وزير التموين: سنواجه انفلات الأسعار

أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أهم أولوياته ضبط الأسعار داخل الأسواق المصرية، ومواجهة انفلات الأسعار وصعودها، وأن ذلك سيتم من خلال تجميع الأطراف ذات الصلة بعملية المنظومة التموينية، مؤكداً أنه يجب تكاتف الجميع.
وأكد حنفي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية -أنه تم مناقشة التجار ومعرفة مشاكلهم كطرف أصيل في معادلة التموين والدعم، وذلك أثناء جولته المفاجئة صباح اليوم داخل المخابز والأسواق والمجمعات الاستهلاكية، وأنه قد تم من خلالها مناقشة المواطنين عن أهم المشكلات التي تواجهم في الحصول على الخبز والمنتجات من المجمعات الاستهلاكية، مشدداً على أن الفريق الفني داخل الوزارة، سيقوم بتحليل تلك المشاكل.
وأنه سيتم الخروج بمقترحات لتغيير شكل الدعم، كي يصب في مصلحة المواطن، ولمواجهة الانفلات في الأسعار.
وأضاف أنه تم عقد اجتماع مع رئيس الشعبة المخابز في مصر ورئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالإسكندرية والممثلين الحقيقين للتجار وأصحاب الأعمال لكي يتم التواصل إلى حلول حقيقة ليست بمعزل عنهم، معلناً أن الهدف من اللقاء هو القضاء على طوابير المخابز دون زيادة أسعار الخبز، وأنه قد تم وضع الشكل النهائي لحل تلك المنظومة الخاطئة، مؤكداً أن الشعب أبدت القبول والاستعداد، لتحقيق هذا الهدف.
واستكمل أن اللقاء الأخر قد كان مع شعبة المجمدات داخل الغرفة التجارية، وأن الهدف قد كان لحل لخفض الأسعار في تلك المجمدات، وأن اللقاء قد كان مع أصحاب الأعمال والمنتجين في مجال الألبان، حيث إنه سوق عالمي ترتفع فيه الأسعار بنسبة قد ترتفع100%، وقد تم وضع طرح جديد، يتم من خلاله إعادة إحياء المجمعات الاستهلاكية، لكي تكون ملاذ للمواطنين، بأسعار منطقية ومناسبة للمواطنين، ومنافذ الجملة وشبه الجملة وخاصة أن عدده ا3آلاف وأربعامئة في مصر، لكي يتم وصول كافة المنتجات إلى المواطنين، وانه سيتم تطوير خطة الأمداد، وسيتم جعل بقال التموين أحد هؤلاء الأدوات، لزيادة السلع بإسعار مخفضة، وأنه سيتم زيادة عدد العمالة.
ونوه إلى أن اللقاءات ستكون مستمرة مع تلك الأطراف، لتحقيق أهداف الوزارة، على أن تقوم الوزارة بتقديم التيسيير لجميع الأطراف والإفصاح عن قواعد اللعبة، على أن تقوم فيما بعد بمراقبتهم، مؤكداً أن الحكوم هدفها"توصيل الدعم لمن يستحقه".
وأشاد بالإعلام المصري الذي يقوم بتقديم انتقادات للحكومة، التي ستصب في مصلحة المواطنين، راجياً بعدم تداول أية معلومات، دون الرجوع إلى الوزارة التي تملك شكل المنظومة الفعلية.