صرح المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة ورئيس المجلس الخاص الذى يضم أكبر 7 مستشارين من مجلس الدولة بأن المجلس الخاص لم يصدر أى قرار أو يبدى أى رأى فى قانون الانتخابات الرئاسية المعروض حاليا على قسم التشريع. جاء ذلك بعد مناقشات داخل المجلس الخاص وعرض رأى قسم التشريع على ما انتهى إليه القسم من تعديلات فى قانون الانتخابات الرئاسية. وأكد المستشار تناغو أن المجلس الخاص رأى عدم ضرورة التعديل فى قانون مجلس الدولة بالنسبة للمادة الخاصة بمواعيد الطعن على القرارات حيث طالب قسم التشريع بتعديل هذه المادة من قانون المجلس بحيث يجوز الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خلال يومين ويتم الفصل فيها خلال أسبوع أمام المحكمة الإدارية العليا دون الطعن على حكم الإدارية العليا بينما قانون مجلس الدولة حدد 60 يوميا للطعن على القرارات الإدارية أمام محكمة القضاء الإدارى والطعن على حكم القضاء الإدارى أمام الإدارية العليا. وأكد تناغو أن المجلس الخاص رفض طلب قسم التشريع باعتبار أن قانون الانتخابات الرئاسية هو قانون خاص ولا يحتاج إلى تعديل قانون مجلس الدولة وفى القوانين الخاصة عادة يجوز وضع المواد ومواعيد الطعن الخاصة بهذا القانون. وأكد المستشار تناغو أن قسم التشريع عرض جميع مواد قانون الانتخابات الرئاسية وتعديلات القسم عليه وأن المجلس الخاص اكتفى بما انتهى إليه قسم التشريع من تعديلات باعتبار أنه صاحب الاختصاص، ومن المنتظر أن يرسل قسم التشريع مشروع قانون الانتخابات الرئاسية بعد مراجعته خلال الساعات القادمة للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت وعلى أقصى حد صباح الغد.