الاستئناف تطلب تضييق الخناق على طلبات رد القضاة

تقدم المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، باقتراح إلى وزير العدل المستشار نير عثمان، طلب فيه إجراء تعديل تشريعى على النصوص القانونية المتعلقة برد "تنحية" المحاكم، بهدف منع ظاهرة إساءة استخدام البعض لحق رد القضاة لأسباب غير جدية مستهدفين من وراء ذلك تعطيل السير فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وعرقلة الفصل فيها.
وقال المستشار عبد الهادى محروس رئيس المكتب الفنى والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة اليوم –الخميس-: إن التعديل التشريعى المقترح من جانب المستشار نبيل صليب، تضمن أن يتم إيداع مبلغ الغرامة المقضى بها فى حالة رفض طلبات الرد مع الكفالة التى يتم تحصيلها مقدما حال التقرير بطلب الرد، وأن يتم زيادة مبالغ الغرامات والكفالة فى طلب الرد، خاصة وأن المبالغ التى وردت فى المواد المقترح تعديلها هى مبالغ ضئيلة وهزيلة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية مع زيادة نسبة التضخم.
وأوضح المستشار محروس أن أسباب رد القاضى وردت فى القانون على سبيل الحصر ومن ثم فلا يجوز القياس عليها، غير أنه لوحظ إسراف بعض الخصوم فى إساءة استعمال هذا الحق برد القضاة، على غير سند من الواقع أو القانون، خاصة فى بعض الدعاوى ذات الطبيعة الخاصة، لأسباب غير جدية بغية تحقيق أغراض غير التى شرع من أجلها، لتعطيل السير فى الدعوى المنظورة أمام المحاكم بهدف إقصاء القاضى بغير مسوغ مشروع عن نظر الدعوى.
وأضاف أنه نظرا لأن أحكام الرد الواردة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية غير كافية لمواجهة مثل هذه الأمور المشار إليها، فقد جاء هذا المقترح كعلاج لها بما يحقق الصالح العام، حيث يتضمن تعديل أحكام الرد بما يضمن جدية طلب الرد واستعماله فيما شرع من أجله.