الإعلام والانتخابات‏...‏ إشكاليات ومهام مطلوبة

ما هي الأدوار المتوقعة للإعلام المصري في تغطية انتخابات مجلس الشعب؟ وما هي ضمانات أن تقف وسائل الاعلام علي اختلاف مواقفها وانتماءاتها الحزبية علي مسافة واحدة من كل الأطراف‏,‏ أو بعبارة أخري أن تلعب دور المراقب المحايد‏,‏ بعيدا عن دور المشارك‏,‏ أو البوق الدعائي لبعض المرشحين. مجمل هذه الأسئلة يثير قضايا متنوعة وإشكاليا أعمق بكثير من الحديث المعتاد عن أهمية دور الاعلام في توعية المواطنين وحثهم علي المشاركة في الانتخابات في ظل تراجع ملحوظ لمعدلات المشاركة في انتخابات مجلس الشوري الأخيرة‏.‏ فهناك أولا‏:‏ حقيقة من يملك ويدير وسائل الاعلام‏.‏ وثانيا‏:‏ تأثير المال والاعلان والدعاية الانتخابية‏,‏ في السياسة التحريرية‏.‏ وثالثا‏:‏ دور الاعلام في التصدي للظواهر السلبية المصاحبة للانتخابات‏.‏ ورابعا‏:‏ حقيقة أن الاعلام نفسه أو علي الأقل بعض وسائل الاعلام قد تمارس تجاوزات ضد حق الجمهور في معرفة الحقائق‏,‏ أو قد تمارس علي نحو منهجي وبمستوي مرتفع مهنيا تضليل الرأي العام وخداع الناخبين‏.‏ في هذا السياق يلاحظ أن بعض التجاوزات التي تقع فيها وسائل الاعلام‏,‏ تقع نتيجة غير مباشرة للتنافس علي تحقيق السبق الاعلامي أو نتيجة بعض القواعد والتقاليد المهنية‏,‏ علاوة علي حدود الوقت والمساحة وضرورات الاختصار والايجاز‏.‏ والاشكالية هنا أن بعض الاعلاميين لا يعرفون القواعد المهنية والأخلاقية المتفق عليها دوليا في تغطية الاعلام للانتخابات‏.‏ خامسا‏:‏ تغيير مفهوم الاعلام نتيجة ثورة تكنولوجيا الاتصال‏,‏ فهل يشمل عمليات وأنشطة الاتصال المباشر والدعاية التي يمارسها المرشحون وأنصارهم‏,‏ أو نشطاء حقوق الانسان ولجان المراقبة‏,‏ أم يقتصر مفهوم الاعلام علي الصحافة الورقية والاذاعة والتليفزيون‏,‏ ووسائل الاعلام الجديد كما تجسدها مواقع الانترنت الاخبارية ومواقع التفاعل الاجتماعي والمدونات‏.‏ مع التسليم بالتداخل والتكامل بينها نتيجة تكنولوجيا الاتصال وأبرزها الهاتف المحمول الذي يمكن من خلاله نقل ونشر الصور والتسجيلات الصوتية من شخص يستخدم هاتفه المحمول في لجنة انتخابات في قرية نائية بصعيد مصر إلي وسائل الاعلام المحلية والدولية‏.‏ لقد قدمت التكنولوجيا مجموعة أدوات اتصالية تسمح لأي شخص بأن يصبح صحفيا بتكلفة زهيدة ونظريا علي نطاق عالمي‏.‏ كما قضت تكنولوجيا الاتصال علي الحدود الفاصلة بين وسائل الاتصال الشخصي والجماهيري‏,‏ وبين الصحفيين وصانعي الأخبار والجمهور‏,‏ وجعلت العلاقة بينهم تفاعلية وآنية‏,‏ وتعمل في شيء أقرب ما يكون من الوقت الحقيقي‏.‏ ولا شك أن أي محاولة لاستشراف الأدوار المتوقعة للإعلام المصري في انتخابات مجلس الشعب لابد وأن تقوم علي تحليل للممارسات الفعلية التي قام بها الاعلام المصري في الانتخابات الماضية‏.‏ ويمكن القول إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام‏2005‏ شهدت بعض الظواهر الايجابية في أداء الاعلام لم نعتدها من قبل في مناسبات سياسية مشابهة‏.‏
