وزير التموين يعلن عن إنشاء أول «بورصة للأسماك» بالإسكندرية

منظومة التموين تحتاج للتعديل، والمواطن المصري لا يزال يعاني من غلاء الأسعار، بهذه الكلمات علق الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية على نتائج الجولة الميدانية المفاجئة التي قام بها اليوم الأربعاء، بالإسكندرية لعدد من مطاحن القمح والمخابز والمجمعات الاستهلاكية وعدد من منافذ بيع السلع الغذائية، مؤكدا أن الطريقة الجادة لإصلاح منظومة التموين تكمن في التعامل معها من جذورها وليس بشكل ظاهري.
وقال وزير التموين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، عقب انتهاء الجولة أنه من الضروري أن تتم مخاطبة جميع الأطراف المشاركين في تلك المنظومة بدءا من المنتج ووصولا للمستهلك.
لافتا أن الغرفة التجارية الإسكندرية، نظمت مجموعة من اللقاءات القطاعية بين وزارة التموين وعدد من الشعب من بينها المخابز والبقالة والمنتجات الغذائية، وكذا لقاءات مع كبار المنتجين ، للوصول لأفضل نتائج ملموسة للمواطن المصري.
وأشار إلى أن الهدف من جولاته الميدانية هو البحث عن كيفية تطبيق منظومة جديدة للخبز توفر الخبز المدعم الجيد للمواطن وتحقق ربح لصاحب المخبز وتقضى على السوق السوداء في نفس الوقت، مضيفا أنه لا يعتبر صاحب المخبز متهماً، نظرا لتردي وضع منظومة الخبز الحالية التي تجبر صاحب المخبز على سرقة الدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء بحثا عن هامش ربح مناسب، حسبما قال.
فيما أوضح أن منظومة الخبز الجديدة التي تدرسها الوزارة حاليا تمهيدا لتطبيقها، تعتمد على إعطاء أصحاب المخابز الكميات التي يحتاجونها من الدقيق المدعم بسعر السوق، على أن تقوم الوزارة بشراء الخبز مرة أخرى من المخابز، وبيعه للمواطن.
واستمع الوزير خلال الجولة الميدانية لشكاوى عدد من أصحاب المخابز والمواطنين، والتي تمثلت في المطالبة بزيادة حصص الدقيق المخصصة للمخابز، بما يساهم في تمديد ساعات العمل بالمخابز التي اشتكى أصحابها من عدم تحقيق هامش ربح مناسب لهم ، فضلا عن أزمة ارتفاع أسعار الغاز والسولار والعمالة اللازمة لتشغيل المخابز.
يأتي ذلك فيما أعلن وزير التموين عن البدء في إنشاء بورصة سلعية للأسماك على مساحة 133 فدان بمنطقة محرم بك بمدخل الإسكندرية،لتصبح الأولى في مصر لبيع وتداول الأسماك.
كما أكد أن انخفاض الأسعار لن يأتي فقط بإصدار القرارات بل أيضا بتوفير السلع بكميات مناسبة في ظل وجود قوانين تشجع التجارة الداخلية ،بالإضافة للرقابة المشددة على تداول السلع بالأسواق.