقق يوميا دخلا يتعدي 3 آلاف جنيه مما يعني مليون جنيه سنويا وغيرها من الاستثمارات الأكبر والتي لم يطبق عليها الضريبة لذلك يجب عمل حصر للمجتمع الضريبي أولا قبل البدء في التطبيق حتي لا يقع كبار المستثمرين وعددهم 2000 شركة للضريبة فقط!!
أكد علي ضرورة أن تتضح وتتحدد أوجه الاتفاق التي سنتوجه إليها الضريبة التصاعدية ويكون عليها رقابة حتي لا تذهب هباء.
أضاف القليوبي انه يوجد في مصر أكثر من 4 ملايين سجل تجاري من عام 2008/2009 و40 مليون سجل ضريبي فقط وهذا أكبر دليل علي التهرب الضريبي وعدم القدرة علي السيطرة علي المخالفين مما يجعل الضريبة تقتصر علي فئة محدودة من المستثمرين بمال يحقق العدالة بين الجميع.
آثار سلبية
* د. فؤاد شاكر الخبير الاقتصادي وأمين عام المصارف العربية سابقا: فرض الضرائب التصاعدية في الوقت الحالي لي آثار سلبية ولا يمكن تطبيقها لأن مناخ الاستثمار في مصر حالته سيئة وعشرات المصانع متوقفة ولا يوجد أي استقرار في حالة الاقتصاد المصري.
* محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية القرار يؤدي لمشاكل اقتصادية عديدة لأنه يصعب تعديل الدستور أو تخفيضه أو رفع نسبة الضرائب والقانون يسهل تعديله أو إلغاؤه أما وضع هذا البند في الدستور فله عواقب اقتصادية وكل قوانين الضرائب يجب أن تحقق العدالة الاجتماعية.
* المهندس يحيي زنانيري نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الاتحاد العام للغرف التجارية: يجب توحيد الضرائب في ضريبة واحدة علي الدخل أما وضع الضرائب التصاعدية في الدستور شيء مضحك وغريب ولا يمكن تطبيقه في الظروف الاقتصادية الحالية وهناك قوي سياسية معينة تدعي انها ناصرية هي التي وضعت مقترح قانون الضرائب التصاعدية في الدستور.
أضاف انه في عام 2005 تم إلغاء الضرائب التصاعدية وتوحيد الضرائب في ضريبة علي الدخل مما ساعد علي تنمية الاقتصاد وتخفيض الضرائب وعدم تهرب رجال الأعما من السداد وهناك نظرية اقتصادية تؤكد انه كلما خفضت الضرائب كلما زادت حصيلة الدولة حيث تنتعش خزانة وزارة المالية بسبب تقليل الضرائب وزيادة الاستثمارات وإقامة المشروعات.
* السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب وكبير المفاوضين المصريين: الضريبة التصاعدية.
يجب مراعاة بعض البنود إذا تم تطبيق هذه الضريبة وأولها تجميد الأجور وكافة المطالب الفئوية لمدة 3 سنوات علي الأقل علي ألا يمس ذلك الطبقات الفقيرة وإزالة المناخ المعادي للاستثمار الوطني والعربي والأجنبي والإبقاء علي الحوافز الموجودة وخفض تدخل البيروقراطية في الأعمال وإنهاء كافة النزاعات الموجودة في المحاكم وإذا حدث ذلك خلال 3 سنوات سيتحسن الاقتصاد بشكل كبير بالاضافة أن يكون هناك دعم اجتماعي للطبقات الفقيرة المعدمة مع ربط الأجور بالأسعار والإنتاج.
* محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور: هذه الضريبة تم تطبيقها في عهد بطرس غالي لأن الوقت كان مناسبا في ذلك الوقت والظروف الاقتصادية وقتها كانت تستدعي ذلك ولكن إذا تم تطبيق هذه الضريبة بصورة ملزمة فسوف تؤدي للكثير من المشاكل وتعطي إحساسا لدي المستثمر في الخارج بأنه يتم مصادرة أرباحه مما يعد عائقا أمام الاستثمار.
* حسين حسن شكري رجل أعمال ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدي شركات الأوراق المالية والاستثمار: لا يوجد علي مستوي العالم دستور يضع ضمن مواده نوع الضرائب فالضريبة ليس مكانها الدستور ولكنها آلية تلجأ إيها الحكومات حسب سياسة مالية معينة وتحديد ماهية الموارد التي تحتاة إيها الدولة وهي ضريبة متحركة طبقا للأوقات والظروف الاقتصادية وتقوم وزارة المالية بعرضها في حوار مجتمعي.