ويمكن القول إن وسائل الاعلام لعبت أدوارا متفاوتة ومتعارضة أحيانا في التصدي للظواهر السلبية في الانتخابات الماضية‏,‏ فقد اختلفت الصحف وبعض القنوات التليفزيونية علي ما يعتبر ظواهر سلبية أو حالات سلبية ذات طابع فردي‏.‏ وظهر نوع من الاستقطاب بين وسائل الاعلام الرسمية وبين صحافة المعارضة‏,‏ بينما حاولت الصحف والفضائيات الخاصة لعب دور متوازن في عرض التجاوزات في العملية الانتخابية للناخبين اعتمادا علي تقارير منظمات المجتمع المدني التي راقبت الانتخابات‏.‏
المثير للقلق أن وسائل الاعلام التابعة للحكومة والمعارضة‏,‏ بل والصحف والقنوات الخاصة لم تحترم في كثير من الحالات المعايير المهنية والأخلاقية في تغطية الانتخابات ورصد الظواهر السلبية أو تفسيرها والتصدي لها‏,‏ مما يكشف عن غلبة التوظيف السياسي والحزبي علي القواعد المهنية في الممارسة الاعلامية‏,‏ فقد جري تلوين الأخبار وتسييسها‏,‏ ولم تحترم حقوق المواطن في معرفة الحقائق‏,‏ والاطلاع علي وجهتي النظر‏,‏ وقد حدث ذلك بدون محاسبة جادة من قبل نقابة الصحفيين أو المجلس الأعلي للصحافة‏.‏ وحتي لا يتكرر هذا المشهد‏,‏ ويستمر الخلط بين دور الاعلام كمراقب ومشارك‏,‏ وبالتالي يفقد من مصداقيته وقدرته علي توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات أقترح أن تسرع اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات بالتعاون مع نقابة الصحفيي ن ووزارة الاعلام ومنظمات المجتمع المدني إلي‏:1‏ وضع معايير للأداء الاعلامي تشمل وسائل الاعلام الجديد جنبا إلي جنب مع وسائل الاعلام التقليدي‏,‏ مع التشديد علي احترام الوحدة الوطنية ومنع استغلال الدين‏,‏ والالتزام بالافصاح والشفافية في تمويل الحملات الانتخابية‏.2‏ التأكيد علي حرية جميع وسائل الاعلام‏,‏ وتوفير المعلومات للإعلاميين‏,‏ واحترام وسائل الاعلام المختلفة للقواعد المهنية ومواثيق الشرف الاعلامي وفي مقدمتها الفصل بين التحرير والدعاية الانتخابية‏,‏ مع الالتزام بالافصاح والشفافية وتقديم جميع وجهات النظر للجمهور بدون أي محاولة للتدخل أو الوصاية‏.‏
‏3‏ التطبيق الحازم وبدون تمييز بين المرشحين للعقوبات التي ينص عليها القانون بشأن قواعد الدعاية الانتخابية وتوقيتها والالتزام بمعايير الأداء الاعلامي‏.‏ والإشكالية هنا أن الضوابط والمعايير التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات عام‏2005,‏ وفي انتخابات مجلس الشوري الأخيرة لم تكن فعالة‏,‏ وكان من السهل علي المرشحين التحايل عليها خاصة فيما يتعلق بتوقيت الدعاية والحد الأقصي المسموح به للإنفاق علي الدعاية الانتخابية‏.‏ وحتي في الحالات التي وقعت فيها مخالفات واضحة لم تطبق اللجنة أيا من العقوبات التي ينص عليها القانون
‏4‏ استحداث هيئات مستقلة تشارك فيها منظمات المجتمع المدني لمتابعة التغطية الاعلامية للانتخابات في وسائل الاعلام المختلفة‏,‏ وكذلك رقابة مدي التزام المرشحين بالقانون والقواعد التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية‏.‏ ويجب أن يكون لهذه الهيئات صلاحيات إنزال عقوبات رادعة علي المخالفين تبدأ بغرامات مالية وتصل إلي حد الشطب‏.‏