الإعلام .. وانتخابات الرئاسة

مع بدء العد التنازلي لانتخابات الرئاسة سوف تشتد المعركة ضد الإعلام وضد حرية الصحافة.. وسوف تنهال الاتهامات علي الإعلاميين بالانحياز لمرشح علي حساب آخر.. وسوف يعود الحديث عن ميثاق الشرف الإعلامي.. وسوف تزيد حالة «الفوبيا» من الإعلام لدي السياسيين والاقتصاديين وغيرهم من الفئات.
هذا الوضع يجب أن يحسم الجدل حوله قبل العملية الانتخابية.. خصوصا أن قانون الانتخابات الرئاسية قصر نفوذ لجنة الانتخابات علي وسائل الإعلام والصحف المملوكة للدولة والتجارب السابقة لمراقبة وسائل الإعلام افتقدت الي المهنية والدقة ووضعت معايير بعيدة عن مساءلة أو محاسبة هذه الوسائل لأن ما قامت به وزارة الإعلام أي أن الدولة تراقب الدولة فخرجت تقارير حبرا علي ورق دون قيمة حقيقية أو حتي دروس مستفادة.
وحتي الجهود التي بذلتها بعض منظمات المجتمع المدني في مراقبة الأداء الإعلامي وقت الانتخابات كانت جهودا متواضعة ومنحازة ولم تصل الي مرحلة النضج المهني لنفس السبب عدم وجود معايير منضبطة لمراقبة هذا الأداء والاعتماد علي نماذج أجنبية في الرقابة وانحياز المؤسسات التي تقوم بالمراقبة لبعض التيارات السياسية حتي وإن حملت يافطة حقوق الإنسان والبعض منها لدي القائمين عليها حالة حقد علي الإعلام بسبب إثارة قضية التمويل لهذه المؤسسات.
ومن أجل هذا سوف تستمر حالة الانفلات الإعلامي طالما بقيت هذه المعايير عامة وغير منضبطة بجانب ضعف دور نقابة الصحفيين وعدم وجود نقابة للإعلاميين وفي ظل حالة القوانين السيئة، التي تحكم العمل الإعلامي في مصر وتدني الأوضاع المهنية والاقصادية للعاملين في مجال الإعلام وطالما بقي أصحاب المؤسسات الإعلامية يتدخلون بصورة مباشرة في العمل الإعلامي بدون أي كسوف أو خجل ثم يدعون أنهم لا يتدخلون وأنهم بعيدون عن وسائلهم.
فهذه الحالة تتطلب العمل بسرعة لتحجيم حجم الكوارث المتوقع حدوثها خاصة من الإعلام الخاص الذي سيدعي أنه محايد وهو في حقيقة الأمر منحاز لمرشح محدد علي حساب باقي المرشحين وهذا الانحياز بدأ منذ شهور، فمن حق أي وسيلة إعلاميه أو صحيفة خاصة أن تنحاز لمرشح أو حزب لكن بشرط أن تعلن هذا بصورة واضحة للرأي العام مثلها مثل وسائل الإعلام الحزبية حتي يعرف الجمهور والعاملون فيها موقفهم ويحسب هذا الانحياز كتبرع عيني للمرشح من مالك الوسيلة الإعلامية ويدخل هذا في حساب الحملة الانتخابية للمرشح.
فإن أرادت وسائل الإعلام الخاصة بكافة أنواعها أن تضرب نموذجا للشفافية والنزاهة فعليها أن تتحرك وأن تبادر إحداها الي دعوة باقي الوسائل ووضع مدونة سلوك خاصة بفترة الانتخابات الرئاسية وهذه المدونة تكون هي معيار عملها ومراقبة أدائها من قبل أي مؤسسة تريد أن تقوم بهذا الدور، فيمكن لأصحاب هذه الوسائل وإدارتها أن تحول حالة الفوضي الإعلامية الي حالة من الإبداع الحقيقي والازدهار وأن نتقدم خطوات واسعة في مجال الحريات الإعلامية وأن نضرب نموذجا لكافة دول الربيع العربي، فمثل هذه المبادرة سوف تساعد علي تهدئة من يخافون من الإعلام طالما كانوا يعملون بصورة صحيحة وأن يقف الإعلام ضد كل من عبث أو يعبث بمقدرات هذه الأمة أو بشعبها، فلابد أن يعلم جميع الإعلاميين أن استمرار هذه الحالة من الفوضي والشللية الإعلامية خطر شديد علي حرية الإعلام لأنها ستؤدي الي تحالف لوبيات الفساد مع الخائفين من الإعلام من الشرفاء مع الحكومة ووقتها سيكون لكل إجراء ضد حرية الإعلام ظهير شعبي ووقتها لن يجدي أي تحرك دولي أو محلي للدفاع عن حرية الإعلام في مصر.. فلنجعل انتخابات الرئاسة فرصة للانتصار لحريه الإعلام ليس في مصر فقط ولكن في المنطقة العربية كلها.