رفض منع المحبوسين احتياطيًا من حقوقهم السياسية

مجلس الدولة يرفض تعديلات "الحقوق السياسية"

رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، التعديل الذى اقترحته مؤسسة الرئاسة على قانون مباشرة الحقوق السياسية
والذى يتكون من مادة واحدة، من شأنها منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائى فى الاتهامات الموجهة إليهم.
وكانت مؤسسة الرئاسة قد قامت بتعديل نص المادة 3 من القانون بحيث جعلت من يحاكم أمام محكمة الجنايات لا يجوز له الترشيح فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية وهو ما رأى مع قسم التشريع مخالفة المادة للدستور الجديد الصادر هذ العام وجميع قوانين مباشرة الحقوق السياسية التى نصت على حرمان الترشيح لمن حكم عليه فى أحكام قضائية جنائية وأحكام مخلة بالشرف وليس لمن يحاكموا ولم يصدر ضدهم أى أحكام.
كما نصت على حرمان كل من المحجور عليهم مدة الحجر، والمصابون بأمراض عقلية والمحتجزون مدة حجزهم، والذين أشهروا إفلاسهم لمدة 5 سنوات من تاريخ إشهار إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم ، حيث أضيفت الحالة الرابعة ونصت على "المحال إلى المحاكم الجنائية فى جريمة يترتب على الحكم بالإدانة فيها منعه من مباشرة حقوقه السياسية حتى يصدر فيها حكم طوال مدة المحاكمة".
واستند قسم التشريع فىرفضه التعديل التشريعى الذى اقترحته مؤسسة الرئاسة على حكم قضائي نهائى أصدرته المحكمة الإدارية العليا برئاسه المستشار مجدى العجاتى والذى أكدت فيه على أحقيه أعضاء الحزب الوطنى الذين لم يصدر ضدهم أى أحكام من الترشح فى الانتخابات وهو ما يعنى أحقيه كل من لم يصدر ضده أى أحكام الترشح فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة، قد عقد جلسه طارئة أمس وبعد مداولات استمرت لأكثر من 4 ساعات إلى رفض التعديل المقترح على قانون مباشرة الحقوق السياسية.